آقای اسکندری وزیر جهاد کشاورزی از طرح جدیدی برای ساماندهی بازار تخم مرغ با همکاری مرغداران یکی از استان ها خبر دادند. این در حالی است که ایشان چندماه قبل از طرح بزرگ مرغ و تخم مرغ در سراسر کشور خبر داده بود. اما اکنون پس از گذشت 6 ماه از اجرای آن طرح، نه تنها قیمت های این دو محصول کاهش پیدا نکرده است، بلکه افزایش هم یافته است.
در واقع اعلام طرح جدید ساماندهی قیمت تخم مرغ توسط وزیر مربوطه به معنای اعلام شکست طرح قبلی است. طرح ساماندهی قیمت مرغ و تخم مرغ نه تنها نتیجه ملموسی برای مردم از نظر قیمت مرغ و تخم مرغ نداشت، بلکه تولیدکنندگان هم از اجرای آن ناراضی به نظر می رسند. در این طرح قرار بود که نهاده های تولید با قیمت از قبل تعیین شده در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد و آنان نیز موظف باشند محصول تولیدی خود را با قیمت از قبل تعیین شده در اختیار دولت قرار دهند.
در واقع پس از پانزده سال آزاد سازی فرآیند تولید این محصول مهم، دولت مجددا به صحنه دخالت در بازار تولید بازگشت. اما همچنانکه بسیاری از مرغداران با دیده تردید به این طرح نگاه می کردند، وزارت جهادکشاورزی به تعهدات خود عمل نکرد و بمجرد اینکه قیمت مرغ و تخم مرغ در چندماه اخیر از میزان تعیین شده پایین تر آمد، دولت از خرید محصولات مذکور استنکاف ورزید و یا در تحویل نهاده ها و پول مرغداران به میزان قرار داد فی مابین طفره رفت. همین امر علاوه بر خبر شیوع آنفولانزای مرغی موجب شد که تولید مرغ و تخم مرغ کاهش پیدا کرده و وقیمت آن افزایش یابد.
این در حالی است که ادامه طرح مذکور - یعنی تامین نهاده ها مانند ذرت و کنجاله و سویا - توسط دولت در آینده نزدیک، با تردید جدی مواجه است، زیرا با توجه به قیمت های بالای این محصولات در خارج، دولت عملا راهی به جز اعطای یارانه به واردکنندگان، یا تولیدکنندگان ویا مصرف کنندگان برای پایین نگاه داشتن قیمت ها ندارد و مبالغ مربوط به این یارانه نیز بسیار سنگین است و اگر قرار باشد که این نهاده ها با قیمت معمول توسط دولت در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد که اساسا فلسفه طرح قبلی را از بین می برد و مرغداران ضرورتی به امضاء قرار داد با دولت نمی بینند. مگر آنکه دولت با اجرای سیاست های اجباری و تهدیدی، آنها را ملزم به امضای قرارداد کند. همچنانکه در چندماه گذشته نیز بارها به همین سیاست تمسک نمود.
به نظر می رسد که اگر دولت به جای دخالت مستقیم دربازار مذکور، به همان سیاست خرید تضمینی محصول با قیمت عادلانه، به صورت واقعی و جدی اقدام نماید، بازار از ثبات بیشتری برخوردار خواهد شد و تولیدکنندگان نیز با آرامش بیشتری به وظیفه خود خواهند پرداخت. تولید مقرون به صرفه خود مهمترین عامل کنترل بازار است.
