گوشت و مرغ این روزها سوار بر اسب گرانی می تازند و وعده ها برای کاهش قیمت گوشت و مرغ به واقعیت تبدیل نمی شوند.
هر چند گفته می شود دولت برای کاهش قسمت گوشت قرمز و مرغ تلاش می کند اماابه نظر می رسد دست های پشت پرده اجازه بازگشت روزهای ارزانی به بازار را نمی دهند.دست هایی که با دولتی ها بی ارتباط هم نیستند.
این روزها افزایش قیمت گوشت در حالی خبر‌ساز شده است که گفته می شود دولت تلاش دارد با تخصیص بخشی از ۲۴ میلیارد دلار مربوط به واردات، این قیمت را تا حد قابل قبولی کاهش دهد، اما ظاهرا در پس پرده موضوع واردات گوشت، مسائلی نهفته است که اجازه نمی‌دهد این اتفاق رخ دهد.
وضعیت مرغ نیز بهتر از این نیست و براساس آمارهای موجود علی رغم افزایش تولید گوشت مرغ در استان تهران از ۵۸۰۰ تن در اسفندماه ۱۳۹۰ به ۶۱۶۰ تن در اردیبهشت ۹۱ اما متاسفانه همچنان قیمت این کالای اساسی افزایش میابد.. به نظر می رسد شرکت پشتیبانی امور دام با وجود تعهدش نسبت به تامین به موقع و با قیمت مناسب نهاده ها هنوز نتوانسته است نهاده های مورد نیاز تولیدکنندگان را بطور کامل تامین کند.
از سوی دیگر زمزمه های استفاده از رانت نیز در این خصوص پیچیده است.گفته می شود هم‌اکنون شرکت‌هایی به واردات گوشت اقدام می‌کنند که از برخی رانت‌ها در این حوزه برخوردارند. درحالی که واردات منوط به استفاده از ارز دولتی و افتتاح ال.سی است، هر دو بخش با موانعی روبه‌روست و واردکنندگان برای افتتاح ال.سی با مشکلات ناشی از تحریم‌ها مواجه هستند.
هم‌اکنون شنیده ها حاکی از این است که شرکت‌های اقماری دارای رانت دولتی با پشتوانه بانکی واردات گوشت را به‌طور محسوسی در اختیار خود گرفته‌اند. وجود نهادهای مختلف در حوزه واردات باعث شده یک رقابت چند ضلعی برای واردات گوشت شکل گیرد، اما ظاهرا این رقابت نابرابر است و برخی از این نهادها با داشتن رانت‌هایی توانسته‌اند انحصار بازار گوشت را در اختیار گیرند.
در حالی که با توجه به وضعیت بازار گوشت و مرغ این شایعات پررنگ تر می شد، رئیس اتحادیه واردکنندگان گوشت و مواد پروتئینی خام دامی ایران با افشاگری خود پرده از پشت پرده واردات گوشت و مرغ برداشت تا این شایعات رنگ و بوی واقعیت به خود بگیرد.
به گفته او شرکت‌های اقماری وابسته به جهاد کشاورزی بزرگ‌ترین واردکننده گوشت و مرغ هستند.
حسین صدر با بیان این مطلب که در حال حاضر شرکت پشتیبانی امور دام عملا به یک واسطه بزرگ جهت خرید گوشت و مرغ در مقیاس کلان و از بازارهای جهانی برای تجار ایرانی تبدیل شده است، گفت: پشتیبانی امور دام مافیای اصلی در زمینه واردات گوشت و مرغ است.
این اظهارات در حالی است که مدیرعامل این شرکت با تاکید بر اینکه مافیای واردات گوشت در کشور وجود ندارد، گفته که در سال گذشته دولت اصلا واردات گوشت انجام نداده است. حسین صدر اما باز هم انگشت اتهام را به سوی نهادهای دولتی گرفت و آنها را بزرگ‌ترین عامل آشفتگی فعلی در بازار گوشت دانست و گفت: شرکت پشتیبانی امور دام مافیای اصلی در زمینه واردات گوشت و مرغ است.
وی گفت: شرکت‌هایی که می‌خواهند گوشت و مرغ را وارد کنند، باید از شرکت پشتیبانی امور دام مجوز بگیرند و از آنجا به سازمان دامپزشکی معرفی شوند، ولی اینکه اساسا شرکت پشتیبانی امور دام چه کاره است، من نمی‌دانم، چون در وظایفی که برای این شرکت تعریف شده، رسالت ذاتی‌اش این است که نهاده‌های دامی را تهیه کند و در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.
صدر اظهار داشت: به اعتقاد من شرکت پشتیبانی امور دام در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکلی است که در زمینه واردات گوشت وجود دارد و این در حالی است که در بحث واردات گوشت و مواد پروتئینی خام دامی این ظرفیت و پتانسیل وجود دارد که قیمت‌ها تا ۳۰ درصد کاهش یابد، ولی انگار نیرویی وجود دارد که نمی‌خواهد این موضوع اجرایی شود.
رییس اتحادیه واردکنندگان گوشت و مواد پروتئینی خام دامی ایران ادامه داد: البته بخش خصوصی نگران از گفتن این قبیل موضوعات است، ولی من به جرات تاکید می‌کنم که شرکت پشتیبانی امور دام گروهی ایجاد کرده که خود این گروه شرکت‌های واردکننده مواد پروتئینی بوده و در واقع شرکت‌های اقماری وابسته به جهاد کشاورزی هستند که عمده واردات را در این زمینه در دست دارند و با حکمی که برای آنها از سوی معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده، به عنوان امنای مورد قبول شرکت پشتیبانی امور دام هستند. وی ادامه داد: با توجه به اینکه این گروه خودشان تاجر هستند، بنابراین چگونه می‌توان انتظار داشت که اگر واردکنندگان به آنها مراجعه کنند به عنوان رقیب با آنها برخورد نکنند؟ چون اساسا در تجارت این موضوع بلامنطق است و اگر قرار است گروهی در این زمینه فعالیت کنند، باید در فضای مدنی و دموکراسی انتخاب شوند، نه به صورت انحصاری و سلیقه‌ای.
او تاکید کرد: ما اتحادیه قانونی و ثبت‌شده‌ای داریم که آن را یک و نیم سال گذشته در اتاق بازرگانی ثبت کردیم و این درحالی است که ما را به رسمیت نشناخته و اجازه ورود و اثرگذاری را به ما نمی‌دهند و حتی ما چند نفر از اعضا را معرفی کردیم که واردات گوشت و مرغ را برعهده گیرند، ولی آنها گفتند که این اتحادیه را قبول ندارند و گروهی که در وزارت بازرگانی شکل گرفته باید این مجوز را صادر کند.
وی با بیان اینکه اتحادیه واردکنندگان گوشت و مواد پروتئینی خام دامی ایران، تنها تشکل قانونی ثبت‌شده در عرصه واردات گوشت و مواد پروتئینی خام دامی است که در اتاق بازرگانی ایران نیز به ثبت رسیده است، گفت: در واقع ما یکی از تشکل‌های زیرمجموعه اتاق بازرگانی ایران هستیم، اما متاسفانه زمانی که اتحادیه ما تاسیس شد، مصادف با تشکیل مجمع عالی واردات بود که این مجمع براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار در آن مقطع ایجاد شد و گروهی به نام گروه مواد پروتئینی تشکیل داد که استارت این گروه را ما در مجمع زدیم، ولی درحال حاضر به استناد آن مصوبه ستاد تنظیم بازار می‌گویند که چنین گروهی وجود دارد و این درحالی است که آن مصوبه برای زمانی بود که هنوز اتحادیه ما شکل نگرفته بود.
صدر تاکید کرد: اگر قرار است تجارت خوبی در زمینه گوشت صورت گیرد، راهکار آن این است که اتحادیه ایرانی و اتحادیه هم‌ارزش در آن کشور تولیدکننده با هم توافق‌نامه‌ای نوشته و در قالب قرارداد تجاری فعالیت کنند که این کار ارتقای سطح کیفی محصولات را موجب شده و تثبیت قیمت به وجود خواهد آورد و قابل کنترل نیز خواهد بود.
اما صدرالله دولت - مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام - در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود برخی شرکت‌های اقماری وزارت بازرگانی به واردات گوشت مشغول‌اند آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: در حال حاضر ۱۰۷ شرکت واردکننده گوشت در کشور وجود دارد که یکی از آنها هم شرکت پشتیبانی امور دام وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
ضمن اینکه در سال گذشته این شرکت هیچ واردات گوشتی نداشته است. وی درباره اینکه هم‌اکنون گوشت توسط بخش خصوصی وارد می‌شود یا دولتی؟ اظهار داشت: صددرصد واردات گوشت در اختیار بخش خصوصی است. دولت هیچ گوشتی در سال گذشته وارد نکرده و امسال هم اگر وارد کند، فقط مقدار کمی برای ذخیره‌سازی طرح هدفمندی یارانه‌هاست.
به این ترتیب هنوز معلوم نیست مقصر اصلی در این میان چه کسی است اما با توجه به اظهارات رئییس اتحادیه واردکنندگان گوشت و مواد پروتئینی و شایعاتی که پیش از این وجود داشت به نظر می رسد دولت باید در کنترل وضعیت شرکت های یر نظر خود تجدید نظر کند وعامل به هم ریختگی بازار را هر چه سریعتر شناسایی کند.
هر چند گفته می شود دولت برای کاهش قسمت گوشت قرمز و مرغ تلاش می کند اماابه نظر می رسد دست های پشت پرده اجازه بازگشت روزهای ارزانی به بازار را نمی دهند.دست هایی که با دولتی ها بی ارتباط هم نیستند.
این روزها افزایش قیمت گوشت در حالی خبر‌ساز شده است که گفته می شود دولت تلاش دارد با تخصیص بخشی از ۲۴ میلیارد دلار مربوط به واردات، این قیمت را تا حد قابل قبولی کاهش دهد، اما ظاهرا در پس پرده موضوع واردات گوشت، مسائلی نهفته است که اجازه نمی‌دهد این اتفاق رخ دهد.
وضعیت مرغ نیز بهتر از این نیست و براساس آمارهای موجود علی رغم افزایش تولید گوشت مرغ در استان تهران از ۵۸۰۰ تن در اسفندماه ۱۳۹۰ به ۶۱۶۰ تن در اردیبهشت ۹۱ اما متاسفانه همچنان قیمت این کالای اساسی افزایش میابد.. به نظر می رسد شرکت پشتیبانی امور دام با وجود تعهدش نسبت به تامین به موقع و با قیمت مناسب نهاده ها هنوز نتوانسته است نهاده های مورد نیاز تولیدکنندگان را بطور کامل تامین کند.
از سوی دیگر زمزمه های استفاده از رانت نیز در این خصوص پیچیده است.گفته می شود هم‌اکنون شرکت‌هایی به واردات گوشت اقدام می‌کنند که از برخی رانت‌ها در این حوزه برخوردارند. درحالی که واردات منوط به استفاده از ارز دولتی و افتتاح ال.سی است، هر دو بخش با موانعی روبه‌روست و واردکنندگان برای افتتاح ال.سی با مشکلات ناشی از تحریم‌ها مواجه هستند.
هم‌اکنون شنیده ها حاکی از این است که شرکت‌های اقماری دارای رانت دولتی با پشتوانه بانکی واردات گوشت را به‌طور محسوسی در اختیار خود گرفته‌اند. وجود نهادهای مختلف در حوزه واردات باعث شده یک رقابت چند ضلعی برای واردات گوشت شکل گیرد، اما ظاهرا این رقابت نابرابر است و برخی از این نهادها با داشتن رانت‌هایی توانسته‌اند انحصار بازار گوشت را در اختیار گیرند.
در حالی که با توجه به وضعیت بازار گوشت و مرغ این شایعات پررنگ تر می شد، رئیس اتحادیه واردکنندگان گوشت و مواد پروتئینی خام دامی ایران با افشاگری خود پرده از پشت پرده واردات گوشت و مرغ برداشت تا این شایعات رنگ و بوی واقعیت به خود بگیرد.
به گفته او شرکت‌های اقماری وابسته به جهاد کشاورزی بزرگ‌ترین واردکننده گوشت و مرغ هستند.
حسین صدر با بیان این مطلب که در حال حاضر شرکت پشتیبانی امور دام عملا به یک واسطه بزرگ جهت خرید گوشت و مرغ در مقیاس کلان و از بازارهای جهانی برای تجار ایرانی تبدیل شده است، گفت: پشتیبانی امور دام مافیای اصلی در زمینه واردات گوشت و مرغ است.
این اظهارات در حالی است که مدیرعامل این شرکت با تاکید بر اینکه مافیای واردات گوشت در کشور وجود ندارد، گفته که در سال گذشته دولت اصلا واردات گوشت انجام نداده است. حسین صدر اما باز هم انگشت اتهام را به سوی نهادهای دولتی گرفت و آنها را بزرگ‌ترین عامل آشفتگی فعلی در بازار گوشت دانست و گفت: شرکت پشتیبانی امور دام مافیای اصلی در زمینه واردات گوشت و مرغ است.
وی گفت: شرکت‌هایی که می‌خواهند گوشت و مرغ را وارد کنند، باید از شرکت پشتیبانی امور دام مجوز بگیرند و از آنجا به سازمان دامپزشکی معرفی شوند، ولی اینکه اساسا شرکت پشتیبانی امور دام چه کاره است، من نمی‌دانم، چون در وظایفی که برای این شرکت تعریف شده، رسالت ذاتی‌اش این است که نهاده‌های دامی را تهیه کند و در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.
صدر اظهار داشت: به اعتقاد من شرکت پشتیبانی امور دام در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکلی است که در زمینه واردات گوشت وجود دارد و این در حالی است که در بحث واردات گوشت و مواد پروتئینی خام دامی این ظرفیت و پتانسیل وجود دارد که قیمت‌ها تا ۳۰ درصد کاهش یابد، ولی انگار نیرویی وجود دارد که نمی‌خواهد این موضوع اجرایی شود.
رییس اتحادیه واردکنندگان گوشت و مواد پروتئینی خام دامی ایران ادامه داد: البته بخش خصوصی نگران از گفتن این قبیل موضوعات است، ولی من به جرات تاکید می‌کنم که شرکت پشتیبانی امور دام گروهی ایجاد کرده که خود این گروه شرکت‌های واردکننده مواد پروتئینی بوده و در واقع شرکت‌های اقماری وابسته به جهاد کشاورزی هستند که عمده واردات را در این زمینه در دست دارند و با حکمی که برای آنها از سوی معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده، به عنوان امنای مورد قبول شرکت پشتیبانی امور دام هستند. وی ادامه داد: با توجه به اینکه این گروه خودشان تاجر هستند، بنابراین چگونه می‌توان انتظار داشت که اگر واردکنندگان به آنها مراجعه کنند به عنوان رقیب با آنها برخورد نکنند؟ چون اساسا در تجارت این موضوع بلامنطق است و اگر قرار است گروهی در این زمینه فعالیت کنند، باید در فضای مدنی و دموکراسی انتخاب شوند، نه به صورت انحصاری و سلیقه‌ای.
او تاکید کرد: ما اتحادیه قانونی و ثبت‌شده‌ای داریم که آن را یک و نیم سال گذشته در اتاق بازرگانی ثبت کردیم و این درحالی است که ما را به رسمیت نشناخته و اجازه ورود و اثرگذاری را به ما نمی‌دهند و حتی ما چند نفر از اعضا را معرفی کردیم که واردات گوشت و مرغ را برعهده گیرند، ولی آنها گفتند که این اتحادیه را قبول ندارند و گروهی که در وزارت بازرگانی شکل گرفته باید این مجوز را صادر کند.
وی با بیان اینکه اتحادیه واردکنندگان گوشت و مواد پروتئینی خام دامی ایران، تنها تشکل قانونی ثبت‌شده در عرصه واردات گوشت و مواد پروتئینی خام دامی است که در اتاق بازرگانی ایران نیز به ثبت رسیده است، گفت: در واقع ما یکی از تشکل‌های زیرمجموعه اتاق بازرگانی ایران هستیم، اما متاسفانه زمانی که اتحادیه ما تاسیس شد، مصادف با تشکیل مجمع عالی واردات بود که این مجمع براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار در آن مقطع ایجاد شد و گروهی به نام گروه مواد پروتئینی تشکیل داد که استارت این گروه را ما در مجمع زدیم، ولی درحال حاضر به استناد آن مصوبه ستاد تنظیم بازار می‌گویند که چنین گروهی وجود دارد و این درحالی است که آن مصوبه برای زمانی بود که هنوز اتحادیه ما شکل نگرفته بود.
صدر تاکید کرد: اگر قرار است تجارت خوبی در زمینه گوشت صورت گیرد، راهکار آن این است که اتحادیه ایرانی و اتحادیه هم‌ارزش در آن کشور تولیدکننده با هم توافق‌نامه‌ای نوشته و در قالب قرارداد تجاری فعالیت کنند که این کار ارتقای سطح کیفی محصولات را موجب شده و تثبیت قیمت به وجود خواهد آورد و قابل کنترل نیز خواهد بود.
اما صدرالله دولت - مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام - در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود برخی شرکت‌های اقماری وزارت بازرگانی به واردات گوشت مشغول‌اند آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: در حال حاضر ۱۰۷ شرکت واردکننده گوشت در کشور وجود دارد که یکی از آنها هم شرکت پشتیبانی امور دام وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
ضمن اینکه در سال گذشته این شرکت هیچ واردات گوشتی نداشته است. وی درباره اینکه هم‌اکنون گوشت توسط بخش خصوصی وارد می‌شود یا دولتی؟ اظهار داشت: صددرصد واردات گوشت در اختیار بخش خصوصی است. دولت هیچ گوشتی در سال گذشته وارد نکرده و امسال هم اگر وارد کند، فقط مقدار کمی برای ذخیره‌سازی طرح هدفمندی یارانه‌هاست.
به این ترتیب هنوز معلوم نیست مقصر اصلی در این میان چه کسی است اما با توجه به اظهارات رئییس اتحادیه واردکنندگان گوشت و مواد پروتئینی و شایعاتی که پیش از این وجود داشت به نظر می رسد دولت باید در کنترل وضعیت شرکت های یر نظر خود تجدید نظر کند وعامل به هم ریختگی بازار را هر چه سریعتر شناسایی کند.
.jpg?t=bb9bf4bcee81188695b611fbd38bb18c)
