تنظیم بازار به بخش خصوصی واگذار می شود

براساس تازه ترین مصوبه ستاد تنظیم بازار ، تا پایان دولت دهم همه فعالیت های مربوط به تنظیم بازار به بخش خصوصی واگذار می شود. 

وزیر بازرگانی اعلام کرد : براساس تازه ترین مصوبه ستاد تنظیم بازار ، تا پایان دولت دهم همه فعالیت های مربوط به تنظیم بازار به بخش خصوصی واگذار می شود. 

به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی غضنفری درمصاحبه با واحد مرکزی خبر گفت : در چارچوب تفاهمنامه اصناف با وزارت بازرگانی ، امسال بخش عمده ای از فعالیت های تنظیم بازار و بازرسی ها واگذار می شود. 

وی همچنین با اشاره به بررسی تازه ترین قیمت های جهانی در جلسه دیشب اعضای ستاد تنظیم بازار که با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد ، افزود : در این جلسه تغییر قیمت های جهانی برخی کالاها بررسی و مقرر شد بخش خصوصی با حمایت دولت اقدامات لازم را برای تامین و ذخیره سازی کالاهایی که نیازمند ذخیره سازی است ، انجام دهد. 

وزیر بازرگانی در تشریح وضع کنونی بازار گفت : در مقایسه با سالهای گذشته که معمولا پس از عید نوروز با برخی مشکلات فصلی در قیمت و تامین کالا مواجه می شدیم ، امسال وضع بهتر است. 

وی افزود : در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار همچنین آثار و تبعات ناشی از هدفمند سازی یارانه ها و اصلاح قیمت انرژی بر روی تولید کنندگان ، توزیع کنندگان و اصناف بررسی و مشخص شد که هدفمندی یارانه ها ، بازار و تولید را با فشار زیادی مواجه نکرده است. 

غضنفری با بیان اینکه سه عامل در افزایش قیمت ها تاثیر دارد، گفت: برخی افزایش قیمت ها ناشی از افزایش جهانی آن کالاست ، برخی دیگر ناشی از تغییرات فصلی است و بخش سوم مربوط به اصلاح قیمت حاملهای انرژی به ویژه در کالاهایی است که برای تولید آنها انرژی زیادی مصرف می شود. 

وزیر بازرگانی با تاکید براینکه برای هر سه عامل به طور خاص برنامه ریزی شده است، اظهار داشت : درباره کالاهایی که به ویژه مصرف انرژی بالایی دارند ، توصیه شده است وزارتخانه های مربرط هرچه سریعتر بسته های حمایتی خود را اجرایی کنند. 

وی افزود : درباره کالاهایی که قیمت جهانی آنها افزایش یافته نیز مقرر شده است تولید کنندگان خود ذخیره سازی کنند و برای محصولاتی که به علت تغییر فصل دچار افزایش قیمت شده اند هماهنگی های لازم با وزارت جهاد کشاورزی انجام شد تا از طریق وضع عوارض یا تغییر نرخ تعرفه ها ، بازار این کالاها هم تنظیم شود. 

وزیربازرگانی با تاکید بر اینکه نباید این موضوع فراموش شود که افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات ناشی از افزایش جهانی قیمت آنهاست نه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها ، تصریح کرد : افزایش قیمت نفت و محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی از عوامل افزایش قیمت برخی کالاهاست. 

وی گفت : برخی تغییرات قیمتی به ویژه محصولات کشاورزی نیز ناشی از تغییرات فصلی است و ارتباطی به هدفمندی یارانه ندارد. 

غضنفری افزود : در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار همچنین براین موضوع تاکید شد که اصلاح قیمت حاملهای انرژی منجر به افزایش قیمت کالاها نشود و در موارد استثناء هم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و ستاد هدفمند سازی یارانه ها تصمیم مناسب را بگیرند.