شیرازه صنعت شیر از هم نپاشد!

این روزها دامداران و دامپروران دل پردردی از ناملایمات دارند، به همین دلیل وقتی پای درد دل آن ها می نشینیم، از افزایش مداوم قیمت نهاده های دامی و سیر صعودی هزینه های تولید گلایه می کنند که به گفته آنان، کمترین همخوانی با درآمدهای این صنف ندارد. وابستگی به خارج کشور برای تأمین خوراک دام هم که خود به دلیل ارتباط مستقیم با نرخ دلار، برای تولید کنندگان دردسرساز شده، موجبات ناخرسندی آن ها را فراهم کرده است.
مسئولان تشکل های دامداران هم بارها اعتراض خود را در مورد بی توجهی دولت به مفادی از قوانین حمایتی مصوب مجلس اعلام کرده اند؛ قوانینی مانند قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی که خرید محصولات استراتژیک را به دولت، تکلیف کرده است. اما خرید تضمینی شیر و گوشت که با سلامت مردم هم رابطه تنگاتنگی دارد، هر بار به دلایلی به تعویق افتاده و حتی تصویب و ابلاغ قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی هم نتوانسته است گره ای از این مشکل بگشاید. دامداران هم چنین همانند صاحبان صنایع لبنی، از برخوردها با این صنف و دستورات پیاپی متولیان برای کاهش دستوری نرخ تولیدات خود اظهار نارضایتی می کنند و آن را حلال مشکلات و عامل کنترل قیمت ها نمی دانند.
واقعیت آن است که اجرای ناقص قانون هدفمندسازی یارانه ها که در پی آن به بخش تولید، کم توجهی شد و به قطع ناگهانی یارانه شیر انجامید، در کنار افزایش تشدید نرخ ارز که بر واردات نهاده های دامی تأثیر منفی بر جا گذاشت، در مجموع شرایط دشواری را برای صنعت دامپروری رقم زده است؛ شرایطی که حتی بسیاری از واحدهای دامپروری را که طبق اصول علمی و با مدیریت بهینه کارشناسان خبره این رشته هدایت می شود، درگیر بحرانی ناخواسته کرده است. با این وضعیت 5 بار افزایش قیمت شیر در کمتر از 2 سال گذشته شاید چندان هم غیرطبیعی نباشد.
اما گویا حتی این حربه نیز کارگر نیفتاده است و به همین دلیل، تعطیلی بسیاری از واحدهای پرورش گاو شیری و روانه شدن گاوهای شیرده به کشتارگاه ها را طی یک سال اخیر شاهد بوده ایم و با وجود این که در سال هایی، کشور به مرز خودکفایی در تولید شیر و فرآورده های لبنی رسید، با ظرفیت های خالی کنونی در این صنعت و کاهش فزاینده تولید شیرخام، صنایع لبنی هم بخشی از نیاز خود به شیر خام را از طریق واردات شیرخشک صنعتی تأمین می کنند.
از سوی دیگر، کارشناسان درباره تأثیرگذاری افزایش قیمت ها بر کاهش سرانه مصرف شیر و لبنیات در جامعه که براساس هدف گذاری برنامه 5 ساله باید به 160 کیلوگرم برسد- هشدار می دهند و تبعات سوء آن را بر شاخص های سلامت مردم به خصوص کودکان و نوجوانان یادآوری می کنند و بعضی از آن ها خواهان اتخاذ تدابیر جبرانی دولت و بالا رفتن حجم مصرفی فرآورده های لبنی هستند.
آن چه در این میان، عوارض کاستی های موجود را تشدید می کند، مدیریت سنتی و بهره وری پایین در اغلب واحدهای دامداری است که با هزینه تراشی های غیرضروری و زاید، مانع از کاهش قیمت تمام شده محصولات می شود و دامپروران را از توسعه فعالیت ها و افزایش تولید باز می دارد. البته به تازگی، دولت و مجلس با رویکردی اصلاحی، با انتزاع فعالیت های مربوط به کشاورزی و دامپروری- به خصوص شرکت پشتیبانی امور دام- از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بازگرداندن آن به وزارت جهاد کشاورزی موافقت کرده اند که نویدبخش تمرکز بیشتر امور حمایتی در قبال صنعت دام است و انتظار می رود که آشفتگی فعلی در تأمین نهاده ها و خرید و ذخیره سازی محصولات مازاد، تا حدود زیادی جای خود را به یک ثبات نسبی بدهد. حال انتظار از دست اندرکاران این است که با اجرای کامل قوانین مصوب پیشین و تدوین ضوابطی برای بهره گیری هر چه بیشتر فعالان صنعت دام از دانش و تبحر کارشناسان خبره علوم دامی و دام پزشکی- همانند آن چه در حوزه کشاورزی توسط مهندسان ناظر ارائه می شود - و اعمال سیاست های کارآمد تنظیم بازار، سودآوری معقولی را برای سرمایه گذاران این صنعت تضمین کنند تا کلیت جامعه از نتایج آن منتفع شود.