وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد آزادسازی قیمت‌ها گفت: دولت تنها چند قلم از محصولات معدنی را قیمت‌گذاری می‌کند که آن هم تا پایان سال برداشته می‌شود و در عین حال هیچ امتیازی برای بخش‌های تولیدی دولتی در مقابل بخش خصوصی قائل نمی‌شویم.
محمدرضا نعمت‌زاده در نشست تخصصی سیاست‌های صنعتی و تجاری دولت برای خروج از رکود تورمی در پاسخ به سؤال صنعتگران مبنی بر اینکه برای رفع موانع و قوانین دست و پا گیر بر سر راه صنعت و تجارت چه فکری شده گفت: اقتصاد کشور ما به مقررات‌زدایی نیاز دارد و ما یک تیمی را گذاشته‌ایم تا قوانینی که باید لغو شود، را جمع‌آوری کنند، تا به حال تبدیل به یک کتاب شده است.
وی تصریح کرد: اعتقاد دارم اگر کسی از محدودیت‌های ایجاد شده فرار کند و کارش را انجام دهد و از ما کمک هم نخواهد، جایزه دارد، چرا که موانع دست و پا گیری بر سر راه اوست و در همین راستا از سازمان ملی استاندارد و گمرک خواسته‌ایم، تا اجبار برای برخی مجوزها را کم کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه موانع بر سر راه صادرات باید کاهش یابد خاطرنشان کرد: از نظر تعداد به اسناد مورد نیاز برای صادرات یا واردات در میان کشورهای دنیا مقام اول را داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه عده‌ای همواره در برابر برخی تغییرات مقاومت می‌کنند، اظهار داشت: ایران کد و طرح شبنم را حذف کردیم و هنوز هم مورد مؤاخذه هستیم، یک بار هم کسی خواست خوراک دام بیاورد، در نوبت دریافت ارز مانده بود و بانک مرکزی تعهد کرد سه، چهار ماه بعد ارز او را بدهد و دیدید که چه قشقرقی به راه افتاد و اسم آن شد رانت؛ در صورتی که این فرد جسارت پیدا کرده و جنس را قبل از گرفتن ارز آورده است.
نعمت‌زاده همچنین ثبت سفارش را کاری عبث و بیهوده برشمرد و گفت: چند بار خیز گرفتیم، تا آن را حذف کنیم، اما سروصدای برخی بلند شد و تلاش داریم، یواش یواش با نمدمالی تا آخر سال حذفش کنیم.
وی در مورد تاریخچه ایجاد ثبت سفارش گفت: زمان آقای صدر هم که ثبت سفارش ایجاد شد، گفتند این کار لازم نیست و به مرور با قفل‌های زیادی همراه می‌شود که همین هم شد، اما متأسفانه هنوز که هنوز است دو، سه نفر در مجلس اصرار دارند که باید برخی تغییرات مانند ایران کد را برگردانید، در حالی که نه گمرک و نه بانک آن را قبول دارند و در حقیقت مصرف‌کننده‌ای برای آن نداریم، جز آنکه افراد برای هر کد باید کلی پول بدهند و در نوبت بایستند.
نعمت زاده در مورد مشکل فروش تملک املاک، صنایع بدهکار به بانک نیز گفت: در لایحه‌ای پیش‌بینی شده که اینگونه املاک یکبار به مزایده گذاشته شود و اگر فروخته نشد، هیأت مدیره بانک آن را با نظر کارشناسی بفروشند مشروط بر اینکه از کل میزان بدهی آن فرد کمتر نباشد که حسابش منفی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد اعتراض برخی صنعتگران مبنی بر اینکه بین تولیدکنندگان بخش خصوصی و دولتی تبعیض وجود دارد، نیز گفت: برخی از تولیدکنندگان معترضند که در مقابل بخش دولتی حقوقشان ضایع می‌شود، در حالی که ما هیچ امتیازی برای بخش دولتی در مقابل بخش خصوصی قائل نشده‌ایم.
وی در خصوص قیمت‌گذاری برخی محصولات معادن نیز گفت: دولت قیمت‌گذاری برخی محصولات معادن را انجام می‌دهد که آن هم تا پایان سال برداشته می‌شود، در عین حال شرکت بازرگانی دولتی امکانی را برای برخی واردکنندگان قرار می‌دهد که برخی کالاهای وارداتی را به سمت سازمان‌های دولتی سوق دهند تا بخش خصوصی داخل که قیمت تمام شده‌اش بالاتر است، با ضرر روبه‌رو نشود.
وی افزود: اخیراً اجازه واردات شکر و برنج به کشور صادر نشده و بازرگانی داخلی هم گندم و روغن وارد کرده که آن هم به این دلیل بود که واردات این دو محصول برای بخش خصوصی به صرفه نبوده است.
نعمت زاده همچنین در پایان این نشست تخصصی در جمع خبرنگاران در مورد سروسامان دادن به شفافیت درآمد برخی اصناف نیز گفت: 3.5 میلیون کسبه داریم و 500 تا 700 هزار واحد صنفی مجوز رسمی ندارند که در وهله اول باید آنها را به رسمیت در آوریم، چرا که همانطور که از قاچاق نمی‌توانیم مالیات بگیریم، از اینگونه واحدهای غیررسمی نیز نمی‌توان مالیات گرفت و در عین حال همه اصناف باید مجهز به صندوق پل شوند.
نعمت‌زاده در مورد نصب اینگونه دستگاه‌ها نیز گفت: قرار بود پول صندوق‌ها از محل مالیات‌های آینده خود سازمان مالیاتی کمک شود، تا بهانه‌ای برای پرداخت وجه صندوق‌ها وجود نداشته باشد.
محمدرضا نعمت‌زاده در نشست تخصصی سیاست‌های صنعتی و تجاری دولت برای خروج از رکود تورمی در پاسخ به سؤال صنعتگران مبنی بر اینکه برای رفع موانع و قوانین دست و پا گیر بر سر راه صنعت و تجارت چه فکری شده گفت: اقتصاد کشور ما به مقررات‌زدایی نیاز دارد و ما یک تیمی را گذاشته‌ایم تا قوانینی که باید لغو شود، را جمع‌آوری کنند، تا به حال تبدیل به یک کتاب شده است.
وی تصریح کرد: اعتقاد دارم اگر کسی از محدودیت‌های ایجاد شده فرار کند و کارش را انجام دهد و از ما کمک هم نخواهد، جایزه دارد، چرا که موانع دست و پا گیری بر سر راه اوست و در همین راستا از سازمان ملی استاندارد و گمرک خواسته‌ایم، تا اجبار برای برخی مجوزها را کم کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه موانع بر سر راه صادرات باید کاهش یابد خاطرنشان کرد: از نظر تعداد به اسناد مورد نیاز برای صادرات یا واردات در میان کشورهای دنیا مقام اول را داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه عده‌ای همواره در برابر برخی تغییرات مقاومت می‌کنند، اظهار داشت: ایران کد و طرح شبنم را حذف کردیم و هنوز هم مورد مؤاخذه هستیم، یک بار هم کسی خواست خوراک دام بیاورد، در نوبت دریافت ارز مانده بود و بانک مرکزی تعهد کرد سه، چهار ماه بعد ارز او را بدهد و دیدید که چه قشقرقی به راه افتاد و اسم آن شد رانت؛ در صورتی که این فرد جسارت پیدا کرده و جنس را قبل از گرفتن ارز آورده است.
نعمت‌زاده همچنین ثبت سفارش را کاری عبث و بیهوده برشمرد و گفت: چند بار خیز گرفتیم، تا آن را حذف کنیم، اما سروصدای برخی بلند شد و تلاش داریم، یواش یواش با نمدمالی تا آخر سال حذفش کنیم.
وی در مورد تاریخچه ایجاد ثبت سفارش گفت: زمان آقای صدر هم که ثبت سفارش ایجاد شد، گفتند این کار لازم نیست و به مرور با قفل‌های زیادی همراه می‌شود که همین هم شد، اما متأسفانه هنوز که هنوز است دو، سه نفر در مجلس اصرار دارند که باید برخی تغییرات مانند ایران کد را برگردانید، در حالی که نه گمرک و نه بانک آن را قبول دارند و در حقیقت مصرف‌کننده‌ای برای آن نداریم، جز آنکه افراد برای هر کد باید کلی پول بدهند و در نوبت بایستند.
نعمت زاده در مورد مشکل فروش تملک املاک، صنایع بدهکار به بانک نیز گفت: در لایحه‌ای پیش‌بینی شده که اینگونه املاک یکبار به مزایده گذاشته شود و اگر فروخته نشد، هیأت مدیره بانک آن را با نظر کارشناسی بفروشند مشروط بر اینکه از کل میزان بدهی آن فرد کمتر نباشد که حسابش منفی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد اعتراض برخی صنعتگران مبنی بر اینکه بین تولیدکنندگان بخش خصوصی و دولتی تبعیض وجود دارد، نیز گفت: برخی از تولیدکنندگان معترضند که در مقابل بخش دولتی حقوقشان ضایع می‌شود، در حالی که ما هیچ امتیازی برای بخش دولتی در مقابل بخش خصوصی قائل نشده‌ایم.
وی در خصوص قیمت‌گذاری برخی محصولات معادن نیز گفت: دولت قیمت‌گذاری برخی محصولات معادن را انجام می‌دهد که آن هم تا پایان سال برداشته می‌شود، در عین حال شرکت بازرگانی دولتی امکانی را برای برخی واردکنندگان قرار می‌دهد که برخی کالاهای وارداتی را به سمت سازمان‌های دولتی سوق دهند تا بخش خصوصی داخل که قیمت تمام شده‌اش بالاتر است، با ضرر روبه‌رو نشود.
وی افزود: اخیراً اجازه واردات شکر و برنج به کشور صادر نشده و بازرگانی داخلی هم گندم و روغن وارد کرده که آن هم به این دلیل بود که واردات این دو محصول برای بخش خصوصی به صرفه نبوده است.
نعمت زاده همچنین در پایان این نشست تخصصی در جمع خبرنگاران در مورد سروسامان دادن به شفافیت درآمد برخی اصناف نیز گفت: 3.5 میلیون کسبه داریم و 500 تا 700 هزار واحد صنفی مجوز رسمی ندارند که در وهله اول باید آنها را به رسمیت در آوریم، چرا که همانطور که از قاچاق نمی‌توانیم مالیات بگیریم، از اینگونه واحدهای غیررسمی نیز نمی‌توان مالیات گرفت و در عین حال همه اصناف باید مجهز به صندوق پل شوند.
نعمت‌زاده در مورد نصب اینگونه دستگاه‌ها نیز گفت: قرار بود پول صندوق‌ها از محل مالیات‌های آینده خود سازمان مالیاتی کمک شود، تا بهانه‌ای برای پرداخت وجه صندوق‌ها وجود نداشته باشد.
.jpg?t=bb9bf4bcee81188695b611fbd38bb18c)
