در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1387 در صفحه 56 ، قانون شماره 614 – ق آمده که از تاریخ تصویب این قانون، صادرات کالا و خدمات، از پرداخت هر گونه عوارض معاف است و هیچ یک از وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها، دستگاه های اجرایی، شهرداری ها و شوراهای محلی، استانی و کشوری که حق وضع و اخذ عوارض را دارند، مجاز نیستند از کالاها و خدماتی که صادر می شوند عوارض اخذ نمایند یا مجوز اخذ آن را صادر کنند.
از طرفی هم طبق شماره دادنامه 1133 و 1134 که طبق کلاسه پرونده 85 / 866، 86 / 233 که در دیوان عدالت اداری بابت اخذ 30% و 60% از قیمت پایه صادرات مرغ و تخم مرغ از سوی گمرکات مطرح شده بود، طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به معاونت آقای مقدسی فر،با توجه به متن ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، که در آن برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادارت غیر نفتی در طول برنامه ممنوع بوده است و نظر به اینکه حسب لایحه شماره 45224 و 416 مورخ 27/3/86 معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری شورای عالی صادرات کالای مرغ و تخم مرغ را در زمره مواد اولیه فرآوری نشده قلمداد نکرده است، نتیجتاً مشمول پرداخت عوارض صادرات نیست، مصوبه مزبور ابطال شده است.
در این داستان پر هیجان و اکشن، هنوز جای سئوال های زیادی مطرح است. اول اینکه گمرک طبق دستور کدام سازمان از تاریخ 6 / 9 / 85 اقدام به اخذ تعرفه صادرات بابت این دو محصول نموده است؟ دوم اینکه طبق ماده 33 قانون برنامه چهارم، دولت مکلف به تسهیل نمودن صادارات آزاد و سریع و بدون عوارض این گونه محصولات شده است و همچنین مکلف شده است نسبت به هدفمندسازی و ساماندهی یارانه‌ها و جوایز صادراتی در قالب حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم اقدام نماید که چرا تا کنون ننموده است؟ و سهم صنعت مرغداری ایران از این جوایز کجاست؟
همچنین در پی اقدامات موسسه I.T.P در خصوص رفع ابهامات در این زمینه، نامه ای از سوی مدیر کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران – آقای حمید صافدل – به دستمان رسید که در متن آن نوشته شده است؛ مدت اعتبار مصوبه عوارض صادراتی مرغ، تا پایان سال 1387 بوده است، لذا اقدامی در این مورد لازم نمی باشد.
سئوال بعدی ما این است که در بین این همه قوانین حمایتی مجلس، شورای عالی صادرات و حکم دیوان عدالت اداری، این ماجرای مصوبه عوارض صادراتی چه معنایی دارد و طبق چه اصلی و با امضای چه مقام هایی بالاتر از مقام های اعلامی صادر شده است؟
باید در نظر گرفت افزایش میل به صادرات یکی از اهداف مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری عزیزمان می باشد که بارها و بارها و طی برنامه ها و سفرهای استانی خود به آن اشاره کرده اند. پس چگونه به سادگی در میان این همه قوانین، احقاق حقوق مرغداران و تولیدکنندگان گوشت مرغ، نادیده گرفته می شود؟
هر تولیدکننده ای قصد حضور در بازارهای جهانی را دارد و بقای سازمان خود را در توسعه بازارهای بین المللی خود می بیند و حال اینکه مجبور است طبق ضوابطی که در هیچ جا نوشته نشده است، در این خصوص سکوت کند و حتی از 30 تا 60 درصد هم عوارض پرداخت نماید.
( ادامه دارد )
علی حسینی
