علت افزایش قیمت گوشت را از که باید پرسید؟

صنعت دامداری از دو ناحیه گرانی ارز، تأثیر می‌پذیرد؛ یک از ناحیه واردات گوشت از کشور برزیل و دیگر از ناحیه واردات علوفه، جو، دارو و... از دیگر کشورها.
با گران شدن ارز و تخصیص ندادن ارز دولتی به دامدار، دامداران مجبور شدند که جو و علوفه خود را از بازار آزاد تهیه کنند و از سویی، با گران شدن نزدیک به دو برابری قیمت این نهاده‌ها، چاره‌ای جز فروش با قیمت بالاتر برای آنها باقی نمانده بود.
عدم حمایت‌های دولت برای تهیه دانه‌های دامی در کنار محدودیت برای افزایش قیمت، عاملی برای تعطیلی بسیاری از دامپروی‌ها و کنار کشیدن عده بسیار دیگر در تولید شده است. اینها همه در حالی است که در صورت حمایت‌های دولت، می‌توانستیم در این عرصه‌ها خودکفا شده و مازاد آن را نیز صادر کنیم.
اکنون می‌بینیم که روز به روز به نفع واردات، تولید عقب می‌کشد و به نوعی، سیاست‌های دولت به جای حمایت از تولید، به سود واردات تغییر می‌کند، چرا که دولت افزون بر آنکه سیاست‌های تسهیل کننده واردات کالاهای مصرفی را در پیش گرفته است، ارز‌های خود را به وارد کنندگان می‌دهد و عملا این دامداران هستند که ناچارند آنچه نیاز دارند، گران و از دلالان و وارد کنندگان خریداری کنند؛ معامله‌ای که به علت نابرابر بودن قدرت چانه‌زنی، به ضعیف‌کشی و تحقیر تولید و چاق شدن دلال و وارد کننده می‌رسد.
همچنین باید گفت، ایران می‌تواند چه در عرصه مواد دامی و چه در عرصه تولید گوشت خودکفا باشد، ولی گویا خودکفایی به سود برخی که تمایل به سودهای کلان و بادآورده دارند، نیست!
بنابراین، هنگامی که سیاست‌های دولت در راستای حمایت از این عده است، نمی‌توان به آسانی دولت را از دست داشتن در این وادی مبرا دانست؛ پس بهتر است، دولت پاسخی برای حمایت‌های خود از واردکنندگان و دلالان و حمایت‌ نکردن‌ها و اعمال خسارت‌های فراوان خود بر تولیدکنندگان، داشته باشد.