هفته گذشته دولت فهرستی را منتشر کرد که براساس آن، صدور 52 قلم کالای اساسی و اقلام پایه ای به خارج کشور ممنوع شد.
هدف از این اقدام نیز جلوگیری از احتمال کمبود این کالاها در بازار داخلی و نیز پیشگیری از سوء استفاده برخی افراد از ارقام مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و مبادله ای اعلام شد.
در این فهرست در کنار برخی کالاهای اساسی مثل گندم، آرد، روغن، قند و شکر و گوشت قرمز و تخم مرغ، برخی محصولات صنایع پتروشیمی و شمش فولاد نیز گنجانده شده است.
انتشار ناگهانی این مصوبه انتقاداتی را برانگیخته است؛ از جمله آن که بعضی صادرکنندگان، خواستار بازنگری در فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی شده اند.
به گفته برخی از فعالان اقتصادی، ممنوعیت صدور برخی از این اقلام از جمله محصولات پتروشیمی و پلیمری، اقدامی غیرکارشناسی بوده است.
به گفته منابع اقتصادی آگاه در استان، طی سال های گذشته صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری مثل کریستال، ملامین و مصنوعات پلاستیکی بیشترین حجم صادرات خراسان شمالی را تشکیل داده است و پیش بینی می شود با اعمال مصوبه جدید، صادرات خراسان شمالی که سال گذشته به بیش از 200 میلیون دلار رسید، حدود 40 درصد کاهش یابد.
گفته می شود از حدود 68 میلیون دلار صادرات استان در نیمه نخست سال جاری نیز 48 میلیون دلار آن به تولیدات مجتمع پتروشیمی خراسان اختصاص داشته است.
مدیر عامل خانه صنعت و معدن خراسان شمالی از جمله افرادی است که مدعی شده، مصوبه مبنی بر ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری به خوبی کارشناسی نشده است.
«امید حیدریان» در تشریح دلایل خود می گوید: یک شرکت تولیدی برای صادرات کالای خود ابتدا بازار کشورهای هدف را بررسی و مطابق شرایط و ضوابط مختص آن کشور، کالا را تولید می کند، اما هم اکنون به طور ناگهانی و بدون نظرخواهی قبلی از فعالان اقتصادی اعلام می شود که صادرات برخی از کالاها ممنوع شده است.
وی ادامه می دهد: با این شرایط، کالاهای تولید شده بدون خریدار روی دست تولید کننده می ماند و تولید کننده، سرمایه خود را از دست می دهد.
این تولید کننده محصولات پلیمری خاطر نشان می کند: از طرفی، تولید کننده تعهداتی نسبت به خریدار خود دارد که باید به آن عمل کند اما با اعمال این مصوبه میسر نمی شود.
وی تصریح می کند: زمانی که تولید کننده، سرمایه در گردش خود را از دست دهد، به بانکی که از تسهیلات آن استفاده کرده است، مقروض و بدین ترتیب ورشکسته خواهد شد و نیروی انسانی شاغل آن نیز بیکار می شود.
وی خواستار تجدید نظر هر چه سریع تر در این رابطه می شود و اظهار می کند: در صورت تأخیر در تجدیدنظر باز هم تولیدکنندگان دچار خسران می شوند که شاید دیگر قابل جبران نباشد.
وی یادآور می شود: در همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر خراسان شمالی که به تازگی برگزار شد، بیشترین افراد تجلیل شونده، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و پلیمری بودند.
معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان این که در صورت اجرای این مصوبه، حدود 40 درصد از صادرات استان کاهش پیدا می کند، از احتمال تجدید نظر در مورد صادرات برخی از کالاهای این فهرست خبر می دهد و می گوید: قرار است دوباره روی قوانین جدید ممنوعیت صادرات کالا، کار کارشناسی انجام شود و ما نیز نظرات خود را به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده ایم.
«داوودزاده» می افزاید: دیگر استان ها نیز طی هفته جاری نظرات خود را اعلام خواهند کرد و در پایان، نتیجه حاصل از این نظرات اعمال خواهد شد.
وی در عین حال در تشریح دلایل صدور این مصوبه عنوان می کند: اگر چه ممکن است استانی مثل خراسان شمالی در یک قلم کالای خاص، کمبودی نداشته باشد، اما شاید در مجموع، کشور به آن نیاز داشته باشد و به همین دلیل، دولت با در نظر گرفتن مسائل کلان اقتصادی، چنین مصوبه ای صادر کرده است.
هدف از این اقدام نیز جلوگیری از احتمال کمبود این کالاها در بازار داخلی و نیز پیشگیری از سوء استفاده برخی افراد از ارقام مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و مبادله ای اعلام شد.
در این فهرست در کنار برخی کالاهای اساسی مثل گندم، آرد، روغن، قند و شکر و گوشت قرمز و تخم مرغ، برخی محصولات صنایع پتروشیمی و شمش فولاد نیز گنجانده شده است.
انتشار ناگهانی این مصوبه انتقاداتی را برانگیخته است؛ از جمله آن که بعضی صادرکنندگان، خواستار بازنگری در فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی شده اند.
به گفته برخی از فعالان اقتصادی، ممنوعیت صدور برخی از این اقلام از جمله محصولات پتروشیمی و پلیمری، اقدامی غیرکارشناسی بوده است.
به گفته منابع اقتصادی آگاه در استان، طی سال های گذشته صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری مثل کریستال، ملامین و مصنوعات پلاستیکی بیشترین حجم صادرات خراسان شمالی را تشکیل داده است و پیش بینی می شود با اعمال مصوبه جدید، صادرات خراسان شمالی که سال گذشته به بیش از 200 میلیون دلار رسید، حدود 40 درصد کاهش یابد.
گفته می شود از حدود 68 میلیون دلار صادرات استان در نیمه نخست سال جاری نیز 48 میلیون دلار آن به تولیدات مجتمع پتروشیمی خراسان اختصاص داشته است.
مدیر عامل خانه صنعت و معدن خراسان شمالی از جمله افرادی است که مدعی شده، مصوبه مبنی بر ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری به خوبی کارشناسی نشده است.
«امید حیدریان» در تشریح دلایل خود می گوید: یک شرکت تولیدی برای صادرات کالای خود ابتدا بازار کشورهای هدف را بررسی و مطابق شرایط و ضوابط مختص آن کشور، کالا را تولید می کند، اما هم اکنون به طور ناگهانی و بدون نظرخواهی قبلی از فعالان اقتصادی اعلام می شود که صادرات برخی از کالاها ممنوع شده است.
وی ادامه می دهد: با این شرایط، کالاهای تولید شده بدون خریدار روی دست تولید کننده می ماند و تولید کننده، سرمایه خود را از دست می دهد.
این تولید کننده محصولات پلیمری خاطر نشان می کند: از طرفی، تولید کننده تعهداتی نسبت به خریدار خود دارد که باید به آن عمل کند اما با اعمال این مصوبه میسر نمی شود.
وی تصریح می کند: زمانی که تولید کننده، سرمایه در گردش خود را از دست دهد، به بانکی که از تسهیلات آن استفاده کرده است، مقروض و بدین ترتیب ورشکسته خواهد شد و نیروی انسانی شاغل آن نیز بیکار می شود.
وی خواستار تجدید نظر هر چه سریع تر در این رابطه می شود و اظهار می کند: در صورت تأخیر در تجدیدنظر باز هم تولیدکنندگان دچار خسران می شوند که شاید دیگر قابل جبران نباشد.
وی یادآور می شود: در همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر خراسان شمالی که به تازگی برگزار شد، بیشترین افراد تجلیل شونده، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و پلیمری بودند.
معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان این که در صورت اجرای این مصوبه، حدود 40 درصد از صادرات استان کاهش پیدا می کند، از احتمال تجدید نظر در مورد صادرات برخی از کالاهای این فهرست خبر می دهد و می گوید: قرار است دوباره روی قوانین جدید ممنوعیت صادرات کالا، کار کارشناسی انجام شود و ما نیز نظرات خود را به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده ایم.
«داوودزاده» می افزاید: دیگر استان ها نیز طی هفته جاری نظرات خود را اعلام خواهند کرد و در پایان، نتیجه حاصل از این نظرات اعمال خواهد شد.
وی در عین حال در تشریح دلایل صدور این مصوبه عنوان می کند: اگر چه ممکن است استانی مثل خراسان شمالی در یک قلم کالای خاص، کمبودی نداشته باشد، اما شاید در مجموع، کشور به آن نیاز داشته باشد و به همین دلیل، دولت با در نظر گرفتن مسائل کلان اقتصادی، چنین مصوبه ای صادر کرده است.
