خبر حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی طی هفته گذشته تکانه‌های شدید اقتصادی را در پی داشت. برخی اقلام اساسی همچون روغن و گوشت، به ناگاه گران شدند و بسیاری از مردم با هجوم به فروشگاه‌ها سعی کردند مایحتاج خود را تا پیش از تاثیر مستقیم حذف ارز مرجع تهیه کنند، اتفاقی که کاملا مشکوک به نظر می‌رسد.
اگرچه برخی مسئولان دولتی هفته پیش خبر حذف تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی را اعلام کرده و حتی بانک مرکزی هم بخشنامه اجرایی آن را ابلاغ کرد اما اواخر هفته در چرخشی ناگهانی خبر رسید که نه تنها ارز مرجع حذف نشده، بلکه دولت متعهد به تامین کالای اساسی مردم با ارز مرجع است.
این اولین بار نیست که تناقض اظهارات مسئولان دولتی به بهای به هم ریختن بازارها و تشدید گرانی رخ داده است. واقعه هفته گذشته، این ابهام را ایجاد کرده که آیا همچنان می‌توان اینگونه وقایع را ناشی از بی‌تدبیری و عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت دانست؟ آیا حذف ارز مرجع کالاهای اساسی، تصمیم کوچکی است که صرفا یک معاونت وزارت صنعت یا یک اداره کل بانک مرکزی، آن را اتخاذ کرده باشند و مدیران ارشد دولت از آن بی‌خبر باشند؟ آیا آگاه شدن مسئولان ارشد دولت از چنین تصمیمی که از اوایل هفته گذشته رسانه‌ای شد و بازارها را به هم ریخت، واقعا چند روز زمان برده که شامگاه چهارشنبه معاون اول احمدی‌نژاد اعلام کرد چنین تصمیمی مدنظر دولت نبوده و معاون وزیر صنعت، اشتباه کرده است؟
چنین ابهاماتی، احتمال تعمدی بودن این اقدام دولت و اقدامات مشابه پیشین آن را افزایش داده است.
سیدناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از کسانی است که حذف ارز مرجع را دارای منشا سیاسی می‌داند. او هفته گذشته در صحن علنی مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و در تذکری عنوان کرد که رفتار دولت با هدف‌های خاص صورت گرفته است.
او با تاکید دوباره بر سیاسی بودن رفتار دولت گفت: «به نظرم دولت قصد دارد با حذف ارز مرجع و ایجاد نارضایتی احتمالی در میان مردم، حضور مردم در انتخابات را کمرنگ کند.»
ابراهیم نکو دیگر نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم نظری مشابه همکارش دارد و معتقد است: «بنده عقیده دارم که این رفتار دولت سیاسی است. هر چند امیدوارم اشتباه کرده باشم. چرا که اگر این رفتار ریشه سیاسی داشته باشد، باید آن را خودکشی سیاسی دولت، بخصوص راس آن دانست.
چرا که با اینگونه اقدامات در آستانه انتخابات این پیام را به مردم می‌رساند که باید برای همیشه از این دولت قطع امید کنند و به نظر می‌رسید دولت مجبور به عقب‌نشینی درخصوص حذف ارز مرجع خواهد شد، اما شواهد نشان می‌دهد که این مسئله ریشه سیاسی داشته و در این شرایط دلیلی برای حذف ارز مرجع وجود ندارد.
نماینده مردم فلاورجان اصفهان با اشاره به ناگهانی بودن این تصمیم دولت می‌گوید: «دولت حتی برای حذف ارز مرجع نه تنها با مجلس مشورت نکرد، بلکه در هیات دولت هم راجع به این موضوع بحث نشده است و ناگهان می‌بینیم که اعلام می‌شود روغن بین 30 تا 40 درصد گران می‌شود و گوشت و اقلام دیگر نظیر دارو هم شامل چنین مسئله‌ای می‌شوند. آن هم در سالی که رهبر معظم انقلاب آن را به نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام‌گذاری کردند و به دولت و مجلس توصیه کردند در ماه‌های منتهی به انتخابات از هر گونه تصمیم تنش‌زا خودداری کنند.»
ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان در مجلس هم تصمیم دولت بر حذف ارز مرجع را دارای شائبه می‌داند و می‌گوید: «درست است که دولت در لایحه بودجه سال 92 پیشنهاد ارز مرجع را داده بود. اما برنامه‌ریزی و تصمیم‌ها برای بهار امسال بر اساس بودجه سال 91 بوده است که برای کالاهای اساسی ارز پیش‌بینی شده بود. به همین دلیل، چند و چون این تصمیم همچنان برای ما ناشناخته است.»
چهارشنبه شب محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور گفته بود: «حذف ارز مرجع کالاهای اساسی با تصمیم دولت نبوده و این امر بدون هماهنگی صورت گرفته است.» ادعایی که با مدارک منتشر شده توسط خبرگزاری‌ها درخصوص دستور صریح بانک مرکزی برای حذف ارز مرجع در تضاد است.
اما محمدرضا پورابراهیمی دیگر نماینده مجلس از زاویه‌ای دیگر به این موضوع می‌پردازد و می‌گوید: «باید بررسی شود که تا چه اندازه تصمیم دولت سیاسی است. چرا که در حال حاضر و در چند هفته مانده به انتخابات، حذف ارز مرجع، رفتاری درست و کارشناسی نبود. از سوی دیگر اگر تصمیم دولت اقتصادی هم بوده باشد، باید مشخص شود از این تصمیم خالق‌الساعه چه کسانی نفع بردند و به سودهای میلیاردی رسیدند.»
با نگاهی به بازار کالاهای اساسی بعد از اعلام این خبر مشاهده می نمائیم که برخی کالاها که قبل از اعلام این خبر با 20 درصد تخفیف هم در بازار مشتری نداشت ، امروز نه تنها در بازار کمیاب شده بلکه برخی تولیدکنندگان قیمت ها را سریعا 40 درصد افزایش داده اند و رئیس سازمان توسعه تجارت در رابطه با افزایش قیمت ها گفته که سازمان حمایت باید ناظر بر قیمت ها باشد .
در همین ارتباط و بدنبال کاهش نیافتن قیمت روغن، قاسم فلاحتی دبیر انجمن صنایع روغن نباتی با اشاره به عدم اختصاص مجدد ارز مرجع به روغن گفت: هنوز این مساله اتفاق نیافتاده و هر زمان که تصمیمات عملیاتی شد و به تمام روغن خام وارداتی اختصاص داده شود، آمادگی داریم که قیمت‌ها را اصلاح کنیم، اما هنوز تا این لحظه و طبق هماهنگی‌های قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم روغن‌خام با قیمت تلفیقی ارز مرجع و مبادله‌ای وارد می‌کنیم و هم روغن نباتی نیز بر این اساس قیمت گذاری شده و به دست مصرف کننده می‌رسد.
فلاحتی در پاسخ به این سوال که آیا در چند روز گذشته جلسه‌ای برای کاهش قیمت‌ها با مسوولان دولتی جلسه‌ای برگزار شده است یا خیر، توضیح داد: خیر هیچ‌گونه جلسه‌ای برگزار نشده و نه بانک مرکزی و نه وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ نوع ابلاغیه جدیدی برای کاهش قیمت‌ها و اختصاص ارز مرجع برای واردات روغن خام در مورد اصلاح روش و یا تخصیص نرخ ارز به ما ارائه نکرده‌اند.
حال سازمان حمایت از مصرف کنندگان! و تولیدکنندگان و نهادهای نظارتی کجای این پازل قرار گرفته اند ، ابهامی است که امیدواریم هر چه زودتر برطرف شود تا اظهارات مسئولین بیشتر از این سفره های مردم را خالی تر نکند.
اگرچه برخی مسئولان دولتی هفته پیش خبر حذف تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی را اعلام کرده و حتی بانک مرکزی هم بخشنامه اجرایی آن را ابلاغ کرد اما اواخر هفته در چرخشی ناگهانی خبر رسید که نه تنها ارز مرجع حذف نشده، بلکه دولت متعهد به تامین کالای اساسی مردم با ارز مرجع است.
این اولین بار نیست که تناقض اظهارات مسئولان دولتی به بهای به هم ریختن بازارها و تشدید گرانی رخ داده است. واقعه هفته گذشته، این ابهام را ایجاد کرده که آیا همچنان می‌توان اینگونه وقایع را ناشی از بی‌تدبیری و عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت دانست؟ آیا حذف ارز مرجع کالاهای اساسی، تصمیم کوچکی است که صرفا یک معاونت وزارت صنعت یا یک اداره کل بانک مرکزی، آن را اتخاذ کرده باشند و مدیران ارشد دولت از آن بی‌خبر باشند؟ آیا آگاه شدن مسئولان ارشد دولت از چنین تصمیمی که از اوایل هفته گذشته رسانه‌ای شد و بازارها را به هم ریخت، واقعا چند روز زمان برده که شامگاه چهارشنبه معاون اول احمدی‌نژاد اعلام کرد چنین تصمیمی مدنظر دولت نبوده و معاون وزیر صنعت، اشتباه کرده است؟
چنین ابهاماتی، احتمال تعمدی بودن این اقدام دولت و اقدامات مشابه پیشین آن را افزایش داده است.
سیدناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از کسانی است که حذف ارز مرجع را دارای منشا سیاسی می‌داند. او هفته گذشته در صحن علنی مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و در تذکری عنوان کرد که رفتار دولت با هدف‌های خاص صورت گرفته است.
او با تاکید دوباره بر سیاسی بودن رفتار دولت گفت: «به نظرم دولت قصد دارد با حذف ارز مرجع و ایجاد نارضایتی احتمالی در میان مردم، حضور مردم در انتخابات را کمرنگ کند.»
ابراهیم نکو دیگر نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم نظری مشابه همکارش دارد و معتقد است: «بنده عقیده دارم که این رفتار دولت سیاسی است. هر چند امیدوارم اشتباه کرده باشم. چرا که اگر این رفتار ریشه سیاسی داشته باشد، باید آن را خودکشی سیاسی دولت، بخصوص راس آن دانست.
چرا که با اینگونه اقدامات در آستانه انتخابات این پیام را به مردم می‌رساند که باید برای همیشه از این دولت قطع امید کنند و به نظر می‌رسید دولت مجبور به عقب‌نشینی درخصوص حذف ارز مرجع خواهد شد، اما شواهد نشان می‌دهد که این مسئله ریشه سیاسی داشته و در این شرایط دلیلی برای حذف ارز مرجع وجود ندارد.
نماینده مردم فلاورجان اصفهان با اشاره به ناگهانی بودن این تصمیم دولت می‌گوید: «دولت حتی برای حذف ارز مرجع نه تنها با مجلس مشورت نکرد، بلکه در هیات دولت هم راجع به این موضوع بحث نشده است و ناگهان می‌بینیم که اعلام می‌شود روغن بین 30 تا 40 درصد گران می‌شود و گوشت و اقلام دیگر نظیر دارو هم شامل چنین مسئله‌ای می‌شوند. آن هم در سالی که رهبر معظم انقلاب آن را به نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام‌گذاری کردند و به دولت و مجلس توصیه کردند در ماه‌های منتهی به انتخابات از هر گونه تصمیم تنش‌زا خودداری کنند.»
ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان در مجلس هم تصمیم دولت بر حذف ارز مرجع را دارای شائبه می‌داند و می‌گوید: «درست است که دولت در لایحه بودجه سال 92 پیشنهاد ارز مرجع را داده بود. اما برنامه‌ریزی و تصمیم‌ها برای بهار امسال بر اساس بودجه سال 91 بوده است که برای کالاهای اساسی ارز پیش‌بینی شده بود. به همین دلیل، چند و چون این تصمیم همچنان برای ما ناشناخته است.»
چهارشنبه شب محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور گفته بود: «حذف ارز مرجع کالاهای اساسی با تصمیم دولت نبوده و این امر بدون هماهنگی صورت گرفته است.» ادعایی که با مدارک منتشر شده توسط خبرگزاری‌ها درخصوص دستور صریح بانک مرکزی برای حذف ارز مرجع در تضاد است.
اما محمدرضا پورابراهیمی دیگر نماینده مجلس از زاویه‌ای دیگر به این موضوع می‌پردازد و می‌گوید: «باید بررسی شود که تا چه اندازه تصمیم دولت سیاسی است. چرا که در حال حاضر و در چند هفته مانده به انتخابات، حذف ارز مرجع، رفتاری درست و کارشناسی نبود. از سوی دیگر اگر تصمیم دولت اقتصادی هم بوده باشد، باید مشخص شود از این تصمیم خالق‌الساعه چه کسانی نفع بردند و به سودهای میلیاردی رسیدند.»
با نگاهی به بازار کالاهای اساسی بعد از اعلام این خبر مشاهده می نمائیم که برخی کالاها که قبل از اعلام این خبر با 20 درصد تخفیف هم در بازار مشتری نداشت ، امروز نه تنها در بازار کمیاب شده بلکه برخی تولیدکنندگان قیمت ها را سریعا 40 درصد افزایش داده اند و رئیس سازمان توسعه تجارت در رابطه با افزایش قیمت ها گفته که سازمان حمایت باید ناظر بر قیمت ها باشد .
در همین ارتباط و بدنبال کاهش نیافتن قیمت روغن، قاسم فلاحتی دبیر انجمن صنایع روغن نباتی با اشاره به عدم اختصاص مجدد ارز مرجع به روغن گفت: هنوز این مساله اتفاق نیافتاده و هر زمان که تصمیمات عملیاتی شد و به تمام روغن خام وارداتی اختصاص داده شود، آمادگی داریم که قیمت‌ها را اصلاح کنیم، اما هنوز تا این لحظه و طبق هماهنگی‌های قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم روغن‌خام با قیمت تلفیقی ارز مرجع و مبادله‌ای وارد می‌کنیم و هم روغن نباتی نیز بر این اساس قیمت گذاری شده و به دست مصرف کننده می‌رسد.
فلاحتی در پاسخ به این سوال که آیا در چند روز گذشته جلسه‌ای برای کاهش قیمت‌ها با مسوولان دولتی جلسه‌ای برگزار شده است یا خیر، توضیح داد: خیر هیچ‌گونه جلسه‌ای برگزار نشده و نه بانک مرکزی و نه وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ نوع ابلاغیه جدیدی برای کاهش قیمت‌ها و اختصاص ارز مرجع برای واردات روغن خام در مورد اصلاح روش و یا تخصیص نرخ ارز به ما ارائه نکرده‌اند.
حال سازمان حمایت از مصرف کنندگان! و تولیدکنندگان و نهادهای نظارتی کجای این پازل قرار گرفته اند ، ابهامی است که امیدواریم هر چه زودتر برطرف شود تا اظهارات مسئولین بیشتر از این سفره های مردم را خالی تر نکند.
