عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: متاسفانه به رغم تصویب قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی اجرای آن در هاله‌ای از ابهام است و همین مبهم بودن، چندگانگی مدیریت در بازار محصولات کشاورزی و دامی و به ویژه گوشت و مرغ را رقم زده است.
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر این قانون شفاف و اجرایی شود، مدیریت واحدی در بخش کشاورزی اعمال می‌شود و ضمن انتزاع تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها وزارت جهاد کشاورزی و به ویژه معاونت امور دام و طیور پاسخگوی خلأهای بازار و افزایش قیمت محصولات خواهد بود.
وی با انتقاد از اینکه زمان واردات محصولات کشاورزی و دامی با زمان ثبت سفارشات تفاوت زیادی دارد، گفت: این موضوع باعث می‌شود تا در زمان اوج تولید واردات هم افزایش شدیدی بیابد و در زمانی که تولید حداقل است و نیاز به واردات وجود دارد، وارداتی انجام نشود.
محمدی با تاکید بر اینکه قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی باید در مجلس هشتم تعیین تکلیف و شفاف‌سازی شود، گفت: اگر این کار در مجلس هشتم انجام نشود، یکی از تکالیف اصلی مجلس نهم تعیین تکلیف وظایف مدیریتی تولید، واردات ، صادرات، توزیع و نظارت بر قیمت محصولات کشاورزی و به ویژه محصولات دامی است.
این نماینده مجلس هشتم با بیان اینکه کنترل بازار به تنهایی نمی‌تواند در کنترل قیمت گوشت و مرغ موثر و چاره‌ساز باشد، عنوان کرد: عوامل مختلفی مانند افزایش قیمت نهاده‌ها، گرانی ارز و برخی تحریم‌ها در افزایش قیمت این محصولات موثر بوده است.
وی با تاکید بر اینکه در کشورمان پتانسیل تولید گوشت و مرغ در حد خودکفایی وجود دارد، تصریح کرد: متاسفانه به‌رغم وجود این پتانسیل هنوز خودکفایی صددرصدی محقق نشده است که دلیل اصلی آن به چندگانگی مدیریت در بخش دام و طیور برمی‌گردد.
محمدی با بیان اینکه موضوع تولید گوشت و مرغ با مسائل و مشکلات خاصی روبرو است و ریسک آن بالاست، گفت: متاسفانه حمایت صادقانه از بخش تولید و تولیدکننده انجام نمی‌شود و این درحالی است که اگر تولیدکننده از حمایت‌های لازم برخوردار باشد، اقدام به افزایش تولید می‌کند و بازار نیز با کمبود و افزایش قیمت شدید و ناگهانی مواجه نمی‌شود.
وی قیمت تمام شده یک کیلو گوشت را برای دامدار بین ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان اعلام کرد و افزود: در شرایطی که واسطه‌ها و دلالان نیز مزید بر مشکلات شده‌‌اند، دامدار نمی‌تواند گوشت تولیدی را به قیمت ۱۰ هزار تومان عرضه کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از توزیع نامناسب و عدم اختصاص یارانه‌ها به بخش دام و طیور گفت: این مشکلات موجب افزایش قیمت گوشت و مرغ شده ومردم نیز با ۴۵ هزار تومان یارانه دریافتی نمی‌توانند مایحتاج خود را تامین کنند و از همین‌رو فشار مضاعفی به طبقه متوسط و ضعیف جامعه وارد می‌شود.
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر این قانون شفاف و اجرایی شود، مدیریت واحدی در بخش کشاورزی اعمال می‌شود و ضمن انتزاع تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها وزارت جهاد کشاورزی و به ویژه معاونت امور دام و طیور پاسخگوی خلأهای بازار و افزایش قیمت محصولات خواهد بود.
وی با انتقاد از اینکه زمان واردات محصولات کشاورزی و دامی با زمان ثبت سفارشات تفاوت زیادی دارد، گفت: این موضوع باعث می‌شود تا در زمان اوج تولید واردات هم افزایش شدیدی بیابد و در زمانی که تولید حداقل است و نیاز به واردات وجود دارد، وارداتی انجام نشود.
محمدی با تاکید بر اینکه قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی باید در مجلس هشتم تعیین تکلیف و شفاف‌سازی شود، گفت: اگر این کار در مجلس هشتم انجام نشود، یکی از تکالیف اصلی مجلس نهم تعیین تکلیف وظایف مدیریتی تولید، واردات ، صادرات، توزیع و نظارت بر قیمت محصولات کشاورزی و به ویژه محصولات دامی است.
این نماینده مجلس هشتم با بیان اینکه کنترل بازار به تنهایی نمی‌تواند در کنترل قیمت گوشت و مرغ موثر و چاره‌ساز باشد، عنوان کرد: عوامل مختلفی مانند افزایش قیمت نهاده‌ها، گرانی ارز و برخی تحریم‌ها در افزایش قیمت این محصولات موثر بوده است.
وی با تاکید بر اینکه در کشورمان پتانسیل تولید گوشت و مرغ در حد خودکفایی وجود دارد، تصریح کرد: متاسفانه به‌رغم وجود این پتانسیل هنوز خودکفایی صددرصدی محقق نشده است که دلیل اصلی آن به چندگانگی مدیریت در بخش دام و طیور برمی‌گردد.
محمدی با بیان اینکه موضوع تولید گوشت و مرغ با مسائل و مشکلات خاصی روبرو است و ریسک آن بالاست، گفت: متاسفانه حمایت صادقانه از بخش تولید و تولیدکننده انجام نمی‌شود و این درحالی است که اگر تولیدکننده از حمایت‌های لازم برخوردار باشد، اقدام به افزایش تولید می‌کند و بازار نیز با کمبود و افزایش قیمت شدید و ناگهانی مواجه نمی‌شود.
وی قیمت تمام شده یک کیلو گوشت را برای دامدار بین ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان اعلام کرد و افزود: در شرایطی که واسطه‌ها و دلالان نیز مزید بر مشکلات شده‌‌اند، دامدار نمی‌تواند گوشت تولیدی را به قیمت ۱۰ هزار تومان عرضه کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از توزیع نامناسب و عدم اختصاص یارانه‌ها به بخش دام و طیور گفت: این مشکلات موجب افزایش قیمت گوشت و مرغ شده ومردم نیز با ۴۵ هزار تومان یارانه دریافتی نمی‌توانند مایحتاج خود را تامین کنند و از همین‌رو فشار مضاعفی به طبقه متوسط و ضعیف جامعه وارد می‌شود.
