تولیدات داخلی کفاف نیازهای بخش دام و طیور کشور را نمی دهد

خبرگزاری فارس: وزیر جهاد کشاورزی، اولین وزیر پاسخگوی دولت دهم به سئوال نمایندگان در صحن علنی مجلس در پاسخ به سئوال 2 نماینده تهران گفت: تولیدات داخلی کفاف نیازهای بخش دام و طیور کشور را نمی دهد.
سئوال الیاس نادران و پرویز سروری نمایندگان تهران از خلیلیان وزیر کشاورزی مبنی بر اینکه چرا وزارت کشاورزی بر خلاف قانون نحوه اجراء سیاست‌های کلی اصل 44 در بازار علوفه و جو دخالت کرده‌اید؟ در دستور کار امروز سه شنبه مجلس قرار گرفت.
صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی که برای پاسخ به سئوال فوق به صحن علنی مجلس آمده بود در پاسخ به وی گفت: شرکت پشتیبانی امور دام از سال 76 به عنوان مباشر برای جهاد کشاورزی و بازرگانی و در جهت تنظیم بازار انواع نهاده‌های دامی و محصولات تولیدی در زمینه دام و طیور فعالیت می‌کنند.
وی با اشاره به مشکلات بخش دام در سال‌های گذشته از جمله آنفولانزای حاد پرندگان، سرما زدگی و خشکسالی، خاطر نشان کرد: واردات بخش دام و طیور نشان می دهد که بخش خصوصی علاقه‌ای به واردات نداشته است و این در حالی است که تولید داخلی هم کفاف نیازهای بخش دام و طیور را نمی دهد.
وزیر کشاورزی به خشکسالی در سال 1387 در کشور اشاره کرد و گفت: این خشکسالی موجب صدمه بسیاری در تولید جو در کشور شده
و شرکت پشتیبانی امور دام برای کمک به تولید کنندگان در سال 87، 616 هزار تن جو به کشور وارد کرد و این در حالی است که نیاز کشور به جو برای طیور بیش از 2 میلیون تن است لذا فضا برای واردات دیگر شرکت ها ایجاد شد که در مجموع در سال 1387 یک کمیسیون و 300 هزار تن جو به کشور وارد شده است.
وی افزود: وظیفه دولت این است که قیمت نهادهای دام و طیور را در جهت حمایت از تولید کنندگان تقلیل دهد اگر این وظیفه توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام نمی‌شود دولت زیر سئوال می‌رود.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: بر اساس قانون متمم بودجه 1387 مجلس پشتیبانی از تولید و تامین نهاده های 2500 میلیارد تومان در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داد تا بخشی از آنها برای خرید نهاده‌های علفی از جمله اختصاص یابد.
خلیلیان همچنین گفت: جهاد کشاورزی خرید دام از دامداران و توزیع جو را در سال 1387 در جهت حمایت از تولید کنندگان انجام داد.
وی ادامه داد: در عین حال مقداری جو به کشور وارد شد که شرکت دولتی پشتیبانی امور دام مناقصه‌ای را برگزار کرد تا این جو وارداتی در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: بنده در یکسال گذشته انتقادهایی به سیاست‌ها و عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام داشته ام ولی کلیات مسائل را قبول دارم.
خلیلیان تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی به دنبال واگذاری شرکت مذکور به بخش خصوصی است.
الیاس نادران نماینده ترهان در این جلسه در طرح سئوال مشترک خود، گفت: مطابق ماده 90 قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، چنانچه دولت قیمتی را تحمیل کند، باید هزینه‌های آن را نیز جبران کند.
وی افزود: بر اساس ماده 8 این قانون دولت هر امتیازی را که برای بنگاه های دولتی در نظر می‌گیرد باید عینا و با اولویت‌ برای بنگاه های بخش خصوصی و تعاونی و عمومی غیر دولتی در نظر بگیرد.
وی افزود: این سئوال که مربوط به وزیر پیشین بود اما پاسخ خلیلیان نشان می دهد که سیاست های این وزارتخانه تغییر نکرده است.
نادران تاکید کرد: دولت از طریق قیمت گذاری و تعرفه‌های تجاری و مالیات‌های دریافتی در بازار‌های داخلی دخالت می‌کند بنابراین دولت بویژه وزارتخانه وظیفه تنظیم بازار داخلی را بر عهده دارند.
وی ادامه داد: تعرفه‌های کشاورزی بدلیل فصلی شدن باعث شده وارد کنندگان، جو را با قیمت جهانی وارد کنند.
این در حالی است که قیمت جهانی نسبت به قیمت‌ها تضمینی داخلی کمتر است.
وی همچنین به سقوط قیمت جهانی جو تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی جو را به قیمت هر تن 380 تا 390 تومان در اوج قیمت وارد کشور کرد اما به ناچار به دلیل سقوط قیمت جهانی باید به قیمت پایین در بازار‌های داخلی می‌فروخت.
نادران یادآور شد: دولت برای شرکت دولتی خود این ما به التفاوت را جبران کرد و از محل بودجه عمومی و پذیرش زیان انباشته این شرکت‌ها اجازه داد قیمت تمام شده که هر کیلوم 400 تا 410 تومان بود را تا 160 تا 170 به فروش رسانند.
وی تاکید کرد: این موجب ضرر زدن به بازار داخلی وارد کننده شد.
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی در ایفای وظایف قانونی خود بین شرکت دولتی تابعه خود و شرکت‌های غیر دولتی تبعیض قائل شده و رعایت امتیاز مشابه را نکرده است.
نادران یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی به شرکت‌های خود تکلیف کرده قیمت را به قیمت کمتر تمام شده بفروشد و این جبران را برای شرکت دولتی کرده است.
وی تاکید کرد: بهم زدن بازار هم موجب می‌شود، وارد کننده، تولید کننده و مصرف کننده داخلی آسیب ببیند و هم موجب ضرر به اقتصاد ملی شود.
وی همچنین گفت: بازاری که می‌توانست به شکل طبیعی ظرف چند ماه خود را با شرایط جهانی و مسائل داخلی تطبیق دهد و بدون اینکه وارد کننده دولتی و غیر دولتی زیانی متحمل شوند می‌توانست با شیب ملایم قیمت را به قیمت روز در بازار داخلی برساند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: با این تبعیض و قیمت تصنعتی بازار، ضربه‌ای را به پیکره غیر دولتی زدند که هنوز بعد از یکسال امکان جبران آن بوجود نیامده است.
نادران، وزیر جهاد کشاورزی را مسئول همه بخش های کشاورزی کشور دانست.
وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی گندم و جو را هر تن 390 تومان می‌خرد بعد 130 تومان به دلال‌های بازار می‌فروشد آیا این حمایت از تولید کننده است.
نادران افزود: وزارت جهاد کشاورزی آمار می دهد که تولید داخلی کشاورزی افزایش یافته است.
وقتی فاصله بین قیمت داخلی و خارجی محصول کشاورزی زیاد می‌شود، دولت مکلف است با قیمت گذاری تناسبی را بوجود آورد. وزارت جهاد کشاورزی نمی تواند بگوید مسئول تعرفه و قیمت گذاری نیستیم.
وی یادآور شد: بدلیل اینکه وزیر جهاد کشاورزی جدید اصرار بر سیاست‌های داخلی گذشته در حوزه کشاورزی دارد و زیان شرکت امور دام را می‌پذیرد. خود وی نیز باید پاسخگو باشد. بنده از پاسخ وزیر جهاد کشاورزی قانع نشده ام.
پس اعلام نادران مبنی بر قانع نشدن از پاسخ خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی، قانع کننده بودن پاسخ این وزیر در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد.
نمایندگان مجلس در نهایت با 123 رای موافق، 71 رای مخالف 7 رای ممتنع از 210 نماینده حاضر پاسخ وزیر جهاد کشاورزی را قانع کننده دانستند.