تلاطم بازار و نوسانات شوک آور قیمتها همواره یکی از چالش های جدی در اقتصاد کشورها بوده است، رئیس مجمع عالی واردات در این خصوص یادداشتی ارسال کرده است.
تلاطم، آشفتگی و بی قراری بازار و نوسانات شوک آور قیمتها که ناشی از نقص در عرضه کالای مورد نیاز بازار و یا عرضه بیش از نیاز بازار است، همواره یکی از چالش های جدی در اقتصاد خرد کشورها بوده است و دست‌کم یافته‌های سه دهه دخالتهای متنوع دولت‌ها در کشور ما نیز ثابت کرده که هنوز هم اصلی‌ترین دغدغه دولتمردان ،چگونگی استفاده بهینه از مناسبترین ابزارها برای موفقیت در سیاستهای تنظیم بازار است. این درحالی است که علی رغم گام برداشتن اقتصاد کشور در فضای اصل 44 و نیز اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها وضرورت کاهش دخالتهای دستوری دولت در قیمت‌گذاری، متاسفانه هنوز به یک سیاست بلند مدت و متعادل در این خصوص دست نیافته‌ایم و نقشه راه به صراحت تعریف مشخصی نشده است.
به اذعان کلیه کارشناسان حوزه تجارت داخلی امر تنظیم بازار به عنوان یک زنجیره، تنها هنگامی می تواند به نتایج کارآمد بینجامد که در کنار بازرسی و نظارتهای هوشمند و اولویت بندی شده دولت که مسلما در مرحله گذار ضروری است، بسترهای لازم در حلقه های مربوط به تامین و توزیع کالا مهیا و کارآمد باشد و بخش خصوصی بعنوان تامین کننده و توزیع کننده کالا و بخش دولتی بعنوان سیاستگذار به تکالیف خود در قبال برنامه های کلان کشور عمل کرده و نسبت به یکدیگر همپوشانی داشته باشند.
نمیتوان همه مشکلات را یکباره به گردن دولت انداخت و از سوی دیگر نمیتوان توقع معجزه از بخش خصوصی داشت. به عبارت دیگر مادامی که مشکلاتی از قبیل پایین بودن بهره وری بنگاه های تولیدی ، ضایعات بالا، ظرفیت خالی تولید و تجارت،بروکراسی وقت گیر و زائد اداری در فرایند واردات و ناهماهنگی میان دستگاه های مرتبط با صدور مجوزهای ترخیص وجود دارد، و گردش آمار و اطلاعات در خصوص میزان عرضه و تقاضا میان عوامل بازار تسهیل نشده است، چگونه می توان انتظار داشت که اقدامات نظارتی و ذخیره سازی به تنهایی مشکلات عرضه را در کنترل نوسانات قیمت مرتفع کند؟ براین اساس لازم است که عملکرد حلقه‌های پیشین تنظیم بازار مورد ارزیابی قرار گیرد و این،مهمترین نکته در این مبحث می باشد چرا که تا روزی که چرخهای اقتصاد به خوبی به حرکت درنیاید و در سطح خرد و کلان عوامل تولید و تجارت پایدار فراهم نباشد و بروکراسی کند اداری ،هزینه های غیر ضروری بر تامین کنندگان کالا تحمیل می کند ،همواره از لحاظ کمی و کیفی کمبود کالا خواهیم داشت و این کمبود عرضه و به کارنگرفتن ظرفیتهای تامین،عامل اساسی بسیاری از بی نظمی ها می شود.
عوامل برهم زننده نظم بازار
روشن است که یکی از عوامل بسیار موثر در تامین بموقع کالا،مباحث مرتبط با تامین ارز و انتقال آن است. مسلما هر گونه بی نظمی در تامین ارز و یا نوسانات شوک آور در قیمت ارز ، در واقع به کند شدن واردات کالاهای مورد نیاز بازار و یا اخلال در زنجیره تامین مواد اولیه بنگاه های تولید منجر خواهد شد که در هر حالت بازار را تحت شعاع خود قرار خواهد داد. در انتظار بودن بنگاه‌های تولیدی ویا تجاری برای تامین ارز و یا توقف فرایندهای مرتبط با تجارت بین المللی به امید تامین ارز ارزانتر میتواند به کاهش موجودی بازار و در نهایت رفتار شوک آور بازار منتهی شود.
دلیل دیگر برهم خوردن نظم بازار نبود یا ضعف سیستم های توزیع و فروش است که نمی توانند کالاها و خدمات را در زمان، مکان و شرایط دلخواه بازار و متقاضیان دردسترس آنان قرار دهند. بهره برداری شایسته از ظرفیت فروشگاه های زنجیره ای و توسعه آنها باعث می گردند تا بسیاری از کالاها تحت نظارت ابزارهای کنترل قیمت به طور مطلوب دراختیار متقاضیان قرار گیرند.
در همه جای دنیا تجارت قانونی در حکم بازوی تنظیم بازار است، چرا که زمانی‌که فصل تولید باشد، صادرات ،کالای بیش از حد عرضه شده به بازار را به بازارهای خارجی منتقل می سازد و در پیک مصرف نیز افزایش قیمت با واردات به موقع جبران می‌شد. این بهترین روش تنظیم بازار است.بدیهی است روان سازی تجارت موجب تقویت صادرات و در ادامه آن توانمند شدن تولید ملی خواهد شد.
فراموش نکنیم که در اقتصاد بسیاری ازکشورهای پیشرفته نیز گاهی نظام بازار با مشکل و کمبود و بی نظمی روبرو می گردد اما چگونگی برخورد با بی نظمی و توجه به موقت بودن دخالت دولت اهمیت دارد.
در پایان توجه به این نکته ضروری است که بهادادن به بخش خصوصی و فراهم کردن عواملی که بخش خصوصی را علاقه مند و توانمند ساخته و با رغبت و آمادگی بتواند از همه ظرفیتها استفاده کرده و محصولاتی دلخواه بازار از لحاظ کمی و کیفی تامین و عرضه کند،میتواند نقش موثری در تنظیم بازار داشته باشد.برای موفقیت در تنظیم بازار باید برای هدایت سرمایه ها به بخش تولید و تجارت برنامه ریزی اصولی داشت.
تلاطم، آشفتگی و بی قراری بازار و نوسانات شوک آور قیمتها که ناشی از نقص در عرضه کالای مورد نیاز بازار و یا عرضه بیش از نیاز بازار است، همواره یکی از چالش های جدی در اقتصاد خرد کشورها بوده است و دست‌کم یافته‌های سه دهه دخالتهای متنوع دولت‌ها در کشور ما نیز ثابت کرده که هنوز هم اصلی‌ترین دغدغه دولتمردان ،چگونگی استفاده بهینه از مناسبترین ابزارها برای موفقیت در سیاستهای تنظیم بازار است. این درحالی است که علی رغم گام برداشتن اقتصاد کشور در فضای اصل 44 و نیز اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها وضرورت کاهش دخالتهای دستوری دولت در قیمت‌گذاری، متاسفانه هنوز به یک سیاست بلند مدت و متعادل در این خصوص دست نیافته‌ایم و نقشه راه به صراحت تعریف مشخصی نشده است.
به اذعان کلیه کارشناسان حوزه تجارت داخلی امر تنظیم بازار به عنوان یک زنجیره، تنها هنگامی می تواند به نتایج کارآمد بینجامد که در کنار بازرسی و نظارتهای هوشمند و اولویت بندی شده دولت که مسلما در مرحله گذار ضروری است، بسترهای لازم در حلقه های مربوط به تامین و توزیع کالا مهیا و کارآمد باشد و بخش خصوصی بعنوان تامین کننده و توزیع کننده کالا و بخش دولتی بعنوان سیاستگذار به تکالیف خود در قبال برنامه های کلان کشور عمل کرده و نسبت به یکدیگر همپوشانی داشته باشند.
نمیتوان همه مشکلات را یکباره به گردن دولت انداخت و از سوی دیگر نمیتوان توقع معجزه از بخش خصوصی داشت. به عبارت دیگر مادامی که مشکلاتی از قبیل پایین بودن بهره وری بنگاه های تولیدی ، ضایعات بالا، ظرفیت خالی تولید و تجارت،بروکراسی وقت گیر و زائد اداری در فرایند واردات و ناهماهنگی میان دستگاه های مرتبط با صدور مجوزهای ترخیص وجود دارد، و گردش آمار و اطلاعات در خصوص میزان عرضه و تقاضا میان عوامل بازار تسهیل نشده است، چگونه می توان انتظار داشت که اقدامات نظارتی و ذخیره سازی به تنهایی مشکلات عرضه را در کنترل نوسانات قیمت مرتفع کند؟ براین اساس لازم است که عملکرد حلقه‌های پیشین تنظیم بازار مورد ارزیابی قرار گیرد و این،مهمترین نکته در این مبحث می باشد چرا که تا روزی که چرخهای اقتصاد به خوبی به حرکت درنیاید و در سطح خرد و کلان عوامل تولید و تجارت پایدار فراهم نباشد و بروکراسی کند اداری ،هزینه های غیر ضروری بر تامین کنندگان کالا تحمیل می کند ،همواره از لحاظ کمی و کیفی کمبود کالا خواهیم داشت و این کمبود عرضه و به کارنگرفتن ظرفیتهای تامین،عامل اساسی بسیاری از بی نظمی ها می شود.
عوامل برهم زننده نظم بازار
روشن است که یکی از عوامل بسیار موثر در تامین بموقع کالا،مباحث مرتبط با تامین ارز و انتقال آن است. مسلما هر گونه بی نظمی در تامین ارز و یا نوسانات شوک آور در قیمت ارز ، در واقع به کند شدن واردات کالاهای مورد نیاز بازار و یا اخلال در زنجیره تامین مواد اولیه بنگاه های تولید منجر خواهد شد که در هر حالت بازار را تحت شعاع خود قرار خواهد داد. در انتظار بودن بنگاه‌های تولیدی ویا تجاری برای تامین ارز و یا توقف فرایندهای مرتبط با تجارت بین المللی به امید تامین ارز ارزانتر میتواند به کاهش موجودی بازار و در نهایت رفتار شوک آور بازار منتهی شود.
دلیل دیگر برهم خوردن نظم بازار نبود یا ضعف سیستم های توزیع و فروش است که نمی توانند کالاها و خدمات را در زمان، مکان و شرایط دلخواه بازار و متقاضیان دردسترس آنان قرار دهند. بهره برداری شایسته از ظرفیت فروشگاه های زنجیره ای و توسعه آنها باعث می گردند تا بسیاری از کالاها تحت نظارت ابزارهای کنترل قیمت به طور مطلوب دراختیار متقاضیان قرار گیرند.
در همه جای دنیا تجارت قانونی در حکم بازوی تنظیم بازار است، چرا که زمانی‌که فصل تولید باشد، صادرات ،کالای بیش از حد عرضه شده به بازار را به بازارهای خارجی منتقل می سازد و در پیک مصرف نیز افزایش قیمت با واردات به موقع جبران می‌شد. این بهترین روش تنظیم بازار است.بدیهی است روان سازی تجارت موجب تقویت صادرات و در ادامه آن توانمند شدن تولید ملی خواهد شد.
فراموش نکنیم که در اقتصاد بسیاری ازکشورهای پیشرفته نیز گاهی نظام بازار با مشکل و کمبود و بی نظمی روبرو می گردد اما چگونگی برخورد با بی نظمی و توجه به موقت بودن دخالت دولت اهمیت دارد.
در پایان توجه به این نکته ضروری است که بهادادن به بخش خصوصی و فراهم کردن عواملی که بخش خصوصی را علاقه مند و توانمند ساخته و با رغبت و آمادگی بتواند از همه ظرفیتها استفاده کرده و محصولاتی دلخواه بازار از لحاظ کمی و کیفی تامین و عرضه کند،میتواند نقش موثری در تنظیم بازار داشته باشد.برای موفقیت در تنظیم بازار باید برای هدایت سرمایه ها به بخش تولید و تجارت برنامه ریزی اصولی داشت.
