مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: از محل هدفمندی یارانه‌ها ۵۰۰ میلیارد تومان توسط بانک کشاورزی برای بهینه‌سازی مصرف سوخت پرداخت شد.
محمد طالبی در مورد افزایش سرمایه بانک کشاورزی گفت: مصوبه‌ای در راستای قانون بهره‌وری بخش کشاورزی وجود داشت که تا سه هزار میلیارد تومان اجازه افزایش سرمایه برای بانک کشاورزی مجوز می‌داد.
مدیرعامل بانک کشاورزی یادآور شد: تا اواسط اسفند بیش از یک میلیون و 883 هزار فقره تسهیلات به ارزش 133هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
طالبی در مورد وجوه اداره شده در سال ۹۰ گفت: یک بخش از این وجوه مربوط به هدفمندی یارانه‌ها و سهم کشاورزی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها بود که برای بهینه سازی مصرف سوخت در بخش کشاورزی پرداخت شده است.
وی افزود: دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها تاکنون حدود ۱۶۰ میلیارد تومان یارانه سود طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت در اختیار بانک کشاورزی قرار داده که ۸۰ درصد آن جذب شده است.
طالبی افزود: یارانه کمک به تولید در بخش کشاورزی در اختیار بانک کشاورزی بود که در حوزه‌های دام و طیور طرح‌های گلخانه و قارچ و نیز طرح جامع کشاورزی و حفاظتی و بهینه‌سازی سوخت شناورهای صیادی و برای موتور پمپ‌های دیزلی و چاه‌های کشاورزی و نیز تأمین نقدینگی خرید سوخت پرداخت شده است.
وی یادآور شد: در طرح هدفمندی یارانه‌ها در بخش کشاورزی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت با نرخ ۴ درصد برای کشاورزان در راستای بهینه سازی مصرف سوخت پرداخت شده که ۱۰ درصد از نرخ سود آن توسط دولت به صورت یارانه پرداخت شده است.
طالبی در مورد اینکه گفته می‌شود، دولت سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت نکرده گفت: این درست نیست و در بخش کشاورزی با استفاده از 160 میلیارد تومان یارانه، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ۴ درصدی به بهینه‌سازی بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
وی تأکید کرد: حتی مبلغ دیگری نیز یارانه دولت برای بازپرداخت بخشی از بدهی دامداران شیری پرداخت شده که در واقع کمک مستقیم دولت از طریق وزارت جهاد کشاورزی به تولید محسوب می‌شود.
مدیر عامل بانک کشاورزی یادآور شد: از نظر کمی 77 هزار مورد اصلاح سیستم سوخت در بخش کشاورزی، ۲۱ هزار مورد از طریق اصلاح سیستم سوخت و هزار و ۳۰۰ واحد دام و طیور مشمول پرداخت یارانه سوخت تسهیلات برای بهینه‌سازی سوخت شدند و دو هزار و 670 طرح جامع کشاورزی حفاظتی و بیش از ۲ هزار و ۱۹۸ شناور صیادی نیز اصلاح ساختار سوخت انجام شد و نیز بیش از ۹۰۰ گلخانه و پرورش قارچ مشمول تسهیلات هدفمندی یارانه‌ها شدند.
مدیرعامل بانک کشاورزی در مورد بدهی دولت به بانک کشاورزی گفت: در سال ۹۰ بر اساس برنامه ریزی انجام شده، بخشی از بدهی دولت از محل مطالبات دولت بابت حساب ذخیره ارزی از بانکها تسویه خواهد شد و به نظرم بیش از 1200 تا 1300 میلیارد تومان از محل حساب ذخیره ارزی استفاده شده است که حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بابت بخشی از بدهی دولت به صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی تسویه حساب شد.
مدیرعامل بانک کشاورزی در مورد اینکه بیش از ۹۵درصد وام‌های بانک کشاورزی در بخش کشاورزی و بقیه در غیرکشاورزی پرداخت می‌شود، آیا این بانک به صورت اقتصادی اداره خواهد شد، گفت: با توجه به منابع صندوق توسعه ملی و برنامه مجلس و دولت که برای بانک کشاورزی، افق روشنی برای برخورداری بانک از منابع دولتی فراهم خواهد شد.
وی افزود: عملا تحقق سود‌های کمتر برای کشاورزی با تلفیق شدن منابع ارزان قیمت دولتی محقق می‌شود و این الگوی خوبی است که اگر مصوبات مجلس در اعطای تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی رعایت شود، هم باعث جذب سپرده در بانک کشاورزی شده و هم تسهیلات‌دهی این بانک را برای کشاورزان افزایش می‌دهد.
طالبی تأکید کرد: بیش از ۹۰ درصد وام‌های بانک کشاورزی در بخش کشاورزی پرداخت می‌شود و بخشی از وام‌ها مربوط به وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج، اشتغال، غیرکشاورزی است و معمولا برای کشاورزی و تسهیلات به طور طبیعی در اختیار سپرده‌گذارانی که منابعی به بانک می‌آوردند، هرگاه نیاز به تسهیلات داشتند، از محل سپرده وام‌هایی پرداخت می‌شود، ولی مقررات برای شعب بانک به گونه‌ای است که حداقل ۹۰ درصد وام‌های این بانک در بخش کشاورزی پرداخت می‌شود.
طالبی در مورد اینکه چرا شعبات بانک کشاورزی در تهران فراوان هستند، آیا آنها نیز به کشاورزان پرداخت می‌شود، نیز گفت: بخش مهمی از شعب شهری نسبت به تأمین منابع بانک اقدام می‌کنند، چون مراکز پولی در شهرهای بزرگ قرار دارند و بانک کشاورزی نیز از نظر خدمات بانکی و شبکه الکترونیکی قدرتمند است و مورد اعتماد مردم قرار گرفته و برای سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران محل خوبی برای جذب منابع است و سود‌های خوبی نیز به سپرده‌ها پرداخت می‌کند.
طالبی افزود: برای سال ۸۹ براساس مقررات بانکداری بدون ربا سود قبا منابعی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان سود قطعی مشخص و ظرف یکی دو روز آینده به حساب سپرده‌گذاران برای سود قطعی سال ۸۹ بابت مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب و سود قطعی پرداخت می‌شود.
وی در مورد مازاد درآمد نفتی که قرار بود به بخش کشاورزی نیز پرداخت شود گفت: یکی از آن موارد از محل مازاد درآمد نفتی صندوق بیمه کشاورزی بود که تاکنون ۱۰۰ میلیارد تومان به صندوق بیمه کشاورزی پرداخت شده و امیدواریم بقیه ۶۰۰ میلیارد تومان نیز به این صندوق پرداخت شده که سهم صندوق بیمه کشاورزی در سال جاری بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان از محل مازاد درآمد نفتی برآورد شده است.
طالبی در مورد عملکرد صندوق بیمه کشاورزی گفت: در سال ۹۰ این صندوق حدود هزار میلیارد تومان غرامت به کشاورزان پرداخت کرده در حالی که فقط بین ۲۳۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان حق بیمه کشاورزی از کشاورزان دریافت کرده و بقیه این رقم توسط دولت تأمین می شود که در بودجه ۹۰ نیز پیش‌بینی شده بود.
وی تأکید کرد: تاکنون بیش از 1.7 میلیون نفر بهره‌بردار کشاورزی بیمه محصولات کشاورزی خریده‌اند که از نظر سطح حدود ۵۰ درصد سطح کشاورزی در محصولات مختلف البته با تفاوت‌های هر محصول پوشش بیمه‌ای شده‌اند و تقریبا هیچ بخشی از کشاورزی بدون پوشش بیمه وجود ندارد.
طالبی یادآور شد: در سال ۹۱ و تحول نظام رایانه‌ای اعطای تسهیلات در بانک کشاورزی با نرم‌افزار مرآت پرداخت می‌شود که تغییر اساسی در شیوه اعطای اعتبارات خورد در بخش کشاورزی ایجاد می‌شود.
وی گفت: مطالعات طرح مرآت کامل شده و دستورالعمل‌ها و رویه‌ها آماده شده و فاز بندی انجام شده و محور اصلی آن طرح نیز آماده بهره‌برداری است.
مدیر عامل بانک کشاورزی گفت: از این پس درخواست تسهیلات از طریق الکترونیکی انجام می‌شود و پاسخ به درخواست تسهیلات نیز ظرف سه چهار روز به متقاضی داده می‌شود، البته طرح تسهیلات مرأت دارای چند فاز است که در واقع از طریق مهندسی برون‌سپاری کارهای اجرایی تسهیلات انجام می‌شود.
وی گفت: از ابتدای سال ۹۱ طرح مرآت در یکی دو استان کشور به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و همه دستورالعمل‌های ارزیابی وثیقه و نحوه وثیقه گرفتن در سال ۹۰ بازنگری می‌شود، در حدی که ریسک بانک کشاورزی بالا نرود، اما شیوه پرداخت تسهیلات و وثیقه گرفتن آسان می‌شود.
طالبی گفت: با حمایت مجلس و صندوق تضمین سرمایه‌گذاری کوچک بخش کشاورزی و همچنین مؤسسه اعتبار‌سنجی تضمین تسهیلات را برعهده می‌گیرد.
وی یادآور شد: نهادی که می‌تواند زنجیره تأمین مالی بخش کشاورزی را کامل کند و همچنین نهاد‌های مالی بخش کشاورزی که تسهیلات پرداخت می‌کنند کشاورزان بتوانند به روش نظام‌مند از خدمات صندوق تسهیلات خود استفاده کنند.
طالبی گفت: این طرح از جانب نمایندگان مجلس در لایحه بودجه سال آینده گنجانده خواهد شد.
مدیرعامل بانک کشاورزی در پاسخ به این پرسش که آیا برای دادن وام به کشاورزان کارمند ضامن رسمی و گواهی کسر از حقوق طلب می‌شود گفت: ما از کشاورز کارمند ضامن نمی‌خواهیم و کشاورز متناسب با فعالیت خود می‌تواند ضامنی فراهم کند، مثلا اگر کسی بتواند یک کشاورز فعال را معرفی کند، به عنوان ضامن کافی است.
طالبی در مورد الگو محمد یونس در بانک گرامین بنگلادش گفت: الگوی محمد یونس براساس اطمینان از درآمد روستائیان و تحقق آن درآمدها بود که وام‌های خرد به زنان روستایی پرداخت می‌کرد.
وی یادآور شد: جزء برنامه بانک کشاورزی است که برای وام‌های کوچک بخش کشاورزی تفاوت قائل شده و کسانی که اعتبار نزد بانک دارند بتوانند به راحتی از بانک وام بگیرند.
محمد طالبی در مورد افزایش سرمایه بانک کشاورزی گفت: مصوبه‌ای در راستای قانون بهره‌وری بخش کشاورزی وجود داشت که تا سه هزار میلیارد تومان اجازه افزایش سرمایه برای بانک کشاورزی مجوز می‌داد.
مدیرعامل بانک کشاورزی یادآور شد: تا اواسط اسفند بیش از یک میلیون و 883 هزار فقره تسهیلات به ارزش 133هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
طالبی در مورد وجوه اداره شده در سال ۹۰ گفت: یک بخش از این وجوه مربوط به هدفمندی یارانه‌ها و سهم کشاورزی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها بود که برای بهینه سازی مصرف سوخت در بخش کشاورزی پرداخت شده است.
وی افزود: دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها تاکنون حدود ۱۶۰ میلیارد تومان یارانه سود طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت در اختیار بانک کشاورزی قرار داده که ۸۰ درصد آن جذب شده است.
طالبی افزود: یارانه کمک به تولید در بخش کشاورزی در اختیار بانک کشاورزی بود که در حوزه‌های دام و طیور طرح‌های گلخانه و قارچ و نیز طرح جامع کشاورزی و حفاظتی و بهینه‌سازی سوخت شناورهای صیادی و برای موتور پمپ‌های دیزلی و چاه‌های کشاورزی و نیز تأمین نقدینگی خرید سوخت پرداخت شده است.
وی یادآور شد: در طرح هدفمندی یارانه‌ها در بخش کشاورزی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت با نرخ ۴ درصد برای کشاورزان در راستای بهینه سازی مصرف سوخت پرداخت شده که ۱۰ درصد از نرخ سود آن توسط دولت به صورت یارانه پرداخت شده است.
طالبی در مورد اینکه گفته می‌شود، دولت سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت نکرده گفت: این درست نیست و در بخش کشاورزی با استفاده از 160 میلیارد تومان یارانه، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ۴ درصدی به بهینه‌سازی بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
وی تأکید کرد: حتی مبلغ دیگری نیز یارانه دولت برای بازپرداخت بخشی از بدهی دامداران شیری پرداخت شده که در واقع کمک مستقیم دولت از طریق وزارت جهاد کشاورزی به تولید محسوب می‌شود.
مدیر عامل بانک کشاورزی یادآور شد: از نظر کمی 77 هزار مورد اصلاح سیستم سوخت در بخش کشاورزی، ۲۱ هزار مورد از طریق اصلاح سیستم سوخت و هزار و ۳۰۰ واحد دام و طیور مشمول پرداخت یارانه سوخت تسهیلات برای بهینه‌سازی سوخت شدند و دو هزار و 670 طرح جامع کشاورزی حفاظتی و بیش از ۲ هزار و ۱۹۸ شناور صیادی نیز اصلاح ساختار سوخت انجام شد و نیز بیش از ۹۰۰ گلخانه و پرورش قارچ مشمول تسهیلات هدفمندی یارانه‌ها شدند.
مدیرعامل بانک کشاورزی در مورد بدهی دولت به بانک کشاورزی گفت: در سال ۹۰ بر اساس برنامه ریزی انجام شده، بخشی از بدهی دولت از محل مطالبات دولت بابت حساب ذخیره ارزی از بانکها تسویه خواهد شد و به نظرم بیش از 1200 تا 1300 میلیارد تومان از محل حساب ذخیره ارزی استفاده شده است که حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بابت بخشی از بدهی دولت به صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی تسویه حساب شد.
مدیرعامل بانک کشاورزی در مورد اینکه بیش از ۹۵درصد وام‌های بانک کشاورزی در بخش کشاورزی و بقیه در غیرکشاورزی پرداخت می‌شود، آیا این بانک به صورت اقتصادی اداره خواهد شد، گفت: با توجه به منابع صندوق توسعه ملی و برنامه مجلس و دولت که برای بانک کشاورزی، افق روشنی برای برخورداری بانک از منابع دولتی فراهم خواهد شد.
وی افزود: عملا تحقق سود‌های کمتر برای کشاورزی با تلفیق شدن منابع ارزان قیمت دولتی محقق می‌شود و این الگوی خوبی است که اگر مصوبات مجلس در اعطای تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی رعایت شود، هم باعث جذب سپرده در بانک کشاورزی شده و هم تسهیلات‌دهی این بانک را برای کشاورزان افزایش می‌دهد.
طالبی تأکید کرد: بیش از ۹۰ درصد وام‌های بانک کشاورزی در بخش کشاورزی پرداخت می‌شود و بخشی از وام‌ها مربوط به وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج، اشتغال، غیرکشاورزی است و معمولا برای کشاورزی و تسهیلات به طور طبیعی در اختیار سپرده‌گذارانی که منابعی به بانک می‌آوردند، هرگاه نیاز به تسهیلات داشتند، از محل سپرده وام‌هایی پرداخت می‌شود، ولی مقررات برای شعب بانک به گونه‌ای است که حداقل ۹۰ درصد وام‌های این بانک در بخش کشاورزی پرداخت می‌شود.
طالبی در مورد اینکه چرا شعبات بانک کشاورزی در تهران فراوان هستند، آیا آنها نیز به کشاورزان پرداخت می‌شود، نیز گفت: بخش مهمی از شعب شهری نسبت به تأمین منابع بانک اقدام می‌کنند، چون مراکز پولی در شهرهای بزرگ قرار دارند و بانک کشاورزی نیز از نظر خدمات بانکی و شبکه الکترونیکی قدرتمند است و مورد اعتماد مردم قرار گرفته و برای سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران محل خوبی برای جذب منابع است و سود‌های خوبی نیز به سپرده‌ها پرداخت می‌کند.
طالبی افزود: برای سال ۸۹ براساس مقررات بانکداری بدون ربا سود قبا منابعی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان سود قطعی مشخص و ظرف یکی دو روز آینده به حساب سپرده‌گذاران برای سود قطعی سال ۸۹ بابت مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب و سود قطعی پرداخت می‌شود.
وی در مورد مازاد درآمد نفتی که قرار بود به بخش کشاورزی نیز پرداخت شود گفت: یکی از آن موارد از محل مازاد درآمد نفتی صندوق بیمه کشاورزی بود که تاکنون ۱۰۰ میلیارد تومان به صندوق بیمه کشاورزی پرداخت شده و امیدواریم بقیه ۶۰۰ میلیارد تومان نیز به این صندوق پرداخت شده که سهم صندوق بیمه کشاورزی در سال جاری بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان از محل مازاد درآمد نفتی برآورد شده است.
طالبی در مورد عملکرد صندوق بیمه کشاورزی گفت: در سال ۹۰ این صندوق حدود هزار میلیارد تومان غرامت به کشاورزان پرداخت کرده در حالی که فقط بین ۲۳۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان حق بیمه کشاورزی از کشاورزان دریافت کرده و بقیه این رقم توسط دولت تأمین می شود که در بودجه ۹۰ نیز پیش‌بینی شده بود.
وی تأکید کرد: تاکنون بیش از 1.7 میلیون نفر بهره‌بردار کشاورزی بیمه محصولات کشاورزی خریده‌اند که از نظر سطح حدود ۵۰ درصد سطح کشاورزی در محصولات مختلف البته با تفاوت‌های هر محصول پوشش بیمه‌ای شده‌اند و تقریبا هیچ بخشی از کشاورزی بدون پوشش بیمه وجود ندارد.
طالبی یادآور شد: در سال ۹۱ و تحول نظام رایانه‌ای اعطای تسهیلات در بانک کشاورزی با نرم‌افزار مرآت پرداخت می‌شود که تغییر اساسی در شیوه اعطای اعتبارات خورد در بخش کشاورزی ایجاد می‌شود.
وی گفت: مطالعات طرح مرآت کامل شده و دستورالعمل‌ها و رویه‌ها آماده شده و فاز بندی انجام شده و محور اصلی آن طرح نیز آماده بهره‌برداری است.
مدیر عامل بانک کشاورزی گفت: از این پس درخواست تسهیلات از طریق الکترونیکی انجام می‌شود و پاسخ به درخواست تسهیلات نیز ظرف سه چهار روز به متقاضی داده می‌شود، البته طرح تسهیلات مرأت دارای چند فاز است که در واقع از طریق مهندسی برون‌سپاری کارهای اجرایی تسهیلات انجام می‌شود.
وی گفت: از ابتدای سال ۹۱ طرح مرآت در یکی دو استان کشور به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و همه دستورالعمل‌های ارزیابی وثیقه و نحوه وثیقه گرفتن در سال ۹۰ بازنگری می‌شود، در حدی که ریسک بانک کشاورزی بالا نرود، اما شیوه پرداخت تسهیلات و وثیقه گرفتن آسان می‌شود.
طالبی گفت: با حمایت مجلس و صندوق تضمین سرمایه‌گذاری کوچک بخش کشاورزی و همچنین مؤسسه اعتبار‌سنجی تضمین تسهیلات را برعهده می‌گیرد.
وی یادآور شد: نهادی که می‌تواند زنجیره تأمین مالی بخش کشاورزی را کامل کند و همچنین نهاد‌های مالی بخش کشاورزی که تسهیلات پرداخت می‌کنند کشاورزان بتوانند به روش نظام‌مند از خدمات صندوق تسهیلات خود استفاده کنند.
طالبی گفت: این طرح از جانب نمایندگان مجلس در لایحه بودجه سال آینده گنجانده خواهد شد.
مدیرعامل بانک کشاورزی در پاسخ به این پرسش که آیا برای دادن وام به کشاورزان کارمند ضامن رسمی و گواهی کسر از حقوق طلب می‌شود گفت: ما از کشاورز کارمند ضامن نمی‌خواهیم و کشاورز متناسب با فعالیت خود می‌تواند ضامنی فراهم کند، مثلا اگر کسی بتواند یک کشاورز فعال را معرفی کند، به عنوان ضامن کافی است.
طالبی در مورد الگو محمد یونس در بانک گرامین بنگلادش گفت: الگوی محمد یونس براساس اطمینان از درآمد روستائیان و تحقق آن درآمدها بود که وام‌های خرد به زنان روستایی پرداخت می‌کرد.
وی یادآور شد: جزء برنامه بانک کشاورزی است که برای وام‌های کوچک بخش کشاورزی تفاوت قائل شده و کسانی که اعتبار نزد بانک دارند بتوانند به راحتی از بانک وام بگیرند.
.jpg?t=bb9bf4bcee81188695b611fbd38bb18c)
