یکی از اعضای کنگره و چندین گروه فعال در زمینه سلامت مواد غذایی خواستار آن شدند که این سازمان جزئیات برنامه کنترل کشتارگاههای مرغ و بوقلمون را به اطلاع عموم برساند .
پیش نویس نسخه قانون نهایی که ذو سال برای تهیه و تدوین آن وقت صرف شده بود ، روز پنجشنبه 10 ژوییه (19 تیر)به دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید برای بررسی نهایی ارسال شد اما وزارت کشاورزی ایالات متحده کپی ان را در اختیار رسانه ها قرار نمیدهد .
وزارت کشاورزی آمریکا در بیانیه ای به این نکته اشاره کرد که به نگرانی های مطرح شده رسیدگی کرده است ولی جزئیات تغییرات انجام شده را رسانه ای نخواهد کرد ، وی به این نکته اشاره کرد که در این سیستم کنترل جدید تست پاتوژن انجام خواهد شد . نسخه قبلی این طرح که در 27 ژانویه 2012 ارائه شد ، مورد انتقادات گسترده حقوق مدنی ، سلامت شغلی و سلامت مواد غذایی قرار گرفت . نگرانی بیش از حد باعث کاهش 40 درصدی بازرسان وزارت کشاورزی و افزایش 20 درصدی سرعت فرآوری طیور شد .
بیشتر از 175 هزار نظر در نظرسنجی عمومی ارائه شد که اکثر آنها با برنامه کنترلی دولت مخالفت کرده بودند . یکی از نمایندگان پارلمان در همین راستا گفت : " اگر وزارت کشاورزی آمریکا درباره اصلاحات اطلاع رسانی نکند ، معلوم نیست که نگرانی ها در مورد کارگران و سلامت مواد غذایی برطرف شده است یا خیر ؟ ما خواستار شفاف سازی بیشتری در این زمینه هستیم . "
دفتر امور اطلاعاتی و نظارتی 90 روز برای بررسی پیش نویس مقررات وقت میگذارد و پس از بررسی در صورت تصویب ، در دفتر دولت ثبت نهایی میشود .
نماینده دیگر پارلمان در این خصوص اظهار داشت :" این اصلاحیه وقتی به صورت قانون تصویب شود به دست ما خواهد رسید که در آن زمان برای انجام هرگونه اقدامی دیر است . "
گروهی صنعتی – تجاری موسوم به شورای ملی مرغ کشور این تصمیم وزارت کشاورزی در مورد ارسال مستقیم قوانین به کاخ سفید را ستود و گفت : گام بعدی وزارت کشاورزی باید در راستای مدرنیته کردن آژانس کنترل کیفیت مرغ باشد .
بازرسی کل وزارت کشاورزی در ماه می گذشته سه کارخانه را به طور آزمایشی با این طرح کنترلی جدید مورد بررسی قرار دادند که از لحاظ ایمنی بدترین سابقه را داشتند .
در ماه مارس بیش از صد گروه در نامه ای به رییس جمهوری خواستار لغو این قانون شدند ، در نامه ای جداگانه در همان ماه 68 نفر از اعضای کنگره درخواست کردند که با لغو این قانون به نگرانی های جوامع مدنی و اتحادیه های وزارت بهداشت و سلامت مواد غذایی رسیدگی کند .
گروههای مدافع حقوق مدنی بارها درباره این ماده که به موجب آن سرعت فرآوری از 140 پزنده به 175 پرنده در دقیقه برسد ، هشدار دادند و دلیل آن را هم مطالعات متعدد درباره اختلالات فلج کننده کارگران من جمله سندرم مچ دست به دلیل سرعت کار در کارخانه ها ذکر کردند . گروه های دوستدار محیط زیست نیز در مورد افزایش سرعت خط تولید به دلیل افزایش مقدار مواد دفعی و موادشیمیایی از کارخانجات به محیط زیست ابراز نگرانی کردند .
گروه سلامت مواد غذایی نیز در مورد آخرین نسخه این طرح نگران این بودند که تعداد بازرسان وزارت کشاورزی کاهش 40 درصدی داشته و بازرس ها با کارگران این کارخانه ها بدون آموزش کافی جایگزین میشوند.
