مدیرعامل اتحادیه‌ی سراسری مرغداران گوشتی کشور اعلام کرد: با پیشنهاد صادرات مرغ مازاد تولیدی کشور موافقت نشده و به دلیل گذشتن تاریخ مصرف، اولویت مصرف با مرغ منجمد خارجی شده است، در حالی‌که تولید داخلی روی زمین مانده است.
حسین مقدم‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به افزایش تولید مرغ در پی درخواست مسوولان، هم‌اکنون مرغهای تولیدی در واحد‌های مرغداری سنگین وزن شده و قیمت آن بسیار کاهش یافته است که تولید‌کنندگان طی نامه‌ای از معاونت اول ریاست جمهوری خواستار رسیدگی به این موضوع شدند که بخشی از تولید صادر و طبق وعده‌ی مسوولان مربوطه تولید مازاد جمع‌آوری شود.
مقدم‌نیا افزود: رسیدگی به این درخواست به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ارجاع داده شد که بی‌نتیجه مانده و با صادرات مرغ موافقت نشد.
وی خاطرنشان کرد: براساس این پیشنهاد پنج درصد از تولید داخلی که قابلیت صادرات دارد، به کشور‌های حاشیه‌ی خلیج‌فارس صادر شود و برای هر کیلو صادرات 500 تومان جایزه‌ی صادراتی در نظر گرفته شود، اما با توجه به این‌که این طرح بار مالی برای بخش دولتی دارد بی‌نتیجه و بدون پاسخ مانده است.
مدیرعامل اتحادیه‌ی سراسری مرغداران گوشتی کشور تصریح کرد: مازاد تولید از سوی وزارت بازرگانی جمع‌آوری نمی‌شود؛ در حالی‌که جمع‌آوری مرغ منجمد به پس از ماه رمضان موکول شده بود.
به گفته مقدم‌نیا جمع‌آوری نشدن مازاد تولید و نداشتن صادرات باعث سنگین‌شدن مرغ در مرغداری‌ها، افزایش هزینه‌های تولید، افت کیفیت محصول، تبدیل‌شدن بخشی از گوشت به چربی و افزایش بیماری در واحد‌های تولیدی و مشکل در دوره‌های بعدی تولید میشود.
وی گفت: در حال حاضر هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری هزار و 900 تومان از مرغدار خریداری و کیلویی دو هزار و 900 تومان در بازار مصرف عرضه میشود.
مدیرعامل اتحادیه‌ی سراسری مرغداران گوشتی کشور تصریح کرد: چهار درصد از تولید به صورت منجمد جمع‌آوری میشود که نسبت به تولید 200 تنی بسیار ناچیز است و تاثیری در بهبود بازار تولید ندارد.
وی با اشاره به این‌که ماهانه 80 تا 85 میلیون قطعه جوجه‌ریزی میشود، گفت: در حال حاضر کشش بازار به اندازه‌ی جذب تولید نیست و ضرورت دارد دولت چاره‌ای برای صنعت بیندیشد.
مقدم‌نیا اظهار کرد: ذخیره‌سازی و مصرف روزمره لازم و ملزوم یکدیگر هستند که نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی تنظیم بازار است، اما اکنون ذخیره‌سازی خارجی در اولویت مصرف قرار گرفته در حالی‌که توید اصلی داخلی زمین مانده است، لذا باید برای استمرار تولید و جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم حمایت شود.
حسین مقدم‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به افزایش تولید مرغ در پی درخواست مسوولان، هم‌اکنون مرغهای تولیدی در واحد‌های مرغداری سنگین وزن شده و قیمت آن بسیار کاهش یافته است که تولید‌کنندگان طی نامه‌ای از معاونت اول ریاست جمهوری خواستار رسیدگی به این موضوع شدند که بخشی از تولید صادر و طبق وعده‌ی مسوولان مربوطه تولید مازاد جمع‌آوری شود.
مقدم‌نیا افزود: رسیدگی به این درخواست به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ارجاع داده شد که بی‌نتیجه مانده و با صادرات مرغ موافقت نشد.
وی خاطرنشان کرد: براساس این پیشنهاد پنج درصد از تولید داخلی که قابلیت صادرات دارد، به کشور‌های حاشیه‌ی خلیج‌فارس صادر شود و برای هر کیلو صادرات 500 تومان جایزه‌ی صادراتی در نظر گرفته شود، اما با توجه به این‌که این طرح بار مالی برای بخش دولتی دارد بی‌نتیجه و بدون پاسخ مانده است.
مدیرعامل اتحادیه‌ی سراسری مرغداران گوشتی کشور تصریح کرد: مازاد تولید از سوی وزارت بازرگانی جمع‌آوری نمی‌شود؛ در حالی‌که جمع‌آوری مرغ منجمد به پس از ماه رمضان موکول شده بود.
به گفته مقدم‌نیا جمع‌آوری نشدن مازاد تولید و نداشتن صادرات باعث سنگین‌شدن مرغ در مرغداری‌ها، افزایش هزینه‌های تولید، افت کیفیت محصول، تبدیل‌شدن بخشی از گوشت به چربی و افزایش بیماری در واحد‌های تولیدی و مشکل در دوره‌های بعدی تولید میشود.
وی گفت: در حال حاضر هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری هزار و 900 تومان از مرغدار خریداری و کیلویی دو هزار و 900 تومان در بازار مصرف عرضه میشود.
مدیرعامل اتحادیه‌ی سراسری مرغداران گوشتی کشور تصریح کرد: چهار درصد از تولید به صورت منجمد جمع‌آوری میشود که نسبت به تولید 200 تنی بسیار ناچیز است و تاثیری در بهبود بازار تولید ندارد.
وی با اشاره به این‌که ماهانه 80 تا 85 میلیون قطعه جوجه‌ریزی میشود، گفت: در حال حاضر کشش بازار به اندازه‌ی جذب تولید نیست و ضرورت دارد دولت چاره‌ای برای صنعت بیندیشد.
مقدم‌نیا اظهار کرد: ذخیره‌سازی و مصرف روزمره لازم و ملزوم یکدیگر هستند که نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی تنظیم بازار است، اما اکنون ذخیره‌سازی خارجی در اولویت مصرف قرار گرفته در حالی‌که توید اصلی داخلی زمین مانده است، لذا باید برای استمرار تولید و جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم حمایت شود.
