از هفته گذشته سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با ابلاغ نامه ای، بازرسینی را در کارخانجات لبنی مستقر کرد تا آنان را ملزم به خرید شیر با قیمت مصوب 1440 تومان به ازای هر کیلوگرم از دامداران کنند، این اقدام نارضایتی انجمن صنفی را در برداشته و آن را مخالف قانون اساسی می دانند.
رضا باکری دبیر انجمن صنفی صنایع فرآورده های لبنی ایران با اعلام این مطلب که الزام کارخانجات لبنیات به خرید شیر با قیمت 1440 تومان سالانه معادل 1200 میلیارد تومان زیان به همراه خواهد داشت گفت: به دلیل رکود تورمی حاکم بر جامعه و کاهش قدرت خرید خانواده ها، میزان مصرف لبنیات کاهش پیدا کرده است و با تلاش مسئولین اقتصادی در افزایش قیمت شیر خام به میزان بالاتر از آنچه بعنوان قیمت تعادلی عرضه و تقاضا شکل گرفته است اوضاع بدتر خواهد شد.
وی ادامه داد: تصمیم گرفته شده در خصوص حضور بازرسان در کارخانجات لبنی برای الزام به خرید شیر به قمیت 1440 تومان، حرکتی غیرقابل انتظار از دولت تدبیر و امید است. انتظار این بود که آنچه به عنوان نقاط ضعف و ایرادات در دولت گذشته بوده است در این دولت برطرف شده و از ابزار های غیر اقتصادی مانند تعزیرات در حل مشکلات اقتصادی استفاده نشود و دولت یازدهم با تدبیر در عوامل اقتصادی، به شکلی عمل کند که کالاهای مختلف قیمت های تعادلی خود را پیدا کنند اما متاسفانه علی رغم همه ی این تصورات چنین تصمیمات غیرکارشناسی گرفته می شود.
وی افزود: اصولا هر کسی که کوچکترین اطلاعی از قوانین حاکم براقتصاد کشور دارد می داند؛ بر طبق تبصر 2 ماده 101 قانون پنجم توسعه، دولت می تواند در بخش فروش قیمت های دستوری را تعیین کند اما هیچ قانونی در کشور وجود ندارد که بنگاهی را الزمام به خرید با قیمت مصوب کند. {tor_sutitle}زمانی که به اجبار اقدام به خرید مواد اولیه گران بکنید در حالی که توانایی فروش کالا را به قیمت متناسب با آ ن را ندارید حاصل آن ضرر و زیان است{/tor_sutitle}
وی افزود: در قانون آمده است که مابه التفاوت قیمت دستوری و قیمت تعادلی بازار را باید دولت پرداخت کند این به آن معناست که اگر دولت قیمتی را مصوب می کند در واقع خود را مکلف کرده که این مابه التفاوت را پرداخت کند و انتقال آن به کارخانجات لبنی عمل غیر عرف و بی سابقه می باشد.
باکری گفت: بنابرین تقاضای ما از مسئولین اقتصادی ذیربط؛ وزارت صنعت ومعدن و تجارت ، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، ستاد تنطیم بازار و مهمتر از همه معاونت اجرایی رئیس جمهور این است که راه حل های اقتصادی در خور و شایسته دولت تدبیر وامید اتخاذ کرده و از پرداختن به روش های گذشته که نتیجه ای خوبی به همراه نداشته اجتناب کند.
قیمت خرید شیر از دامدارن همچنان 1200 تا 1250 تومان است
دبیر انجمن صنفی صنایع فرآورده های لبنی ایران با عنوان این خبر که ، با وجود ابلاغ های سازمان حمایت و حضور بازرسان در کارخانجات لبنیاتی ، همچنان شیرخام از دامدارن 1200 تا 1250 تومان خریداری می شود گفت: قانون تجارت قانون بالا دستی است که در تمامی بخش ها برای بنگاه های تولیدی تعیین تکلیف کرده و رفتار مدیران بنگاه ها را مشخص می کند، زمانی که به اجبار اقدام به خرید مواد اولیه گران بکنید در حالی که توانایی فروش کالا را به قیمت متناسب با آ ن را ندارید حاصل آن ضرر و زیان است، در صورت اجرایی شدن قیمت مصوب این زیان برای صنعت لبنیات سالانه معادل 1200 میلیار تومان خواهد بود.
وی ادامه داد: دولت از یارانه ای که در سال 92 و 93 برای حمایت صنعت دامپروری در نظر گرفت، فقط توانسته 300 میلیار تومان آن را پرداخت کند، بنابراین چطور انتطار دارد که کارخانجات لبنی 1200 میلیار تومان مازاد پرداختی به دامداران داشته باشند؟! این کار جز ورشکستی تمامی کارخانجات لبنی نتیجه ای ندارد و طبق قانون تجارت مدیرانی که تسلیم چنین تصمیمی شده و سبب ورشکستگی بنگاه تولیدی شوند از طرف هیات مدیر و مدیرعامل عمل مجرمانه انجام داده اند.
وی افزود: دولت به این عمل توجه کند که فشار آوردن به مدیران برای انجام عملی بر خلاف قانون تجارت سبب می شود آنان بنگاه های خود را با ورشکستی مواجه کرده و طبعات آن به صورت یک اختلال بزرگ اجتماعی بروز کند که نتایج اقتصادی نیز به همراه دارد ما انتظارمان این است که مسئولین ذیربط تصمیمات منطقی تر را اتخاذ کنند و این چالش بزرگ را بین صنایع لبنی و دامداران شکل ندهند .
بار مالی توسعه صنعت دامپروری را بر شانه صنعت لبنیات نگذارند
باکری تصریح کرد: ما طرفدار توسعه و سود دهی بخش کشاورزی و دامپروری هستیم، وقتی در برنامه توسعه ششم حداقل 12 میلیون تن تولید سالانه شیر خام در نظر گرفته شده است قبل از هر چیز باید به سود آوری این بخش توجه کنند و ما به عنوان بخشی از صنعت بزرگ کشاورزی از توسعه حمایت می کنیم ولی بار مالی این حرکت را شانه صنعت لبنیات نگذارند.
وی در خصوص پیگیری و حل مشکل به وجود آمده برای کارخانجات لبنی،گفت: این اختلاف حقوقی بین سازمان هایی که چنین الزام و اجباری را برای کارخانجات لبنی ایجاد کرده اند با صنعت لبنیات کشور است، که با رجوع به مراجع ذی صلاح نظام جمهوری اسلامی مشکل طرح و پیگیر آن خواهیم بود.
وی دلیل مشکلات لاینحل بین صنعت دامپروری و صنعت لبنیات کشور را ریشه در تفکرات اشتباه کلان اقتصادی کشور دانست و گفت: در واقع65 سال است که روش ها و دستور عمل ها اشتباهی را پایه ریزی کرده ایم و همچنان ادامه دارد و امروز در تصمیماتی که گرفته می شود تناقضاتی وجود دارد، دولت در هر مقطعی در حمایت بخشی تصمیمی می گیرد و به بقیه بخش ها صدمه می زند بدون توجه به آینده آن تصمیم و نتایج آن برای سایر بخش ها، همانند قیمت مصوب 1440 تومان که دولت در حقیقت به خود آسیب می زند و طبق قانون باید مابه التفات را خود پرداخت کند.
پیشنهاداتی برای حل مشکل
دبیر انجمن صنفی صنایع فرآورده های لبنی ایران در خصوص پیشنهاد خود برای رفع چالش به وجود آمده بین صنعت دامپروری و صنایع لبنی گفت: بارها به مسئولین اقتصادی کشور پیشنهاد کردیم که؛ نظام قیمت گذاری - روش بهای تمام شده - را که مختص اقتصادهای کشورهای در حال رونق است بکار گرفته و این روش را با توجه به شرایط رکود تورمی به سیستم قیمت گذاری عرضه و تقاضای بازار تبدیل کنند. در این سیستم قیمت های تعادلی شکل می گیرند و بنگاهها، تولید خود را متناسب با قیمت تعادلی برنامه ریزی می کنند. {tor_sutitle}دولت در هر مقطعی در حمایت بخشی تصمیمی می گیرد و به بقیه بخش ها صدمه می زند بدون توجه به آینده آن تصمیم و نتایج آن برای سایر بخش ها{/tor_sutitle}
باکری پیشنهاد دیگر خود را چنین تشریح کرد: آنچنان که می دانید مازاد تولید شیر در کشور بیش از 2500 تن در روز است و حتی خرید تضمینی 1000 تن سازمان تعاون روستایی و تبدیل آن به شیر خشک نیز نتوانسته است در تنظیم بازار تاثیری داشته باشد. بهترین راه حل افزایش مصرف سرانه شیر در کشور می باشد.
وی ادامه داد: باتوجه به شرایط رکودی اقتصادی که بر جامعه حاکم است دولت توان مالی حمایت از بخش کشاورزی را ندارد و پیشنهاد دیگر ما این است که که رقمی معادل 3500 تن در روز در غالب شیر مدارس به 17 میلیون دانش آموز و دانشجو کشور عرضه شود به طوری که در روز هر کدام معادل 200 cc شیر دریافت کنند، بودجه این طرح نیز با مبلغی معادل 1400 تومان برای هر فرد بر روی فیش آب و برق خانواده ها تامین گردد. بدین ترتیب هم سلامت جامعه تامین خواهد شد و هم اینکه با ایجاد توازن در عرضه و تقاضا مشکل دامدار حل می شود ، این مبلغ به طور متوسط برای هر خانواده خواهد 7800تومان خواهد بود و خانواده ها در تمام طول سال با استفاده از کارت های الکترونیک مخصوصی که برای آن تهیه می شود به نسبت احتیاج خود و هر برندی که تمایل دارند خرید را انجام می دهند. {tor_sutitle}دولت توان مالی حمایت از بخش کشاورزی را ندارد{/tor_sutitle}
وی همچنین راه کار دیگر را تشکیل خانه شیر دانست و گفت: تشکیل خانه شیر ایران نیز از راه کارهای ارائه شده می باشد که 3 سال است اساسنامه آن تنطیم و به مجلس ارائه شده است و اکنون در انتظار تصوب آن هستیم در خانه شیر تمام ذینفع ها از تولید کننده تا مصرف کننده می توانند حضور داشته باشند تا مسائل را از تمام ابعاد دیده و تصمیمات درستی گرفته شود.
کاهش 12 درصدی برخی از فرآوردهای لبنی
باکری با عنوان این مطلب که سهم سه کالای اساسی شیر و ماست و پنیر 80 نا 85 درصد از تولید کارخانجات لبنی است گفت: در یک سال گذشته برخی کالاها مانند بستنی با 12 درصد کاهش تولید مواجه بوده اند که این به دلیل کاهش قدرت خرید مردم متناسب با قیمت تمام شده بستی بوده است .
وی افزود: تفاوت قیمت برای مصرف کننده و تولید در قلب کارخانه حدود 25 درصد است که 10درصد از آن هزینه توزیع ملی و 15 درصد هم سهم مغاز دار می باشد .
رضا باکری دبیر انجمن صنفی صنایع فرآورده های لبنی ایران با اعلام این مطلب که الزام کارخانجات لبنیات به خرید شیر با قیمت 1440 تومان سالانه معادل 1200 میلیارد تومان زیان به همراه خواهد داشت گفت: به دلیل رکود تورمی حاکم بر جامعه و کاهش قدرت خرید خانواده ها، میزان مصرف لبنیات کاهش پیدا کرده است و با تلاش مسئولین اقتصادی در افزایش قیمت شیر خام به میزان بالاتر از آنچه بعنوان قیمت تعادلی عرضه و تقاضا شکل گرفته است اوضاع بدتر خواهد شد.
وی ادامه داد: تصمیم گرفته شده در خصوص حضور بازرسان در کارخانجات لبنی برای الزام به خرید شیر به قمیت 1440 تومان، حرکتی غیرقابل انتظار از دولت تدبیر و امید است. انتظار این بود که آنچه به عنوان نقاط ضعف و ایرادات در دولت گذشته بوده است در این دولت برطرف شده و از ابزار های غیر اقتصادی مانند تعزیرات در حل مشکلات اقتصادی استفاده نشود و دولت یازدهم با تدبیر در عوامل اقتصادی، به شکلی عمل کند که کالاهای مختلف قیمت های تعادلی خود را پیدا کنند اما متاسفانه علی رغم همه ی این تصورات چنین تصمیمات غیرکارشناسی گرفته می شود.
وی افزود: اصولا هر کسی که کوچکترین اطلاعی از قوانین حاکم براقتصاد کشور دارد می داند؛ بر طبق تبصر 2 ماده 101 قانون پنجم توسعه، دولت می تواند در بخش فروش قیمت های دستوری را تعیین کند اما هیچ قانونی در کشور وجود ندارد که بنگاهی را الزمام به خرید با قیمت مصوب کند. {tor_sutitle}زمانی که به اجبار اقدام به خرید مواد اولیه گران بکنید در حالی که توانایی فروش کالا را به قیمت متناسب با آ ن را ندارید حاصل آن ضرر و زیان است{/tor_sutitle}
وی افزود: در قانون آمده است که مابه التفاوت قیمت دستوری و قیمت تعادلی بازار را باید دولت پرداخت کند این به آن معناست که اگر دولت قیمتی را مصوب می کند در واقع خود را مکلف کرده که این مابه التفاوت را پرداخت کند و انتقال آن به کارخانجات لبنی عمل غیر عرف و بی سابقه می باشد.
باکری گفت: بنابرین تقاضای ما از مسئولین اقتصادی ذیربط؛ وزارت صنعت ومعدن و تجارت ، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، ستاد تنطیم بازار و مهمتر از همه معاونت اجرایی رئیس جمهور این است که راه حل های اقتصادی در خور و شایسته دولت تدبیر وامید اتخاذ کرده و از پرداختن به روش های گذشته که نتیجه ای خوبی به همراه نداشته اجتناب کند.
قیمت خرید شیر از دامدارن همچنان 1200 تا 1250 تومان است
دبیر انجمن صنفی صنایع فرآورده های لبنی ایران با عنوان این خبر که ، با وجود ابلاغ های سازمان حمایت و حضور بازرسان در کارخانجات لبنیاتی ، همچنان شیرخام از دامدارن 1200 تا 1250 تومان خریداری می شود گفت: قانون تجارت قانون بالا دستی است که در تمامی بخش ها برای بنگاه های تولیدی تعیین تکلیف کرده و رفتار مدیران بنگاه ها را مشخص می کند، زمانی که به اجبار اقدام به خرید مواد اولیه گران بکنید در حالی که توانایی فروش کالا را به قیمت متناسب با آ ن را ندارید حاصل آن ضرر و زیان است، در صورت اجرایی شدن قیمت مصوب این زیان برای صنعت لبنیات سالانه معادل 1200 میلیار تومان خواهد بود.
وی ادامه داد: دولت از یارانه ای که در سال 92 و 93 برای حمایت صنعت دامپروری در نظر گرفت، فقط توانسته 300 میلیار تومان آن را پرداخت کند، بنابراین چطور انتطار دارد که کارخانجات لبنی 1200 میلیار تومان مازاد پرداختی به دامداران داشته باشند؟! این کار جز ورشکستی تمامی کارخانجات لبنی نتیجه ای ندارد و طبق قانون تجارت مدیرانی که تسلیم چنین تصمیمی شده و سبب ورشکستگی بنگاه تولیدی شوند از طرف هیات مدیر و مدیرعامل عمل مجرمانه انجام داده اند.
وی افزود: دولت به این عمل توجه کند که فشار آوردن به مدیران برای انجام عملی بر خلاف قانون تجارت سبب می شود آنان بنگاه های خود را با ورشکستی مواجه کرده و طبعات آن به صورت یک اختلال بزرگ اجتماعی بروز کند که نتایج اقتصادی نیز به همراه دارد ما انتظارمان این است که مسئولین ذیربط تصمیمات منطقی تر را اتخاذ کنند و این چالش بزرگ را بین صنایع لبنی و دامداران شکل ندهند .
بار مالی توسعه صنعت دامپروری را بر شانه صنعت لبنیات نگذارند
باکری تصریح کرد: ما طرفدار توسعه و سود دهی بخش کشاورزی و دامپروری هستیم، وقتی در برنامه توسعه ششم حداقل 12 میلیون تن تولید سالانه شیر خام در نظر گرفته شده است قبل از هر چیز باید به سود آوری این بخش توجه کنند و ما به عنوان بخشی از صنعت بزرگ کشاورزی از توسعه حمایت می کنیم ولی بار مالی این حرکت را شانه صنعت لبنیات نگذارند.
وی در خصوص پیگیری و حل مشکل به وجود آمده برای کارخانجات لبنی،گفت: این اختلاف حقوقی بین سازمان هایی که چنین الزام و اجباری را برای کارخانجات لبنی ایجاد کرده اند با صنعت لبنیات کشور است، که با رجوع به مراجع ذی صلاح نظام جمهوری اسلامی مشکل طرح و پیگیر آن خواهیم بود.
وی دلیل مشکلات لاینحل بین صنعت دامپروری و صنعت لبنیات کشور را ریشه در تفکرات اشتباه کلان اقتصادی کشور دانست و گفت: در واقع65 سال است که روش ها و دستور عمل ها اشتباهی را پایه ریزی کرده ایم و همچنان ادامه دارد و امروز در تصمیماتی که گرفته می شود تناقضاتی وجود دارد، دولت در هر مقطعی در حمایت بخشی تصمیمی می گیرد و به بقیه بخش ها صدمه می زند بدون توجه به آینده آن تصمیم و نتایج آن برای سایر بخش ها، همانند قیمت مصوب 1440 تومان که دولت در حقیقت به خود آسیب می زند و طبق قانون باید مابه التفات را خود پرداخت کند.
پیشنهاداتی برای حل مشکل
دبیر انجمن صنفی صنایع فرآورده های لبنی ایران در خصوص پیشنهاد خود برای رفع چالش به وجود آمده بین صنعت دامپروری و صنایع لبنی گفت: بارها به مسئولین اقتصادی کشور پیشنهاد کردیم که؛ نظام قیمت گذاری - روش بهای تمام شده - را که مختص اقتصادهای کشورهای در حال رونق است بکار گرفته و این روش را با توجه به شرایط رکود تورمی به سیستم قیمت گذاری عرضه و تقاضای بازار تبدیل کنند. در این سیستم قیمت های تعادلی شکل می گیرند و بنگاهها، تولید خود را متناسب با قیمت تعادلی برنامه ریزی می کنند. {tor_sutitle}دولت در هر مقطعی در حمایت بخشی تصمیمی می گیرد و به بقیه بخش ها صدمه می زند بدون توجه به آینده آن تصمیم و نتایج آن برای سایر بخش ها{/tor_sutitle}
باکری پیشنهاد دیگر خود را چنین تشریح کرد: آنچنان که می دانید مازاد تولید شیر در کشور بیش از 2500 تن در روز است و حتی خرید تضمینی 1000 تن سازمان تعاون روستایی و تبدیل آن به شیر خشک نیز نتوانسته است در تنظیم بازار تاثیری داشته باشد. بهترین راه حل افزایش مصرف سرانه شیر در کشور می باشد.
وی ادامه داد: باتوجه به شرایط رکودی اقتصادی که بر جامعه حاکم است دولت توان مالی حمایت از بخش کشاورزی را ندارد و پیشنهاد دیگر ما این است که که رقمی معادل 3500 تن در روز در غالب شیر مدارس به 17 میلیون دانش آموز و دانشجو کشور عرضه شود به طوری که در روز هر کدام معادل 200 cc شیر دریافت کنند، بودجه این طرح نیز با مبلغی معادل 1400 تومان برای هر فرد بر روی فیش آب و برق خانواده ها تامین گردد. بدین ترتیب هم سلامت جامعه تامین خواهد شد و هم اینکه با ایجاد توازن در عرضه و تقاضا مشکل دامدار حل می شود ، این مبلغ به طور متوسط برای هر خانواده خواهد 7800تومان خواهد بود و خانواده ها در تمام طول سال با استفاده از کارت های الکترونیک مخصوصی که برای آن تهیه می شود به نسبت احتیاج خود و هر برندی که تمایل دارند خرید را انجام می دهند. {tor_sutitle}دولت توان مالی حمایت از بخش کشاورزی را ندارد{/tor_sutitle}
وی همچنین راه کار دیگر را تشکیل خانه شیر دانست و گفت: تشکیل خانه شیر ایران نیز از راه کارهای ارائه شده می باشد که 3 سال است اساسنامه آن تنطیم و به مجلس ارائه شده است و اکنون در انتظار تصوب آن هستیم در خانه شیر تمام ذینفع ها از تولید کننده تا مصرف کننده می توانند حضور داشته باشند تا مسائل را از تمام ابعاد دیده و تصمیمات درستی گرفته شود.
کاهش 12 درصدی برخی از فرآوردهای لبنی
باکری با عنوان این مطلب که سهم سه کالای اساسی شیر و ماست و پنیر 80 نا 85 درصد از تولید کارخانجات لبنی است گفت: در یک سال گذشته برخی کالاها مانند بستنی با 12 درصد کاهش تولید مواجه بوده اند که این به دلیل کاهش قدرت خرید مردم متناسب با قیمت تمام شده بستی بوده است .
وی افزود: تفاوت قیمت برای مصرف کننده و تولید در قلب کارخانه حدود 25 درصد است که 10درصد از آن هزینه توزیع ملی و 15 درصد هم سهم مغاز دار می باشد .
