تغییرات ساختاری در تولید برای تحقق رشد اقتصادی

نامگذاری سال 90 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی، تاکید مضاعفی بر لزوم توجه ویژه به پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور بود. دولت پس از اجرای موفقیت آمیز قانون هدفمندکردن یارانه ها در سال گذشته، زیربنای این توسعه و ترقی را به نوعی پایه ریزی کرد.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با توجه به تاثیر تهدیدهای مختلفی ناشی از ریسکهای اقتصاد جهانی ازجمله افزایش تورم جهانی و قیمت مواد غذایی و تأثیر آن بر سبد وارداتی کشور و از طرفی وضعیت ناشی از ناآرامی های منطقه بر اقتصاد کشور و از همه مهمتر تلاش غربی ها برای زمین گیر کردن اقتصاد ایران با استفاده از حربه های مختلفی چون تحریم ها، اهمیت توجه به زیربناهای اقتصادی دوچندان می شود تا با تحقق یک نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال جهاد اقتصادی، کشور بتواند از این آزمون سربلند بیرون بیاید و الگویی مناسب برای سایر کشورهای در حال توسعه باشد. 

محمدرضا فرزین طی گفتگویی به تشریح تغییرات ساختاری در تولید برای تحقق رشد اقتصادی پرداخته است.

با توجه به شرایط داخلی و اقتصاد جهانی پیش بینی شما از وضعیت اقتصاد ایران در سال 1390 و در حقیقت سال جهاد اقتصادی چگونه است؟

سال 1390 از لحاظ اقتصادی سالی بسیار پر اهمیت در اقتصاد کشور است. این سال پس از اجرای موفقیت آمیز قانون هدفمندکردن یارانه ها در سال 1389 و نامگذاری آن توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی از جایگاه خاص و ویژه ای در تحکیم، تقویت و پیشرفت اقتصادی کشور برخوردار است. همزمان شدن آن با خطرات موجود در اقتصاد جهانی که عمدتا نشأت گرفته از عدم ترازهای موجود در اقتصاد کشورهای غربی و دو کشور هند و چین است و همچنین ناآرامی های سیاسی در منطقه و ادامه فشار غربی ها در برنامه تحریم اقتصادی ایران اهمیت جهاد اقتصادی یا مبارزه اقتصادی را دوچندان می کند.

از نگاه کارشناسی، فرصت ها و چالش های اقتصادی کشور در سال 1390 را در چه حوزه هایی می بینید؟

در سال 1390 اقتصاد کشور با تهدیدهای مختلفی ناشی از ریسک های اقتصاد جهانی از جمله افزایش تورم جهانی و قیمت مواد غذایی و تأثیر آن بر سبد وارداتی کشور و از طرف دیگر وضعیت ناشی از ناآرامی های منطقه روبرو است.

ادامه برنامه های اقتصادی در حوزه سیاستگزاری اقتصادی و برنامه های دولت کاملا روشن است؛ بخشی از این برنامه ها معطوف به اجرای قانون برنامه پنجم و بخشی از آن معطوف به ادامه اجرای طرح تحول اقتصادی در 7 محور تبیین شده است.

اجرای قانون هدفمندسازی در 3 ماهه اول سال توانست تأثیرات آنی بسیار موثری در مصرف حامل‏های انرژی، نان و آب داشته باشد، اما بدیهی است اثرات میان مدت آن در کشور در حوزه تغییر رفتار عاملین اقتصادی در حوزه مصرف و تولید در سال جاری هویدا خواهد شد. تمامی تلاش دولت بر این متمرکز خواهد بود که با همراهی مردم، قانون در چارچوب منطقی خود حرکت کند و مسائل و مشکلات پیش رو را مدیریت نماید. بدیهی است محور اصلی حرکت آن در سال جدید، محور تولید خواهد بود و در این سال علاوه بر تغییرات ساختاری در تولید کشور باید مسائل و مشکلات مربوط به تولید برای تحقق یک نرخ رشد اقتصادی مناسب با سال جهاد اقتصادی را فراهم سازیم.

طرح تحول بانکی با محوریت تأمین مالی مناسب و ارزان و هدفمند بخش تولید و متقاضیان منابع خرد بانکی که عموما عامه مردم برای رفع نیازهای زندگی خود هستند در سال جاری ادامه خواهد یافت.

طرح تحول نظام مالیاتی با محوریت تقویت نظام شناسایی، ساده سازی و منطقی شدن نرخ های مالیات در سال جدید با ارائه لایحه اصلاحات نظام مالیاتی شتاب بیشتری خواهد گرفت.

از طرف دیگر برای تقویت تولید در کشور اگرچه موضوعات فراوانی را می توان بیان نمود، اما مطالعات ما نشان می دهد که موضوع تأمین مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بر اساس مطالاعت انجام شده، کل تأمین مالی مورد نیاز طی سال های برنامه (با رشد 2.4 درصد بهره وری عوامل تولید) معادل 1200 میلیارد دلار می باشد. یعنی باید سالانه حدود 240 میلیارد دلار تأمین مالی نماییم. اگر رشد بهره وری عوامل تولید 1.6 درصد باشد این رقم به 1500 میلیارد دلار یعنی سالانه 300 میلیارد دلار می رسد. تحقق این ارقام با ساختار کنونی مالی کشور امکان پذیر نیست و لذا باید در عمده ترین حوزه های تأمین مالی یعنی بودجه و خزانه دولت، سرمایه گذاری خارجی، بانک، بیمه و بازار سرمایه اصلاحات اساسی داشته باشیم.

درحال حاضر نظام تأمین مالی کشور بانک محور است و در بنگاه‏ها سهم اساسی را به خود اختصاص می دهد. از طرف دیگر نبود تعامل مناسب بین بازارهای مالی باعث تنوع کم ابزارهای مالی شده است.

از یک طرف رشد نقدینگی در کشورمان باعث تورم می شود و از طرف دیگر میزان نقدینگی موجود در بازار به نسبت GDP در مقایسه با سایر کشورها کمتر است. به همین دلیل درحالی که رشد نقدینگی فراوانی در دهه های اخیر داشته ایم اما همچنان بخش تولید با مشکل تأمین مالی روبرو است.

آسیب شناسی این موضوع و ارائه برنامه های اصلاحی یکی از مهمترین اموری است که باید در سالجاری به آن بپردازیم. به همین منظور باید کل فرایند تأمین مالی در کشور را یک بار دیگر مرور کنیم و در هر حوزه مشکلات را برطرف سازیم.

برای مثال، در حوزه بانکداری اگرچه نقدینگی زیادی داریم، اما وجود مطالبات معوق موجب خروج بخشی از آنها از چرخه اقتصادی کشور شده است و از طرف دیگر به دلیل عدم وجود ساختارهای مناسب شناسایی در تخصیص منابع به تولید دچار مشکل می شویم. از طرف دیگر در کشور بخش عمده ای از بار مالی را بر دوش بانک ها گذاشته ایم.

در بازار سرمایه اگرچه در سال های اخیر از رشد بسیار خوبی برخوردار بوده ایم، اما همچنان سهم آن در تأمین مالی اندک است. برای مثال در همین سال 1389 تنها حدود 10 هزار میلیارد تومان از تأمین مالی برای سرمایه گذاری در بخش تولید از بازار سرمایه تأمین شده است.

عدم وجود تنوع مالی و ضعف موسسات تأمین سرمایه و عدم بهره گیری مناسب از این موسسات موجب عمق کم این بازار شده است.

در حوزه بودجه و خزانه یا به عبارتی سهم دولت در تأمین مالی با مشکل قدیمی سهم پایین درآمدهای مالیاتی در تأمین مخارج دولت، عدم استفاده از اوراق بدهی برای ایجاد تعادل نقدینگی در خزانه روبرو هستیم.

اینها صرفا اشاره ای به چالش های موجود در نظام تأمین مالی بود که بدان اشاره کردم. یکی از اولویت های کاری سال جدید در وزارت اقتصاد و دارایی، برخورد منسجم و سیاستگزاری مناسب در کلیه حوزه های تأمین مالی در کشور است که بخش عمده ای از آنها نیز از زیرمجموعه های خود وزارتخانه هستند. باید به بازار مالی کشور عمق دهیم، از ابزارهای مالی متنوع تری استفاده کنیم، و در مجموع هزینه تأمین مالی را در کشور کاهش دهیم.

آیا عملکرد اقتصاد ایران در سال 1389، زمینه و ظرفیت مناسبی برای رشد اقتصاد ایران در سال 1390 فراهم کرده است؟

سال 1389 با تحولات بازار نفت آغاز شد در این سال تقاضای جهانی نفت بیش از 3.2 درصد رشد داشت و متوسط قیمت هر بشکه نفت 28.7 درصد افزایش داشت و از 62 دلار به حدود 79 دلار رسید. افزایش قیمت نفت توانست شرایط بهتری را برای تأمین مالی دولت فراهم آورد.

تحولات بخش های مختلف اقتصادی کشور در این سال نشانگر بهبود وضعیت اقتصادی کشور بود اگرچه درخصوص قضاوت نهایی باید منتظر گزارش بانک مرکزی درخصوص رشد اقتصادی بخشهای مختلف و در کل اقتصاد کشور بود.

شاخص بورس در این سال از 12530 به 23295 واحد رسید یعنی 86 درصد رشد داشت و ارزش بازار بورس کشور نیز از 65.4 هزار میلیارد تومان به 111 هزار میلیارد تومان رسید. تمامی شاخص های بورس در این سال نشان می دهد که بازار سرمایه کشور از وضعیت بسیار مناسبی برخوردار بوده است. حجم معاملات که بدلیل ساختار موجود بورس کشور یکی از حوزه هایی است که برنامه ریزی ها و سیاستگزاری های جدیدی برای تقویت آن لازم است با 24 درصد رشد در تعداد سهام و 20 درصد رشد در ارزش معاملات روبرو شد و تعداد سهامداران با 13 درصد رشد به 3.5 میلیون سهامدار حقیقی و حقوقی رسید.

در بورس کالا نیز با رشد 33 درصدی نسبت به سال قبل، 12 هزار میلیارد تومان کالا معامله شد. ازطرف دیگر در حوزه بازرگانی خارجی رشد صادرات غیرنفتی همچنان پرشتاب بود و طی 11 ماهه سال 1389 از رشد 25 درصدی برخوردار شد و در حوزه کالاهای پتروشیمی این رشد برابر 37 درصد بود. در این سال با وجود تحریم با 190 کشور مبادلات تجاری داشتیم. بخش مسکن در سال 1389 مجدداً به سمت رونق حرکت نمود و آمار پروانه های صادر شده در 6 ماهه او سال 1389 ازنظر تعداد و سطح کل زیربنای ساختمانهای مناطق شهری نسبت به دوره مشابه سال قبل 24.5 و 42.1 درصد افزایش یافت. یکی از اولویتهای کاری سال جدید وزارت اقتصاد و دارایی برخورد منسجم و سیاستگزاری مناسب در کلیه حوزه های تأمین مالی در کشور است که بخش عمده ای از آنها نیز از زیرمجموعه های خود وزارتخانه هستند. باید به بازار مالی کشور عمق دهیم، از ابزارهای مالی متنوع تری استفاده کنیم، و در مجموع هزینه تأمین مالی را در کشور کاهش دهیم.

یکی از شاخص های اساسی که در ارزیابی عملکرد اقتصادها در حوزه عمران و ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرد، میزان مصرف سیمان کشور است. در این سال، مصرف سیمان از 47 میلیون تن در سال 1388 به 54.87 میلیون تن رسید یعنی رشدی برابر 16.7 درصد. در خصوص وضعیت تولید بخش کشاورزی و صنعت نیز اگرچه آمار شاخص های کلان این دو بخش ازجمله ارزش افزوده و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی از سوی مراجع ذیربط، مرجع نهایی قضاوت است، اما وضعیت اقلام عمده تولیدی و صادراتی این بخش ها حاکی از رشد این بخش ها در سال 1389 است.

آمار مقدماتی بخش کشاورزی نشان می دهد که میزان تولید گوشت قرمز، شیر خام، گوشت سفید و تخم مرغ هر یک بترتیب از رشدی برابر 3.5 درصد، 7 درصد، 3.4 درصد و 2.1 درصد برخوردار بوده است.

مهمترین اقلام صادراتی این بخش نیز پسته، میوه های خوراکی و گندم بوده است که از لحاظ وزنی بترتیب 100 درصد، 2.3 درصد و 100 درصد و از لحاظ ارزش 100 درصد، 8.1 درصد و 100 درصد رشد داشته اند.

در حوزه بانکی نیز طی 11 ماهه سال 1389 میزان سپرده های دولتی و بخش خصوصی 28 درصد رشد داشته است و از طرف دیگر تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی نیز از رشد 34 درصدی برخوردار بوده است. 

در بخش صنعت و معدن نیز در تولید و صادرات محصولات اساسی این بخش از رشد مناسبی برخوردار بوده ایم. تولید انواع خودرو کشور در این سال با رشد 12.2 درصدی به حدود 1.6 میلیون دستگاه رسید. میزان تولید انواع فولاد خام، محصولات فولادی، مس کاغذ، شمش آلومینیوم، پودر آلومینا و سنگ آهن از رشد 7.2 ت 13.3 درصدی برخوردار شد که فولاد خام با رشد 13.3 درصدی رتبه نخست رشد را از آن خود کرد و از طرف دیگر صادرات محصولان صنعتی و معدنی سهمی 84 درصدی در صادرات غیرنفتی داشت و به عدد حدود 22 میلیارد و 122 میلیون دلار رسید.

یکی از گزارشاتی که می تواند تصویری نسبتا جامع تر از وضعیت تولید کشور در سال 1389 را نشان دهد بررسی صورت های مالی 195 شرکت صنعتی و معدنی فعال بورس در 6 ماهه اول سال 1389 است. این شرکت ها مجموعا 38.7 درصد کارگاههای بزرگ صنعتی کشور و 27.1 درصد کل صنعت را تشکیل می دهند.

فروش این بنگاهها به قیمت های واقعی در 6 ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل 12.2 درصد رشد داشته است. سود ویژه پس از کسر مالیات آنها 57.8 درصد رشد است.

لذا معتقدم که آمار و ارقام موجود کشور نشانگر آن است که رشد اقتصادی مناسبی در سال 1389 داشته ایم و ارقام منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول ارقام قابل اعتمادی نیست و امیدوارم که هرچه زودتر بانک مرکزی رشد اقتصادی این سال را اعلام نماید.