عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در واکنش به بلاتکلیفی دولت و بخش خصوصی در راستای تعیین قیمت مرغ و تخم مرغ، گفت: تاکنون جلسات متعددی بین دولت، مجلس و بخش خصوصی جهت تعیین نرخ منطقی و کارآمد برای مرغ و تخم مرغ برگزار شده، اما هیچکدام از آن ها به نتیجه نرسیده که دولت باید هر چه سریعتر نسبت به تعیین قیمت واحد برای این محصولات اقدام کند.
سید علی محمد بزرگواری افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در جلساتی که با کمیسیون های اقتصادی مجلس و نیز بخش خصوصی در جهت تعیین تکلیف قیمت مرغ و تخم مرغ برگزار می کند، منطقی عمل کرده و منافع مصرف کننده و تولید کننده را در نظر بگیرد.
نماینده مردم کهگیلویه و بهمئی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با ادامه یافتن و به نتیجه نرسیدن و همین طور طولانی شدن روند تعیین قیمت محصولاتی مانند مرغ و تخم مرغ در جلسات مشترک دولت، مجلس و بخش خصوصی، واسطه ها از این موضوع سوء استفاده کرده و روز به روز به افزایش بی رویه قیمت ها دامن می زنند که دولت باید نسبت به این مسئله راه حل اساسی بیاندیشد.
وی اظهارداشت: نوسان موجود در قیمت مرغ و تخم مرغ و نهاده های کشاورزی و افزایش سرسام آور قیمت علوفه که تولید و دامداری را از چرخه اقتصادی خارج کرده است موید همین ادعاست.
این نماینده مجلس نهم، تأکید کرد: نمی توان به صرف بالا رفتن قیمت برخی نهاده ها در بازارهای جهانی قیمت داخلی را بدون ضابطه رها کرد.
بزرگواری تصریح کرد: از آنجا که قیمت نهاده های کشاورزی به شدت افزایش پیدا کرده است و بسته های حمایتی به موقع در اختیار کشاورزان قرار نمی گیرد، مقرر شد طی نشست مشترکی مسائل به وجود آمده در بازار محصولات کشاورزی مورد بحث قرار گیرد.
این عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در ادامه افزود: مجلس از مدت ها پیش در این خصوص پیش بینی های لازم را انجام داد و هشدار افزایش قیمت تخم مرغ در زمان بحران مرغ به دولت داده شده است.
نماینده مردم کهگیلویه و بهمئی در مجلس با انتقاد از واردات بی رویه مرغ و از طرفی هم افزایش افسار گسیخته قیمت ها در بازار این محصول، گفت:در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی آمار دقیقی از میزان جوجه ریزی و همین طور مصرف مرغ در داخل ارایه نمی کند که این مسئله برنامه ریزی ها را مختل کرده که با این وضع نمی توان به ساماندهی بازار مرغ در آینده امیدوار بود.
دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پایان یادآور شد: نبود مدیریت اقتصادی متعادل در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی باعث شده تا اوضاع قیمت محصولات کشاورزی و دامی نابسامان شده و تولید کنندگان و مصرف کنندگان از وضع موجود رضایت نداشته و به اقشار آسیب پذیر بیش از گذشته فشار اقتصادی وارد شود.
سید علی محمد بزرگواری افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در جلساتی که با کمیسیون های اقتصادی مجلس و نیز بخش خصوصی در جهت تعیین تکلیف قیمت مرغ و تخم مرغ برگزار می کند، منطقی عمل کرده و منافع مصرف کننده و تولید کننده را در نظر بگیرد.
نماینده مردم کهگیلویه و بهمئی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با ادامه یافتن و به نتیجه نرسیدن و همین طور طولانی شدن روند تعیین قیمت محصولاتی مانند مرغ و تخم مرغ در جلسات مشترک دولت، مجلس و بخش خصوصی، واسطه ها از این موضوع سوء استفاده کرده و روز به روز به افزایش بی رویه قیمت ها دامن می زنند که دولت باید نسبت به این مسئله راه حل اساسی بیاندیشد.
وی اظهارداشت: نوسان موجود در قیمت مرغ و تخم مرغ و نهاده های کشاورزی و افزایش سرسام آور قیمت علوفه که تولید و دامداری را از چرخه اقتصادی خارج کرده است موید همین ادعاست.
این نماینده مجلس نهم، تأکید کرد: نمی توان به صرف بالا رفتن قیمت برخی نهاده ها در بازارهای جهانی قیمت داخلی را بدون ضابطه رها کرد.
بزرگواری تصریح کرد: از آنجا که قیمت نهاده های کشاورزی به شدت افزایش پیدا کرده است و بسته های حمایتی به موقع در اختیار کشاورزان قرار نمی گیرد، مقرر شد طی نشست مشترکی مسائل به وجود آمده در بازار محصولات کشاورزی مورد بحث قرار گیرد.
این عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در ادامه افزود: مجلس از مدت ها پیش در این خصوص پیش بینی های لازم را انجام داد و هشدار افزایش قیمت تخم مرغ در زمان بحران مرغ به دولت داده شده است.
نماینده مردم کهگیلویه و بهمئی در مجلس با انتقاد از واردات بی رویه مرغ و از طرفی هم افزایش افسار گسیخته قیمت ها در بازار این محصول، گفت:در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی آمار دقیقی از میزان جوجه ریزی و همین طور مصرف مرغ در داخل ارایه نمی کند که این مسئله برنامه ریزی ها را مختل کرده که با این وضع نمی توان به ساماندهی بازار مرغ در آینده امیدوار بود.
دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پایان یادآور شد: نبود مدیریت اقتصادی متعادل در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی باعث شده تا اوضاع قیمت محصولات کشاورزی و دامی نابسامان شده و تولید کنندگان و مصرف کنندگان از وضع موجود رضایت نداشته و به اقشار آسیب پذیر بیش از گذشته فشار اقتصادی وارد شود.
