پیش از آنکه سال 1395 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال«اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامیده شود، مجله دامپروران در شماره 169 بهمن ماه گذشته، صفحات 44 و 45 متن کامل سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را برای اطلاع عمومی در بخش کشاورزی، البته با مقدمهای گلایهآمیز از کسانی که مداوم هر اقدام و عمل خود را دانسته و ندانسته به «اقتصاد مقاومتی» منتسب میکنند درج کرد. در این مقدمه آمده بود که «بسیاری از مسئولان دولتی و دستاندرکاران و مدیران بی آنکه بر اصل متن اقتصاد مقاومتی و مفاد آن اشراف داشته باشند و بدون استناد به بندهایی از آن، به تفسیرهای من درآوردی میپردازند و به جای برخورد مسئولانه، فقط با استناد به مفهوم کلمه «مقاومت»، مداوم تفسیرهایی بر آن می گذارند که کوچکترین سنخیتی با روح این رهنمود کلان از سوی مقام معظم رهبری ندارد».
حال امسال که به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامیده شده به طور جدیتر باید گفت جایی برای تفاسیر و انتسابهای بدون اقدام و عمل وجود ندارد، به ویژه اینکه در آخرین دیدار مقام رهبری با بخش عمدهای از مسئولان قوای سه گانه موضوع ایجاد قرارگاه عملیاتی برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی با مسئولیت معاون اول رئیس جمهوری نیز به صراحت از سوی ایشان اعلام گردید. ما نشریات کشاورزی باید پرسش کنیم جایگاه کشاورزی در این سیاستهای کلی چیست و اقدام و عمل باید چگونه باشد. هم زمانی این نامگذاری و موفقیت کشاورزی کشور در عرصه دست یابی به نرخ رشد اقتصادی قابل توجه با فاصله زیاد نسبت به سایر بخشها اقتصاد، موضوعی بود که دکتر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم و مهندس جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در گفتارهای مختلف از آن به عنوان نشانههای بارز اقدام و عمل کشاورزی مملکت در تحققِ بخشی از اهداف اقتصاد مقاومتی یاد کردند و در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 صدا و سیما با وزیر جهاد کشاورزی نیز با همین عنوان، مهندس حجتی میگوید: رشد بخش کشاورزی در سال 1394 بین 7/3 تا 2/4 درصد بوده، همچنین تراز بازرگانی در عرصه مواد غذایی کشور علی رغم افزایش جمعیت و تقاضا از منفی 8 میلیارد دلار در سال 92 به منفی 5/5 میلیارد دلار در سال 1393 و به منفی 2/3 میلیارد دلار در سال 1394 بهبود یافته و با تدابیر اتخاذ شده در قالب برنامهای میان مدت بر آنیم که این تراز را به صفر برسانیم.
این اعلام رسمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی و دو عضو بلندپایه دولت در مورد موفقیت در اقتصاد کشاورزی آشکار میسازد «آمادگاه اصلی» تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی غیر نفتی میتواند اقتصاد کشاورزی باشد اما خود این «آمادگاه اصلی» بر فرض مقبولیت از سوی سایر بخشهای اقتصاد کلان کشور و تاکید تصمیمگیران و تصمیمسازان اقتصادی باید متکی بر چه شاخصهایی باشد؟ به عبارت دیگر از میان 24 بند اصلی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و تبصرههای ذیل هر بند، کدامیک پایه اصلی پیشبرد این راهبرد به شمار میرود؟ یعنی کشاورزی کشور (چه«آمادگاه اصلی» این قرارگاه باشد چه نباشد( از کجا شروع کند تا در مسیر اصلی قرار گیرد؟
در پاسخ این پرسش باید گفت؛ بخش اصلی بند6 و با صراحت بند 7 به موضوع کشاورزی مربوط میشود، در بند 6 داریم که «افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهایی اساسی» ( به ویژه در اقلام وارداتی( و در بند هفت با صراحت گفته شده «تامین امنیت غذایی و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید») مواد اولیه و کالا). این دو بند که عرصه وسیعی از اقدام و عمل درحوزه کشاورزی را شامل میشوند، میتوانند دو پایه اصلی برای پیگیری اجرایی این راهبرد در کشاورزی باشند.
نکته دیگری که برای بخش کشاورزی درچارچوب اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت فوق العاده است بحث صادرات است و از آنجا که ذیل بند 10 علاوه بر طرح حمایت همه جانبه و هدفمند ازصادرات کالاها و خدمات آمده است «تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات» میتوان چنین نتیجه گرفت که کشاورزی کشور در تمامی زیربخشها اعم محصولات و فراوردههای صنعت دام و طیور، شیلات و آبزیان، زراعت و باغبانی شامل صیفی، سبزی، میوه، ترهبار، گل و گیاه و حتی مواد غذایی تبدیلی و صنایع لبنی در قالب یک راهبرد توأمانِ درون زا و برونگرا در مسیر گسترش صادرات و واردات مبادلات و با رعایت تعاملات جهانی، عقد پیمانهای منطقهای، حسن همجواری با کشورهای همسایه و اطراف، قادر است متن و محتوای واقعی و غیر شعاری اقتصاد مقاومتی در تمامی زیر بخش های کشاورزی را تحقق بخشد، برداشتها و تفاسیری که اقتصاد مقاومتی را از زاویه و دریچه درونگرایی مطلق میبینند صحنه واقعی بازرگانی جهانی و ضرورتهای آن را به خوبی درک نکرده و در معادلات اقتصادی که میتواند تامین کننده منافع ملی کشور و افزایش قدرت و مقاومت اقتصادی باشد به شمار نیاورده است این نگرش، بازنده و برخلاف روح این راهبرد کلی گام برمیدارد. لازمه گسترش صادرات و دستیابی به قیمتهای رقابتی، واردات تکنولوژی در حوزه زیرساختها در اکثر عرصههای کشاورزی اعم از بذور مادری در زراعت و باغبانی، نژادهای برتر دام و طیور و دامهای ژنومیک موجود در ذخایر ژنتیکی دنیا، دانش کاربردی روز و مبادلات فکری و انتقال دانش است.
باید گفت در شرایط کنونی، درون زایی با بهره مندی از برون گرایی رمز موفقیت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. در پایان برای مدیران و معاونان و دست اندرکارانی که به این راهبرد کلی باور دارند بند 21 را عیناً نقل میکنیم که میگوید: «تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به ویژه درمحیطهای علمی، آموزشی و رسانهای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر ملی». گرچه گرفتاری های روزمره و عمل زدگی ممکن است فرصت پرداختن به این بند را خصوصا در عرصه مطبوعات و رسانه ها از مسئولان بخش کشاورزی سلب کند و به مصداق اعتراف صادقانه و درسآموز یکی از مدیران که میگفت: آنقدر درگیر کارهای روزمره هستیم که نمیتوانیم پیامکها را هم نگاه کنیم چه برسد به مطالعه، بحث های تحلیلی و راهبردهای کلی. باید گفت مرحبا و البته تأمل کرد!
حال امسال که به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامیده شده به طور جدیتر باید گفت جایی برای تفاسیر و انتسابهای بدون اقدام و عمل وجود ندارد، به ویژه اینکه در آخرین دیدار مقام رهبری با بخش عمدهای از مسئولان قوای سه گانه موضوع ایجاد قرارگاه عملیاتی برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی با مسئولیت معاون اول رئیس جمهوری نیز به صراحت از سوی ایشان اعلام گردید. ما نشریات کشاورزی باید پرسش کنیم جایگاه کشاورزی در این سیاستهای کلی چیست و اقدام و عمل باید چگونه باشد. هم زمانی این نامگذاری و موفقیت کشاورزی کشور در عرصه دست یابی به نرخ رشد اقتصادی قابل توجه با فاصله زیاد نسبت به سایر بخشها اقتصاد، موضوعی بود که دکتر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم و مهندس جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در گفتارهای مختلف از آن به عنوان نشانههای بارز اقدام و عمل کشاورزی مملکت در تحققِ بخشی از اهداف اقتصاد مقاومتی یاد کردند و در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 صدا و سیما با وزیر جهاد کشاورزی نیز با همین عنوان، مهندس حجتی میگوید: رشد بخش کشاورزی در سال 1394 بین 7/3 تا 2/4 درصد بوده، همچنین تراز بازرگانی در عرصه مواد غذایی کشور علی رغم افزایش جمعیت و تقاضا از منفی 8 میلیارد دلار در سال 92 به منفی 5/5 میلیارد دلار در سال 1393 و به منفی 2/3 میلیارد دلار در سال 1394 بهبود یافته و با تدابیر اتخاذ شده در قالب برنامهای میان مدت بر آنیم که این تراز را به صفر برسانیم.
این اعلام رسمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی و دو عضو بلندپایه دولت در مورد موفقیت در اقتصاد کشاورزی آشکار میسازد «آمادگاه اصلی» تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی غیر نفتی میتواند اقتصاد کشاورزی باشد اما خود این «آمادگاه اصلی» بر فرض مقبولیت از سوی سایر بخشهای اقتصاد کلان کشور و تاکید تصمیمگیران و تصمیمسازان اقتصادی باید متکی بر چه شاخصهایی باشد؟ به عبارت دیگر از میان 24 بند اصلی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و تبصرههای ذیل هر بند، کدامیک پایه اصلی پیشبرد این راهبرد به شمار میرود؟ یعنی کشاورزی کشور (چه«آمادگاه اصلی» این قرارگاه باشد چه نباشد( از کجا شروع کند تا در مسیر اصلی قرار گیرد؟
در پاسخ این پرسش باید گفت؛ بخش اصلی بند6 و با صراحت بند 7 به موضوع کشاورزی مربوط میشود، در بند 6 داریم که «افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهایی اساسی» ( به ویژه در اقلام وارداتی( و در بند هفت با صراحت گفته شده «تامین امنیت غذایی و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید») مواد اولیه و کالا). این دو بند که عرصه وسیعی از اقدام و عمل درحوزه کشاورزی را شامل میشوند، میتوانند دو پایه اصلی برای پیگیری اجرایی این راهبرد در کشاورزی باشند.
نکته دیگری که برای بخش کشاورزی درچارچوب اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت فوق العاده است بحث صادرات است و از آنجا که ذیل بند 10 علاوه بر طرح حمایت همه جانبه و هدفمند ازصادرات کالاها و خدمات آمده است «تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات» میتوان چنین نتیجه گرفت که کشاورزی کشور در تمامی زیربخشها اعم محصولات و فراوردههای صنعت دام و طیور، شیلات و آبزیان، زراعت و باغبانی شامل صیفی، سبزی، میوه، ترهبار، گل و گیاه و حتی مواد غذایی تبدیلی و صنایع لبنی در قالب یک راهبرد توأمانِ درون زا و برونگرا در مسیر گسترش صادرات و واردات مبادلات و با رعایت تعاملات جهانی، عقد پیمانهای منطقهای، حسن همجواری با کشورهای همسایه و اطراف، قادر است متن و محتوای واقعی و غیر شعاری اقتصاد مقاومتی در تمامی زیر بخش های کشاورزی را تحقق بخشد، برداشتها و تفاسیری که اقتصاد مقاومتی را از زاویه و دریچه درونگرایی مطلق میبینند صحنه واقعی بازرگانی جهانی و ضرورتهای آن را به خوبی درک نکرده و در معادلات اقتصادی که میتواند تامین کننده منافع ملی کشور و افزایش قدرت و مقاومت اقتصادی باشد به شمار نیاورده است این نگرش، بازنده و برخلاف روح این راهبرد کلی گام برمیدارد. لازمه گسترش صادرات و دستیابی به قیمتهای رقابتی، واردات تکنولوژی در حوزه زیرساختها در اکثر عرصههای کشاورزی اعم از بذور مادری در زراعت و باغبانی، نژادهای برتر دام و طیور و دامهای ژنومیک موجود در ذخایر ژنتیکی دنیا، دانش کاربردی روز و مبادلات فکری و انتقال دانش است.
باید گفت در شرایط کنونی، درون زایی با بهره مندی از برون گرایی رمز موفقیت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. در پایان برای مدیران و معاونان و دست اندرکارانی که به این راهبرد کلی باور دارند بند 21 را عیناً نقل میکنیم که میگوید: «تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به ویژه درمحیطهای علمی، آموزشی و رسانهای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر ملی». گرچه گرفتاری های روزمره و عمل زدگی ممکن است فرصت پرداختن به این بند را خصوصا در عرصه مطبوعات و رسانه ها از مسئولان بخش کشاورزی سلب کند و به مصداق اعتراف صادقانه و درسآموز یکی از مدیران که میگفت: آنقدر درگیر کارهای روزمره هستیم که نمیتوانیم پیامکها را هم نگاه کنیم چه برسد به مطالعه، بحث های تحلیلی و راهبردهای کلی. باید گفت مرحبا و البته تأمل کرد!
