مدیرکل دامپزشکی استان قم واگذاری نظارت بهداشتی بر مراکز تولید دام و طیور در قم به بخش خصوصی را موجب کاهش بیماری و تلفات دام عنوان کرد
به گزارش خبرنگار مهر از قم، مهدی رفیعی قبل از ظهر شنبه در مراسم افتتاح دومین شرکت ممیزی خدمات هوشمند دامپزشکی در قم با اشاره به قانون برنامه سوم و چهارم توسعه در مجلس شورای اسلامی مبنی بر خصوصی‌سازی برخی قسمتهای نهادهای دولتی اظهار داشت: عملیات اجرایی خصوصی‌سازی توسط دامپزشکی برای اولین بار در سال گذشته آغاز شد و اعمال نظارتی بر مرغداری‌ها و دامداری‌ها به بخش خصوصی واگذار شد.
وی با اشاره به وجود ظرفیت بالای بخش خصوصی افزود: با توجه به اینکه مقرر شده است تا پایان سال جاری در استان قم 15هزار شغل ایجاد شود، دامپزشکی نیز با واگذاری بخش‌های نظارتی به بخش خصوصی نسبت به اشتغال‌زایی اهتمام داشته است.
رفیعی، هدف از واگذاری برخی سطوح به بخش خصوصی را نظارت دقیق‌تر و بیشتر عنوان کرد و افزود: با توجه به محدودیت دولت در خدمت‌رسانی و تراکم بالا در واحدهای مرغداری و دامداری، بخش‌های نظارتی و بهداشتی به بخش خصوصی واگذار شد تا با نظارت دقیق‌تر، سلامت مردم با خطر مواجه نشود.
رئیس اداره دامپزشکی استان قم با اشاره به ظرفیت سرمایه‌گذاری کلان در مرغداری‌ها تصریح کرد: با خصوصی‌سازی بخش نظارتی، از به خطر افتادن سرمایه جلوگیری شده و رشد سرمایه بانظارت‌های بهداشتی بارور می‌شود.
وی شاخصه‌های نظارتی را در دو محور سخت افزاری و مدیریت تولید ذکر کرد و بیان داشت: با همکاری بخش خصوصی و افزایش نظارت بهداشتی در واحدهای تولیدی موجب کاهش بیماری و مرگ دام و طیور و بهداشتی شدن مکان‌های نگهداری شد که نشان دهنده بهبود ساختار نظارتی و مدیریتی با واگذاری بخش نظارتی به بخش خصوصی است.
رفیعی به دیگر اقدامات انجام شده دراین راستا اشاره کرد و گفت: صدور پروانه‌های بهداشتی واحدهای تولیدی با تأیید مرکز بهداشت به صورت موقت طی شش ماه از جمله برنامه‌هایی است که توسط بخش خصوصی به نحو مطلوب به صورت مستند انجام می‌شود و واحدهایی که دچار مشکلات بهداشتی و کیفیتی هستند با مجوز از قوه قضائیه توسط دامپزشکی پلمپ می‌شود.
وی افزود با توجه به تراکم مرغداری‌ها در استان قم، شرکت‌های خصوصی باید بیش از پیش استانداردهای لازم را رعایت کنند تا با ایجاد ساختارهای بهداشتی، خطر پذیری را کاهش دهند.
رئیس سازمان جهاد وکشاورزی نیز در این مراسم گفت: در راستای نظارت دقیق‌تر بر واحدهای تولیدی، تعاملی بین جهاد و کشاورز و دامپزشکی صورت گرفت و واحدهای نظارتی به بخش خصوصی واگذار شد.
رضا سیار افزود: در راستای ایجاد اشتغالهای پایدار از صندوقهای زود بازده، تسهیلاتی درنظر گرفته شد تا بتوانیم تعدادی از 15 هزار شغلی که نهادهای دولتی باید تا پایان سال در قم ایجاد کنند را برعهده بگیریم.
