به گزارش ایانا از روابط عمومی مرکز پژوهشها، این مرکز در یک اظهار نظر کارشناسی اعلام کرد: کارآمد و به‌روز شدن قانون دامپزشکی کشور، افزایش تولیدات در بخش دام و طیور و آبزیان و صنایع وابسته، افزایش امنیت غذایی، بهبود سلامت و بهداشت جامعه، تقویت حاکمیت نظام با توجه به تهدیدات غیرعامل در حوزه مواد غذایی، بهداشت و بیماری و همچنین استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و کاهش تصدی‌گری دولت در جهت اصل 44 را برای سازمان دامپزشکی کشور به ارمغان خواهد آورد، بنابراین اصلاح قانون دامپزشکی کشور ضروری و بلکه بسیار حیاتی است، ولی متاسفانه طرح اصلاحی پیشنهادی نه تنها باعث ترمیم قانون جاری نشده است، بلکه در صورت تصویب قبل از اصلاح، در مواردی آسیبهای جدی در جهت عملکرد و وظایف این سازمان در پی خواهد آورد.
مرکز پژوهش ها پیشنهاد اصلاحی خود را با لحاظ موارد زیر ارائه کرده است:
1. حفظ جایگاه دامپزشکی کشور و استقلال حقوقی و مالی آن به عنوان سازمان مستقل زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی.
2. در نظر گرفتن شرط لازم برای تصدی ریاست سازمان با حداقل درجه دکترای دامپزشکی و داشتن 10 سال سابقه کار مرتبط.
3. شفاف شدن حوزه فعالیت سازمان با تفسیر و تعاریف دام، فرآورده‌های دامی و غیره.
4. بسط و توسعه وظایف سازمان از جمله شناسایی، تشخیص و کنترل بیماریهای مشترک انسان و دام، الحاق بررسی برای تشخیص بیماریهای دامی و مناطق و منابع آلوده، نظارت بر فرآورده‌های دامی جدید مانند واکسن و مواد بیولوژیکی در پستهای قرنطینه، نظارت بر اسکله‌ها و شناورهای صیادی، صیدگاهها و خودروهای ویژه حمل، مدیریت، نظارت و کنترل پسمانده‌های دامپزشکی و ضایعات حیوانی، برقراری سامانه شناسایی و تعیین هویت جمعیت دامی کشور، واکنش سریع به بروز و شیوع بیماریهای نوپدید و بازپدید و تهدیدات بیوتروریسم، نظارت بر امر رفاه حیوانات و همکاری در جهت واگذاری امور تصدی‌گری در زمینه‌های مختلف به بخش غیردولتی و استفاده از پتانسیل آنها.
5. موارد جرم در حوزه وظایف سازمان کاملا تصریح شده و برای افزایش قدرت کنترل و بازدارندگی سازمان، جرائم نقدی و غیرنقدی متخلفین از قوانین از پنج هزار تا 50 هزار ریال یا سه تا شش ماه حبس تادیبی به دو برابر میزان خسارت وارده یا یک تا سه سال حبس تغییر یافته و ضمانتهای اجرایی مانند تعطیلی واحد مربوطه، تعلیق پروانه فعالیت و غیره مشخص شود.
6. تامین اعتبار سازمان دامپزشکی از وزارت دارایی به معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری واگذار شود.
