در فرآیند شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی، دو رکن اساسی تولیدکننده و مصرف کننده با انگیزه‌های متفاوتی وارد عرصه فعالیت می‌شوند. تولیدکنندگان به دنبال کسب سود و مصرف‌کنندگان نیز در پی بدست آوردن مطلوبیت و رضایتمندی هستند، پیوند و اتصال این دو گروه منجر به تشکیل نظام بازار می‌شود.
برهمین اساس، با نگاهی به پیشینه نظام توزیع می‌توان این گونه تعبیر کرد که روابط اجتماعی نظام توزیع کالا و خدمات به عنوان مجموعه فرآیندهای موجود بین تولید تا مصرف نقش اساسی در سامان دهی بازار دارد.
در بخش تولید فرآیندهای نگهداری، حمل ونقل، بنکداری، پخش، عمده فروشی و خرده فروشی در راس همه آنها نظام مدیریت مطرح می‌شود و از بعد مصرف نیز افزایش آگاهی، بهبود سلامت و ایمنی، پیشبرد عقاید مصرف‌کنندگان و ایجاد بازار رقابتی منصفانه برای مصرف‌کنندگان قابل توجه است.
طرح برنامه نوین‌سازی و اصلاح نظام کالا وخدمات از همین رو با بهره‌گیری از تجارب موجود در دنیا، تدوین زیرساخت‌های مناسب به عنوان یکی از محورهای پشتیبان طرح تحول اقتصادی در شرایطی مطرح شده که نظام کنونی توزیع پاسخگوی نیازهای حوزه تولید مصرف نبود.
در این گزارش بر آن نیستیم تا به تشریح مشکلات نظام مدیریتی و حلقه‌های نظام فعلی توزیع بپردازیم، چه که بارها در این خصوص مسئولان و کارشناسان فن مطالبی را بیان کردند، سخن اصلی در خصوص ضرورت وجود متولی خاص در تمام بخش‌های نظام توزیع است.
در زمان حاضر وزارت بازرگانی این ماموریت را با توزیع مستقیم برخی کالاهای اساسی و یا نظارت بر نحوه توزیع سایر بخش‌ها عهده دار است.
اکنون سرانه مصرف جهانی گوشت قرمز نزدیک به ۱۲کیلوگرم است حال آنکه در ایران این نسبت کمتر از پنج کیلوگرم برآورد شده است. به طور قطع افزایش قیمت گوشت نیز درکاهش بیشتر سرانه مصرف مردم تاثیر زیادی خواهد داشت. با کاهش قدرت خرید مردم این ماده پروتئینی از سبد غذایی حذف می‌شود و به دنبال آن مشکلات تغذیه ای خود را نشان می‌دهد.
اما موضوعی مهم که نباید آن را از خاطر برد آن است که در حالی روزهای گرانی قیمت گوشت گوساله و گوسفند را پشت سر می‌گذاریم که انتظار می‌رفت به دلیل کاهش مصرف این نوع فرآورده‌ها در فصل گرما قیمت‌ها در تابستان کاهش یابد.
نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان نیز تاثیر روانی خود را بر روی بازار گذاشته است. با این وجود مسئولان جهاد کشاورزی از ماه‌ها پیش به فکر تنظیم بازار ماه مبارک رمضان بودند به طوری که طی روزهای اخیر اقدام به توزیع بیش از دو هزار تن گوشت گوساله منجمد و توزیع روزانه ۸۰۰تن مرغ منجمد با قیمت یارانه‌ای کرده اند.
این تدابیر وزارت جهاد همه ساله به صورت‌های مختلف تکرار می‌شود اما نمی توان گفت که اتفاق خاصی را در بازار مرغ و گوشت شاهد هستیم.
تجربه نشان داده تا زمانی که نظام توزیع را متولیان مختلف رهبری کنند، علاوه بر متضرر شدن بخش تولید، بازار توزیع نیز نابسامان شده و در این شرایط معضلاتی چون دلالی و قاچاق ظهور و بروز می‌یابند.
با نگاهی به نوسانات بازار گوشت قرمز و مرغ در سال‌های اخیر می‌توان دریافت که واگذاری مسئولیت توزیع این دو فرآورده پروتئینی به وزارتخانه ای به جز بازرگانی یعنی وزارت جهاد کشاورزی، علاوه براینکه تاثیری در ساماندهی بازار آن نداشته حتی در برخی مواقع
موجب افسار گسیختگی قیمت‌ها شده است.
هرچند مسائلی چون روند افزایشی قیمت‌های جهانی نهاده‌های کشاورزی بر پرورش دام، واردات بی‌برنامه گوشت منجمد از دیگر کشورها در مقطعی خاص و یا خشکسالی سال گذشته سبب بالارفتن قیمت و بروز ختلالاتی در بازار گوشت و مرغ شد اما این موضوع را نیز به خاطر داشته باشیم که با آغاز بحران جهانی سطح عمومی قیمت ها کاهش یافت و به طور طبیعی تاثیر خود را بر بخش دامداری ایران برجای گذاشت. افزایش این فرآورده‌ها تنها به
سال گذشته و امسال محدود نمی‌شود. سخن گفتن بر سر بازگشت توزیع و نظارت مرغ و گوشت به وزارت بازرگانی به معنای نادیده گرفتن زحمات مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیست اما به طورقطع هر مسئولیتی درصورتی موفق خواهد بود که با ماموریت‌های مجموعه همخوانی داشته باشد.
معاون وزیر بازرگانی در توسعه بازرگانی داخلی در پاسخ به این پرسش ایرنا که وضعیت کنونی بازار مرغ و گوشت را چگونه ارزیابی می‌کند با مراقبت بسیار در گفتار خود می‌گوید: البته مشکلات بسیاری در این حوزه وجود دارد، اما خوب می‌پذیریم که نرخ کنونی گوشت قرمز بالاست و قدری غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
محمدصادق مفتح درباره اینکه آیا اگر نظام تنظیم بازار گوشت و مرغ برعهده وزارت بازرگانی بود مردم در شرایط مناسب تری قرار نداشتند، اعلام می کند: دوستان وزارت جهاد توزیع گوشت و مرغ را خواستار شدند و خوب وزارت بازرگانی هم موافقت کرد.
وی بدون توضیح بیشتر به سراغ پاسخ پرسش دیگر ایرنا و اینکه اگر تصیم گیری در خصوص نظام توزیع گوشت و مرغ به او سپرده می‌شد، چه اقدامی می کرد، گفت: قطعا مسئولیت را به وزارت بازرگانی برمی گرداندم.
وضعیت قیمت گوشت مرغ در زمان کنونی نیز نشان می‌دهد از زمان جابه جایی مسئولیت تنظیم بازار از وزارت بازرگانی به وزارت جهاد نرخ این فرآورده تاکنون نزدیک به ۵۰درصد افزایش داشته است.
نوسان قیمت در خصوص افزایش نرخ گوشت گوسفند و گوساله نیز تجربه شد، این روزها همه شاهد حرکت تصاعدی قیمت گوشت قرمز هستند.
به نظر می‌رسد اگر مسئولیت و نظارت به وزارت بازرگانی سپرده می‌شد با توجه به تجربه چندین ساله این وزارتخانه در نظام توزیع بازار و به کارگیری اهرم‌های متعدد نظارتی از التهاب بازار گوشت و مرغ کاسته می‌شد.
با استناد به تجربه خرید شهروندان در سال‌های گذشته و براساس برخی گزارش‌های غیررسمی قیمت گوشت گاو و گوساله طی سال‌های اخیر نزدیک به دو برابر افزایش یافت.
مسئولان در سال‌های اخیر مسائلی چون خسکسالی؟ کشتار زودهنگام دام، تعدد مراکز کشتار و قیمت‌گذاری های سلیقه ای، قیمت‌گذاری نرخ مرغ توسط واسطه ها، عدم نظارت صحیح بر واحدهای فروش، قاچاق گوسفند زنده به کشورهای همسایه از جمله عراق، گران بودن علوفه و بالا بودن دستمزد کارگران توسط برخی تولیدکنندگان و مسئولان را از عوامل گران شدن قیمت گوشت عنوان می‌کنند.
اینان می‌گویند: صادرات گوشت به کشورهای حوزه خلیج فارس، عرضه نشدن گوشت توسط کشتارگاه ها، تاثیر آنفولانزای مرغی در استان‌های شرقی و جنوب شرقی طی دو سال اخیر از جمله دلایل افزایش قیمت گوشت و مرغ است، از دیگر سو مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه پیش بینی لازم برای توزیع گوشت قرمز با همکاری بخش خصوصی در ماه مبارک رمضان در فروشگاه‌های زنجیره ای و تعاونی‌ها انجام شده، بارها آمادگی این وزارتخانه را برای خرید مازاد تولید واحدهای پرورش‌دهنده دام و طیور به قیمت‌های توافقی بیان کردند تا از این طریق بازار تولید و توزیع گوشت قرمز تنظیم شود.
به طور قطع رصد کردن مداوم بازار تا در صورت نیاز به توزیع محصولات ذخیره‌سازی شده و تنظیم بازار اقدام شود، اعطای تسهیلات مصوب دولت به زیربخش‌های دام و طیور از جمله تدابیر کوتاه مدت و بلندمدت نیز در ساماندهی نظام توزیع مرغ و گوشت تاثیر بسیاری خواهد گذاشت.
