در پی انتشار اخباری در رابطه با احتمال وجود رانت در واردات نهاده‌های دامی، روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعیه صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: با توجه به نیاز کشور به کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کمبود تولید در بعضی از زمینه‌ها از قبیل گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، شکر خام و روغن خام بطور، معمول سالانه مقادیر زیادی از این نوع کالاها توسط شرکتهای بازرگانی دولتی و خصوصی وارد کشور می‌شود. با توجه به پایین‌بودن موجودی بعضی از اقلام و ضرورت تامین کالای اساسی لازم، از شرکتهای دولتی و خصوصی درخواست شد تا نسبت به تسریع واردات اقدام کنند.
این اطلاعیه می‌افزاید: ضمناً با توجه به تغییر نرخ ارز از نرخ مرجع به نرخ مبادله‌ای توسط مجلس محترم شورای اسلامی در اواخر خردادماه سال 1392 و نیاز به تامین نقدینگی دو برابر از یک طرف و محدودیتهای ارزی از طرف دیگر تعداد زیادی از کشتی‌های حامل کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی جهت تخصیص و تامین ارز در مبادی ورودی کشور در انتظار می‌ماندند و موجب خسارت پرداخت دموراژ به کشتی‌های در انتظار می‌شد. در این میان یکی از واردکنندگان عمده کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی طی نامه مورخ 8 آبان 1392 از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست می‌کند تا در صورت تعهد بانک مرکزی جهت تامین و تخصیص ارز ظرف مدت 90 روز در یکی از بانکهای معتبر خارجی آمادگی دارد تا نسبت به ترخیص، تخلیه و توزیع کالاهای خود که در مبادی ورودی کشور منتظر می‌باشد، اقدام کند.
این وزارتخانه یک روز بعد با ارسال عین درخواست شرکت مذکور به معاون اول محترم ریاست جمهوری اعلام می‌دارد که با توجه به وجود حدود 45 فروند کشتی در انتظاردر مبادی ورودی کشور دستور فرمایند نسبت به بررسی پیشنهاد شرکت، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتخاذ تصمیم اقدام شود.
در پاسخ به نامه فوق، معاون اول محترم خطاب به ریاست محترم کل بانک مرکزی به شرح ذیل اعلام نمودند:
«پیرو مذاکره حضوری، لطفا مشکل را سریعتر حل کنید، نتیجه را گزارش دهید»
در ادامه این اطلاعیه آمده است: بانک مرکزی با کسب اطلاعات لازم از شرکت مذکور و پس از مذاکرات، در تاریخ 29 آبان 1392 به اتفاق بانک پاسارگاد (بانک عامل شرکت یاد شده) نسبت به تنظیم و مبادله تفاهم‌نامه‌ای در جهت امکان تحقق واردات کالا و پرداخت ارز مورد نیاز در سررسیدهای چهار تا شش ماهه اقدام می‌کند.
شرکت مذکور بر مبنای تفاهم نامه فوق الذکر نسبت به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی شامل گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا جمعا به مبلغ 640 میلیون یورو و همچنین تخلیه و توزیع آن اقدام کرد.
همانطوریکه ملاحظه می‌شود تفاهم‌نامه صرفاً توافق برای تأمین ارز کالاهای وارده و توزیع شده، آن هم پس از چهار تا شش ماه بعد از تخلیه است. این در حالی است که واردات می‌بایست پس از تخصیص و دریافت ارز انجام می‌شد، بنابراین همانطور که ملاحظه می‌شود نه تنها هیچ امتیاز و یا رانتی به واردکننده داده نشده بلکه این واردکننده است که خطر (ریسک) دریافت ارز خود را در فاصله زمانی چهار تا شش ماهه از بانک مرکزی بر عهده گرفته است. ضمناً برخلاف درخواست اولیه شرکت مبنی‌بر تأمین ارز از نوع یورو و از طریق بانکهای معتبر خارجی، بانک مرکزی در تفاهم‌نامه فی‌مابین موافقت کرده است که نوع ارز در سررسید به تشخیص بانک مرکزی به ترتیب ارزهای یورو، یوآن چین یا ارزهای در دسترس و قابل فروش خواهد بود.
با توجه به اینکه شرکت سپید استوار آسیا درخواست‌کننده واردات به شرح فوق بوده، بدیهی است هر شرکت واردکننده دیگر نیز می‌توانست تقاضای خود را ارائه و در صورت قبول شرایط تفاهم‌نامه یاد شده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل مربوطه نسبت به ترخیص و توزیع کالای خود اقدام نماید. ولیکن حداقل تا این تاریخ هیچ درخواست مکتوب به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نشده است. بدیهی است در این صورت سایر واردکنندگان نیز می‌توانستند برابر تفاهم حاصله با شرکت قبلی اقدام کنند. بنابراین هیچگونه امتیاز ویژه حاکی از تبعیض توسط این وزارتخانه صورت نپذیرفته است.
ضمناً به اطلاع می‌رساند به موجب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، وظایف و اختیارات این بخش از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و در بهمن ماه سال 1392 شرکت پشتیبانی امور دام کشور با کلیه وظایف و اختیارات و همچنین موجودی و دارایی‌های خود به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده و از آن تاریخ به بعد سیاستگزاری و تأمین نهادهای دامی بعهده آن وزارتخانه است.
لازم به ذکر است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه مورخ پنجم دیماه 1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی به شرح ذیل اعلام کرده است: «اولاً ثبت‌سفارش واردات برای همه آزاد است و انحصاری وجود ندارد. عرضه کالا بدون دریافت ارز آن نه تنها رانت و انحصار نیست بلکه تقبل یک ریسک و مسئولیت از سوی واردکننده است. لطفاً به همه واردکنندگان کتباً ابلاغ نمایید تا چنانچه تمایل به انجام رویه‌ای مشابه شرکت بازرگانی سپیدار استوار آسیا داشته باشند، به بانک مرکزی، معاونت ارزی مراجعه و تعهد لازم را بدهند.»
در پایان این اطلاعیه آمده است: امید است اطلاعات مذکور موجب روشنگری و شفافیت لازم و همچنین اثبات صحت و سلامت چگونگی تامین بخشی از نیازمندی های کالاهای اساسی و نهاده های دامی شود.
در این اطلاعیه آمده است: با توجه به نیاز کشور به کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کمبود تولید در بعضی از زمینه‌ها از قبیل گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، شکر خام و روغن خام بطور، معمول سالانه مقادیر زیادی از این نوع کالاها توسط شرکتهای بازرگانی دولتی و خصوصی وارد کشور می‌شود. با توجه به پایین‌بودن موجودی بعضی از اقلام و ضرورت تامین کالای اساسی لازم، از شرکتهای دولتی و خصوصی درخواست شد تا نسبت به تسریع واردات اقدام کنند.
این اطلاعیه می‌افزاید: ضمناً با توجه به تغییر نرخ ارز از نرخ مرجع به نرخ مبادله‌ای توسط مجلس محترم شورای اسلامی در اواخر خردادماه سال 1392 و نیاز به تامین نقدینگی دو برابر از یک طرف و محدودیتهای ارزی از طرف دیگر تعداد زیادی از کشتی‌های حامل کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی جهت تخصیص و تامین ارز در مبادی ورودی کشور در انتظار می‌ماندند و موجب خسارت پرداخت دموراژ به کشتی‌های در انتظار می‌شد. در این میان یکی از واردکنندگان عمده کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی طی نامه مورخ 8 آبان 1392 از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست می‌کند تا در صورت تعهد بانک مرکزی جهت تامین و تخصیص ارز ظرف مدت 90 روز در یکی از بانکهای معتبر خارجی آمادگی دارد تا نسبت به ترخیص، تخلیه و توزیع کالاهای خود که در مبادی ورودی کشور منتظر می‌باشد، اقدام کند.
این وزارتخانه یک روز بعد با ارسال عین درخواست شرکت مذکور به معاون اول محترم ریاست جمهوری اعلام می‌دارد که با توجه به وجود حدود 45 فروند کشتی در انتظاردر مبادی ورودی کشور دستور فرمایند نسبت به بررسی پیشنهاد شرکت، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتخاذ تصمیم اقدام شود.
در پاسخ به نامه فوق، معاون اول محترم خطاب به ریاست محترم کل بانک مرکزی به شرح ذیل اعلام نمودند:
«پیرو مذاکره حضوری، لطفا مشکل را سریعتر حل کنید، نتیجه را گزارش دهید»
در ادامه این اطلاعیه آمده است: بانک مرکزی با کسب اطلاعات لازم از شرکت مذکور و پس از مذاکرات، در تاریخ 29 آبان 1392 به اتفاق بانک پاسارگاد (بانک عامل شرکت یاد شده) نسبت به تنظیم و مبادله تفاهم‌نامه‌ای در جهت امکان تحقق واردات کالا و پرداخت ارز مورد نیاز در سررسیدهای چهار تا شش ماهه اقدام می‌کند.
شرکت مذکور بر مبنای تفاهم نامه فوق الذکر نسبت به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی شامل گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا جمعا به مبلغ 640 میلیون یورو و همچنین تخلیه و توزیع آن اقدام کرد.
همانطوریکه ملاحظه می‌شود تفاهم‌نامه صرفاً توافق برای تأمین ارز کالاهای وارده و توزیع شده، آن هم پس از چهار تا شش ماه بعد از تخلیه است. این در حالی است که واردات می‌بایست پس از تخصیص و دریافت ارز انجام می‌شد، بنابراین همانطور که ملاحظه می‌شود نه تنها هیچ امتیاز و یا رانتی به واردکننده داده نشده بلکه این واردکننده است که خطر (ریسک) دریافت ارز خود را در فاصله زمانی چهار تا شش ماهه از بانک مرکزی بر عهده گرفته است. ضمناً برخلاف درخواست اولیه شرکت مبنی‌بر تأمین ارز از نوع یورو و از طریق بانکهای معتبر خارجی، بانک مرکزی در تفاهم‌نامه فی‌مابین موافقت کرده است که نوع ارز در سررسید به تشخیص بانک مرکزی به ترتیب ارزهای یورو، یوآن چین یا ارزهای در دسترس و قابل فروش خواهد بود.
با توجه به اینکه شرکت سپید استوار آسیا درخواست‌کننده واردات به شرح فوق بوده، بدیهی است هر شرکت واردکننده دیگر نیز می‌توانست تقاضای خود را ارائه و در صورت قبول شرایط تفاهم‌نامه یاد شده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل مربوطه نسبت به ترخیص و توزیع کالای خود اقدام نماید. ولیکن حداقل تا این تاریخ هیچ درخواست مکتوب به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نشده است. بدیهی است در این صورت سایر واردکنندگان نیز می‌توانستند برابر تفاهم حاصله با شرکت قبلی اقدام کنند. بنابراین هیچگونه امتیاز ویژه حاکی از تبعیض توسط این وزارتخانه صورت نپذیرفته است.
ضمناً به اطلاع می‌رساند به موجب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، وظایف و اختیارات این بخش از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و در بهمن ماه سال 1392 شرکت پشتیبانی امور دام کشور با کلیه وظایف و اختیارات و همچنین موجودی و دارایی‌های خود به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده و از آن تاریخ به بعد سیاستگزاری و تأمین نهادهای دامی بعهده آن وزارتخانه است.
لازم به ذکر است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه مورخ پنجم دیماه 1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی به شرح ذیل اعلام کرده است: «اولاً ثبت‌سفارش واردات برای همه آزاد است و انحصاری وجود ندارد. عرضه کالا بدون دریافت ارز آن نه تنها رانت و انحصار نیست بلکه تقبل یک ریسک و مسئولیت از سوی واردکننده است. لطفاً به همه واردکنندگان کتباً ابلاغ نمایید تا چنانچه تمایل به انجام رویه‌ای مشابه شرکت بازرگانی سپیدار استوار آسیا داشته باشند، به بانک مرکزی، معاونت ارزی مراجعه و تعهد لازم را بدهند.»
در پایان این اطلاعیه آمده است: امید است اطلاعات مذکور موجب روشنگری و شفافیت لازم و همچنین اثبات صحت و سلامت چگونگی تامین بخشی از نیازمندی های کالاهای اساسی و نهاده های دامی شود.
