هم گرانی داریم هم گران فروشی

معاون توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حال حاضر هم گرانی داریم و هم گران فروشی، گفت: ولی آنچه بیشتر وجود دارد، گرانی است.
محمدعلی ضیغمی با بیان اینکه باتوجه به شرایط کنونی احتمال تخلف و سوء استفاده و گران فروشی هم هست، ادامه داد: گرانی دلایل بسیار متعددی دارد که یکی از آنها افزایش هزینه‌های تولید است.
او ادامه داد: اگر گرانی را معادل تورم بگیریم -اگرچه گرانی معادل تغییر قیمت مقطعی است و وقتی مستمر می‌شود، به تورم تبدیل می‌شود - مهمترین عوامل بروز گرانی و تورم، عوامل اقتصاد کلان است. به عنوان مثال نقدینگی موجود در جامعه، نرخ ارز و نوسان‌های نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید و فشار تورم ناشی از کمبود عرضه یا افزایش تقاضا و همچنین سیاست‌های کلان پولی و مالی، عواملی است که به تورم و گرانی منجر می‌شود.
وی با اشاره به این که در حال حاضر بخشی از آنچه در جامعه اتفاق افتاده، به همین دلایل است، گفت: به عنوان مثال اگر فقط افزایش هزینه‌های تولید را بررسی کنیم، نشان می‌دهد که برخی تغییرات قیمت خیلی غیرعادی نیست. به عنوان مثال یکی از این عوامل، هزینه‌های تولید مواد اولیه است.
او توضیح داد: بخشی از این مواد اولیه، وارداتی است و متوسط نرخ کالاهای وارداتی ما در سال گذشته 15 درصد افزایش قیمت داشته است؛ اگرچه در برخی اقلام این رقم بیشتر است. به عنوان مثال در بخش مواد غذایی این عدد حدود 22 درصد است. در روغن‌ها و چربی‌ها هم افزایش قیمت حدود 30 درصد بوده است. علاوه بر این ما حدود 17 درصد نرخ رسمی ارز را افزایش دادیم و نرخ ارز به صورت مستقیم روی هزینه‌های تولید اثر می‌گذارد.
ضیغمی یکی از مهمترین عواملی که در عموم اقتصادها روی نرخ کالا تاثیر می‌گذارد را نرخ ارز دانست و خاطرنشان کرد: با این وجود نرخ غیر رسمی ارز بیش از 60 درصد افزایش داشته است و چون بخشی از واردات به صورت بدون انتقال ارز یا با ارز غیر مرجع صورت می‌گیرد، این موضوع هم بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد. تفاوت نرخ ارز مرجع و غیر مرجع در سالهای گذشته خیلی کم بود و خودش را نشان نمی‌داد، اما این تفاوت هم اکنون زیاد شده و نمود پیدا کرده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که "هزینه‌های مالی برای بخش تولید واقعا افزایش پیدا کرده است"، گفت: یکی از عوامل تاثیرگذار بر هزینه‌های مالی بخش تولید، موضوع نحوه نقل و انتقال پول و میزان وجهی است که به عنوان پیش پرداخت توسط بانکهای عامل از وارد کننده دریافت می‌کنند. قبلا این رقم تا 30 درصد کل مبلغ بود، اما هم اکنون این عدد به حدود 130 درصد هم افزایش یافته است که این کار، هزینه‌های مالی را افزایش می‌دهد.
وی با بیان این که مجموع این اتفاقات باعث می‌شود عوامل اصلی بروز تورم و گرانی در جامعه به وجود آید، اظهار کرد: مراجعه به آمار و اطلاعات بانک مرکزی به خوبی این موضوع را روشن می‌کند. معمولا شاخص بهای تولید کننده در این آمار کمتر از شاخص بهای مصرف کننده افزایش دارد، چون تولید کننده هزینه‌های خودش را روی نرخ محصولش توزیع می‌کند و سودی را هم در نظر می‌گیرد که این افزایش با آن نرخ سود تعدیل می‌شود، اما بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی اعلام کرده، تناسب این شاخص بر عکس شده است.
او ادامه داد: بر اساس این آمار، شاخص بهای مصرف کننده در دوره منتهی به اسفند سال گذشته 21.5 درصد افزایش داشته، اما شاخص تولید کننده حدود 33 درصد، یعنی 1.5 برابر شاخص بهای مصرف کننده افزایش یافته و جالب است بدانید که این عدد در بخش صنعت 54 درصد است. این نشان می‌دهد که بخش تولید در حال تحمل برخی هزینه‌هاست.
وی تاکید کرد: البته این بخش از هدفمندی یارانه‌ها هم تاثیر گرفته، اما تحقیقات ما نشان می‌دهد که تاثیر هدفمندی یارانه‌ها محدود بوده‌ است. ضمن این که از اهداف هدفمندی این بوده که نرخ برخی از حامل‌های انرژی واقعی شود تا رویه مصرف اصلاح شود.
ضیغمی همچنین با اشاره به این که محقق نشدن پیش بینی‌های تولید هم یکی از عوامل گرانی است، خاطرنشان کرد: این موضوع به خصوص در بخشهای غیر کارخانه‌ای بیشتر اتفاق می‌افتد. در کارخانه روال کار کاملا مشخص است و اگر فرایند تامین مواد اولیه با مشکل برنخورد، بر اساس ظرفیت تولید می‌شود، اما مثلا در بخش کشاورزی این اتفاق خیلی زیاد رخ می‌دهد و مستقیم روی قیمت اثر می‌گذارد. به عنوان مثال در تولید مرغ، بخشی از افزایش هزینه‌ها ناشی از همان عوامل اقتصاد کلان است، اما بخشی هم به برنامه تولید بر می‌گردد که اگر محقق نشود، به سبب بهم خوردن عرضه و تقاضا، قیمت‌ها تغییر می‌کند.
وی افزود: علاوه بر این عوامل ممکن است تخلفاتی هم در حوزه فروش یا تولید صورت گیرد. به هر حال با همه عواملی که ذکر شد ممکن است قیمت یک کالا حداکثر 20 درصد افزایش یابد، اما ممکن است کسی با توجه به شرایط این کالا را با 40 درصد افزایش قیمت بفروشد که این در واقع گران فروشی است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که این بخش مربوط به حوزه اقتصاد خرد است که با بررسی و پایش آمار و اطلاعات برای پاسخ به تقاضاهای فصلی و کنترل در سطح بازار می‌توان از بروز آن جلوگیری کرد، ادامه داد: ارزیابی من این است که بخش قابل توجهی از تغییرات قیمتی در سطح بازار ناشی از عوامل دسته اول است که به صورت مستقیم روی تولید تاثیر می‌گذارد.
به گفته ضیغمی، مصوبه‌ای که دولت بر اساس آن تصمیم گرفت نیاز ارزی تولید کنندگان را با سرعت بیشتری تامین کند، می‌تواند بخشی از این عوامل را اصلاح کند و سیاست‌های پولی و مالی یا عملکرد سیستم بانکی هم در تعدیل شرایط موجود موثر است.
وی ادامه داد: البته وضعیت به حالت اول بر نمی‌گردد، چون به هر حال نرخ ارز رسما افزایش پیدا کرده است. اگرچه شیطنت‌های بین المللی هم وجود دارد و شاید بخشی از فرایند گردش پول یا تامین کالا تحت تاثیر آن باشد.
او درباره موضوع برخورد با گران‌فروشی هم گفت: به نظر من صرفا برخورد تعزیری جوابگو نیست، چون بازار را نمی‌توان بدون توجه به مولفه‌های اصلی اقتصاد کلان اداره کرد. بالاخره در شرایط عدم توجه به این مولفه‌ها، حضور گسترده عوامل بازرسی باعث بروز فعالیت‌های زیر زمینی خواهد شد.
او درباره زمان پیش‌بینی شده برا فروکش کردن گرانی ها گفت: همان طور که بروز این گرانی‌ها زمان بر بوده، کاهش قیمت‌ها هم زمان بر است، اما تعیین مدت آن بستگی به نوع همکاری دستگاه‌ها دارد، چون موضوع تامین ارز و نقدینگی کاملا جدی است و در هر کدام سرعت بیشتر باشد، سرعت متعادل تر شدن قیمت‌ها هم افزایش می‌یابد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره موضوع گرانی گوشت و عوامل موثر در این اتفاق نیز با بیان این که روند افزایشی قیمت گوشت متوقف شده و به دنبال روند کاهشی قیمت آن هستیم، گفت: دو مشکل در بخش گوشت وجود دارد. یکی این که پیش‌بینی‌های تولید در حوزه مواد پروتئینی به خوبی محقق نشد. ما از اواسط سال گذشته پیش بینی تغییرات قیمتی را برای گوشت قرمز داشتیم و هشدارهایی دادیم، اما متاسفانه دستگاه‌های متولی توجه چندانی به هشدارهای ما نداشتند. با این وجود چون فرایند ترمیم تولید متناسب با میزان مصرف در بخش گوشت قرمز زمان بر است، ما میزان نیاز را باید به سرعت دقیق و منطقی تامین کنیم، چون در غیر این صورت افزایبش قیمت رخ می‌دهد.
ضیغمی افزود: با هماهنگی دولت، به زودی یعنی حداکثر یک ماه تا چهل روز دیگر باید نشانه‌های کاهش قیمت گوشت را شاهد باشیم.