به منظور تامین نهاده‌های دامی تولیدکنندگان دام و طیور و ترغیب آنها به تامین گوشت داخل، دولت تصمیم گرفته است در نیمه دوم سال مرغ و گوشت وارد نکند.
این تصمیم در راستای ثبات قیمت‌ها هم صورت گرفته است چون واردات این کالاها با ارز آزاد می‌توانست قیمت‌ها را در بازار آزاد کند و سبب افزایش قیمت‌ها شود اما تامین نهاده‌ها با ارز مبادله‌ای می‌تواند هم ثبات قیمت‌ها را در پی داشته باشد و هم انگیزه تولید را افزایش دهد.
در این باره علی پورکاوه، مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرنگار ما گفت: کالاهای اساسی در اولویت تخصیص ارز هستند و آن گونه که بین بخش‌های مختلف هماهنگی به عمل آمده، تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی با فوریت است. وی با بیان این که برنامه‌ریزی دولت یازدهم برنامه‌ریزی برای کنترل قیمت‌ها و تامین معیشت مردم است، تصریح کرد: در اقلام پروتئینی عمده نیاز داخل به‌ویژه گوشت مرغ از منابع داخلی است لذا هیچ برنامه‌ای برای واردات نداریم.
پورکاوه با بیان این که تاکنون واردات مرغ برای 6 ماهه دوم سال جاری در دستور کار قرار نگرفته است، افزود: طی سال جاری 200 تن مرغ وارد کشور شده که این حجم از واردات سال گذشته ثبت سفارش شده است. از میزان عنوان شده بخشی از مرغ‌ها ذخیره‌سازی شده و بخش دیگر به مرور بخصوص ماه مبارک رمضان توزیع شد. مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت مهم‌ترین اتفاقی که در این حوزه رخ خواهد داد را در تامین نهاده مرغداری‌ها دانست و متذکر شد: تقویت ظرفیت‌های تولید داخل و فعال‌سازی آن از برنامه‌هایی است که طی ماه‌های آینده پیگیری خواهد شد. با چنین رویکردی تامین داخلی پایدار است و دیگر نیاز به واردات نداریم. وی به صادرات مرغ نیز اشاره‌ای داشت و گفت: با رشد تولید، صادرات مرغ را ادامه خواهیم داد. با خودکفایی در تولید قطعاً قیمت مرغ ثابت می‌ماند و نوسان در این بخش را مردم نخواهند دید. همان گونه که پورکاوه اشاره داشت، برای ثبات بازار مرغ باید به مسأله تامین نهاده‌ها پرداخت. اگر مانند گذشته به واردات بها داده شود، قطعاً قیمت مرغ تا حدود 9 هزار تومان افزایش خواهد یافت. زمانی که قیمت جهانی مرغ کیلویی 1/2 دلار است، واردات آن به کشور توجیه اقتصادی نخواهد داشت. از این رو مهم‌ترین نکته، توجه به مرغداری‌های کشور است.
وی درباره صادرات مرغ گفت: طی سال جاری 4 هزار و 700 تن مرغ صادر شده است و در کنار آن 2 هزار تن مرغ طی 4 ماهه سال جاری وارد شده است. البته ثبت سفارش مرغ مهرماه 91 صورت گرفته بود لذا شرکت پشتیبانی امور دام در پی قرارداد خارجی که منعقد کرده بود، باید واردات مرغ را انجام می‌داد. از سویی برای حفظ ذخایر مطمئنه چنین امری لازم بود. در مورد گوشت قرمز پورکاوه خبر مهمی داد و آن این که بنا شده واردات گوشت قرمز نیز منتفی شود. وی گفت: در زمینه دام سنگین و سبک ظرفیت‌های خالی زیادی وجود دارد از این‌رو طبق برنامه‌ریزی کارگروه تخصصی وزارت جهاد کشاورزی قرار شده ظرفیت‌های خالی با تامین نهاده دام فعال شود. لذا 100 تا 150 هزار تن گوشت قرمز که قرار بود پایان سال وارد کشور شود، ملغی شد. از پورکاوه در مورد بیماری دام و طیور و نداشتن واکسن پرسیدیم و این که آیا چنین امری بر میزان تولید اثر خواهد داشت؟ وی پاسخ داد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، از این پس رشد تولید خواهیم داشت. یکی از مشکلات در این حوزه تامین ارز بود. از آنجا که بانک مرکزی دیگر مانند گذشته عمل نخواهد کرد و دستگاه‌ها به این جمع‌بندی رسیدند که با فوریت ارز مربوط به کالاهای اساسی بخصوص نهاده‌های دام و طیور (ذرت، سویا و جو) تامین شود، رشد تولید دامداری‌ها و مرغداری‌ها را خواهیم داشت.
به هر ترتیب افزایش قیمت گوشت بر مصرف سرانه تاثیر مستقیم دارد. در حالی که وزارت جهاد کشاورزی مصرف سالانه را بین 16 تا 17 کیلو به ازای هر نفر اعلام کرده است، در سایر کشورها چون امریکا این عدد 45، استرالیا بیش از 40 و در کانادا 32 کیلو است. لذا یکی از فعالیت‌هایی که دولت باید انجام دهد، واقعی شدن قیمت گوشت است. وی با بیان این که مهم‌ترین نکته در کنترل قیمت‌ها هماهنگی بین مجموعه‌های مختلف چون وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اقتصاد، گمرک و بانک مرکزی است، گفت: در حال حاضر این هماهنگی ایجاد شده و هیچ دستگاهی در مقابل دستگاه دیگر قرار نخواهد گرفت چرا که دولت با تمام قوا می‌خواهد قیمت‌ها را کنترل کند تا مردم با گرانی کالاها مواجه نشوند. مدیرکل ستاد تنظیم بازار به موضوع شیر خشک و کره اشاره کرد و افزود: روند ترخیص کالاها با سرعت ادامه دارد و در این بخش توقفی نخواهیم داشت. لذا مانند ماه‌های گذشته کمبود کره در بازار نخواهیم داشت. در این‌باره سعید سلطانی سروستانی مدیر عامل اتحادیه دامداران ایران نیز معتقد است: برخی به بهانه تأمین معیشت مردم، به دنبال تخصیص ارز ارزان برای واردات گوشت هستند، در حالی که این موضوعات تخصصی که با اشتغال و تولید در ارتباط است، باید در کارگروه ویژه بررسی شود.
وی با بیان این‌که این گونه واردات تنها جیب برخی سودجویان را پر می‌کند، افزود: قرار شده برای واردات گوشت ارز 1226 تومان تخصیص پیدا نکند، اما برخی افراد تلاش می‌کنند، با اختصاص این ارز به واردات گوشت دامن بزنند.
وی ادامه داد: بیشترین حجم واردات گوشت که طی سالهای گذشته انجام شده است، سال 90 به میزان 138 هزار تن بوده که 5/12 درصد از کل نیاز کشور را شامل می‌شود، بنابراین ضرورتی ندارد که ارز ارزان 1226 برای واردات گوشت اختصاص پیدا کند که در این صورت میزان این واردات قابل کنترل نخواهد بود و حجم زیادی گوشت وارد کشور خواهد شد.
سلطانی افزود: واردات گوشت با ارز ارزان جز فلج‌کردن تولید داخل و نیز از بین بردن اشتغال موجود این صنعت، نتیجه‌ای نخواهد داشت.
40 درصد ظرفیت دامداری‌ها خالی است
سلطانی در پاسخ به این‌که آیا تخصیص ارز 2477 تومان قیمت گوشت را در بازار افزایش نمی‌دهد؟ گفت: در این راستا دولت می‌تواند با تأمین نهاده ارزان دامداران به تولید داخل کمک کند، در حال حاضر 40 درصد ظرفیت‌های دامداری کشور خالی است و می‌توان با فعال‌سازی آنها تولید گوشت داخل را افزایش داد.
تصمیمات دولت برای بازار گوشت و مرغ
به منظور تامین نهاده‌های دامی تولیدکنندگان دام و طیور و ترغیب آنها به تامین گوشت داخل، دولت تصمیم گرفته است در نیمه دوم سال مرغ و گوشت وارد نکند.
این تصمیم در راستای ثبات قیمت‌ها هم صورت گرفته است چون واردات این کالاها با ارز آزاد می‌توانست قیمت‌ها را در بازار آزاد کند و سبب افزایش قیمت‌ها شود اما تامین نهاده‌ها با ارز مبادله‌ای می‌تواند هم ثبات قیمت‌ها را در پی داشته باشد و هم انگیزه تولید را افزایش دهد.
در این باره علی پورکاوه، مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرنگار ما گفت: کالاهای اساسی در اولویت تخصیص ارز هستند و آن گونه که بین بخش‌های مختلف هماهنگی به عمل آمده، تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی با فوریت است. وی با بیان این که برنامه‌ریزی دولت یازدهم برنامه‌ریزی برای کنترل قیمت‌ها و تامین معیشت مردم است، تصریح کرد: در اقلام پروتئینی عمده نیاز داخل به‌ویژه گوشت مرغ از منابع داخلی است لذا هیچ برنامه‌ای برای واردات نداریم.
پورکاوه با بیان این که تاکنون واردات مرغ برای 6 ماهه دوم سال جاری در دستور کار قرار نگرفته است، افزود: طی سال جاری 200 تن مرغ وارد کشور شده که این حجم از واردات سال گذشته ثبت سفارش شده است. از میزان عنوان شده بخشی از مرغ‌ها ذخیره‌سازی شده و بخش دیگر به مرور بخصوص ماه مبارک رمضان توزیع شد. مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت مهم‌ترین اتفاقی که در این حوزه رخ خواهد داد را در تامین نهاده مرغداری‌ها دانست و متذکر شد: تقویت ظرفیت‌های تولید داخل و فعال‌سازی آن از برنامه‌هایی است که طی ماه‌های آینده پیگیری خواهد شد. با چنین رویکردی تامین داخلی پایدار است و دیگر نیاز به واردات نداریم. وی به صادرات مرغ نیز اشاره‌ای داشت و گفت: با رشد تولید، صادرات مرغ را ادامه خواهیم داد. با خودکفایی در تولید قطعاً قیمت مرغ ثابت می‌ماند و نوسان در این بخش را مردم نخواهند دید. همان گونه که پورکاوه اشاره داشت، برای ثبات بازار مرغ باید به مسأله تامین نهاده‌ها پرداخت. اگر مانند گذشته به واردات بها داده شود، قطعاً قیمت مرغ تا حدود 9 هزار تومان افزایش خواهد یافت. زمانی که قیمت جهانی مرغ کیلویی 1/2 دلار است، واردات آن به کشور توجیه اقتصادی نخواهد داشت. از این رو مهم‌ترین نکته، توجه به مرغداری‌های کشور است.
وی درباره صادرات مرغ گفت: طی سال جاری 4 هزار و 700 تن مرغ صادر شده است و در کنار آن 2 هزار تن مرغ طی 4 ماهه سال جاری وارد شده است. البته ثبت سفارش مرغ مهرماه 91 صورت گرفته بود لذا شرکت پشتیبانی امور دام در پی قرارداد خارجی که منعقد کرده بود، باید واردات مرغ را انجام می‌داد. از سویی برای حفظ ذخایر مطمئنه چنین امری لازم بود. در مورد گوشت قرمز پورکاوه خبر مهمی داد و آن این که بنا شده واردات گوشت قرمز نیز منتفی شود. وی گفت: در زمینه دام سنگین و سبک ظرفیت‌های خالی زیادی وجود دارد از این‌رو طبق برنامه‌ریزی کارگروه تخصصی وزارت جهاد کشاورزی قرار شده ظرفیت‌های خالی با تامین نهاده دام فعال شود. لذا 100 تا 150 هزار تن گوشت قرمز که قرار بود پایان سال وارد کشور شود، ملغی شد. از پورکاوه در مورد بیماری دام و طیور و نداشتن واکسن پرسیدیم و این که آیا چنین امری بر میزان تولید اثر خواهد داشت؟ وی پاسخ داد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، از این پس رشد تولید خواهیم داشت. یکی از مشکلات در این حوزه تامین ارز بود. از آنجا که بانک مرکزی دیگر مانند گذشته عمل نخواهد کرد و دستگاه‌ها به این جمع‌بندی رسیدند که با فوریت ارز مربوط به کالاهای اساسی بخصوص نهاده‌های دام و طیور (ذرت، سویا و جو) تامین شود، رشد تولید دامداری‌ها و مرغداری‌ها را خواهیم داشت.
به هر ترتیب افزایش قیمت گوشت بر مصرف سرانه تاثیر مستقیم دارد. در حالی که وزارت جهاد کشاورزی مصرف سالانه را بین 16 تا 17 کیلو به ازای هر نفر اعلام کرده است، در سایر کشورها چون امریکا این عدد 45، استرالیا بیش از 40 و در کانادا 32 کیلو است. لذا یکی از فعالیت‌هایی که دولت باید انجام دهد، واقعی شدن قیمت گوشت است. وی با بیان این که مهم‌ترین نکته در کنترل قیمت‌ها هماهنگی بین مجموعه‌های مختلف چون وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اقتصاد، گمرک و بانک مرکزی است، گفت: در حال حاضر این هماهنگی ایجاد شده و هیچ دستگاهی در مقابل دستگاه دیگر قرار نخواهد گرفت چرا که دولت با تمام قوا می‌خواهد قیمت‌ها را کنترل کند تا مردم با گرانی کالاها مواجه نشوند. مدیرکل ستاد تنظیم بازار به موضوع شیر خشک و کره اشاره کرد و افزود: روند ترخیص کالاها با سرعت ادامه دارد و در این بخش توقفی نخواهیم داشت. لذا مانند ماه‌های گذشته کمبود کره در بازار نخواهیم داشت. در این‌باره سعید سلطانی سروستانی مدیر عامل اتحادیه دامداران ایران نیز معتقد است: برخی به بهانه تأمین معیشت مردم، به دنبال تخصیص ارز ارزان برای واردات گوشت هستند، در حالی که این موضوعات تخصصی که با اشتغال و تولید در ارتباط است، باید در کارگروه ویژه بررسی شود.
وی با بیان این‌که این گونه واردات تنها جیب برخی سودجویان را پر می‌کند، افزود: قرار شده برای واردات گوشت ارز 1226 تومان تخصیص پیدا نکند، اما برخی افراد تلاش می‌کنند، با اختصاص این ارز به واردات گوشت دامن بزنند.
وی ادامه داد: بیشترین حجم واردات گوشت که طی سالهای گذشته انجام شده است، سال 90 به میزان 138 هزار تن بوده که 5/12 درصد از کل نیاز کشور را شامل می‌شود، بنابراین ضرورتی ندارد که ارز ارزان 1226 برای واردات گوشت اختصاص پیدا کند که در این صورت میزان این واردات قابل کنترل نخواهد بود و حجم زیادی گوشت وارد کشور خواهد شد.
سلطانی افزود: واردات گوشت با ارز ارزان جز فلج‌کردن تولید داخل و نیز از بین بردن اشتغال موجود این صنعت، نتیجه‌ای نخواهد داشت.
این تصمیم در راستای ثبات قیمت‌ها هم صورت گرفته است چون واردات این کالاها با ارز آزاد می‌توانست قیمت‌ها را در بازار آزاد کند و سبب افزایش قیمت‌ها شود اما تامین نهاده‌ها با ارز مبادله‌ای می‌تواند هم ثبات قیمت‌ها را در پی داشته باشد و هم انگیزه تولید را افزایش دهد.
در این باره علی پورکاوه، مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرنگار ما گفت: کالاهای اساسی در اولویت تخصیص ارز هستند و آن گونه که بین بخش‌های مختلف هماهنگی به عمل آمده، تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی با فوریت است. وی با بیان این که برنامه‌ریزی دولت یازدهم برنامه‌ریزی برای کنترل قیمت‌ها و تامین معیشت مردم است، تصریح کرد: در اقلام پروتئینی عمده نیاز داخل به‌ویژه گوشت مرغ از منابع داخلی است لذا هیچ برنامه‌ای برای واردات نداریم.
پورکاوه با بیان این که تاکنون واردات مرغ برای 6 ماهه دوم سال جاری در دستور کار قرار نگرفته است، افزود: طی سال جاری 200 تن مرغ وارد کشور شده که این حجم از واردات سال گذشته ثبت سفارش شده است. از میزان عنوان شده بخشی از مرغ‌ها ذخیره‌سازی شده و بخش دیگر به مرور بخصوص ماه مبارک رمضان توزیع شد. مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت مهم‌ترین اتفاقی که در این حوزه رخ خواهد داد را در تامین نهاده مرغداری‌ها دانست و متذکر شد: تقویت ظرفیت‌های تولید داخل و فعال‌سازی آن از برنامه‌هایی است که طی ماه‌های آینده پیگیری خواهد شد. با چنین رویکردی تامین داخلی پایدار است و دیگر نیاز به واردات نداریم. وی به صادرات مرغ نیز اشاره‌ای داشت و گفت: با رشد تولید، صادرات مرغ را ادامه خواهیم داد. با خودکفایی در تولید قطعاً قیمت مرغ ثابت می‌ماند و نوسان در این بخش را مردم نخواهند دید. همان گونه که پورکاوه اشاره داشت، برای ثبات بازار مرغ باید به مسأله تامین نهاده‌ها پرداخت. اگر مانند گذشته به واردات بها داده شود، قطعاً قیمت مرغ تا حدود 9 هزار تومان افزایش خواهد یافت. زمانی که قیمت جهانی مرغ کیلویی 1/2 دلار است، واردات آن به کشور توجیه اقتصادی نخواهد داشت. از این رو مهم‌ترین نکته، توجه به مرغداری‌های کشور است.
وی درباره صادرات مرغ گفت: طی سال جاری 4 هزار و 700 تن مرغ صادر شده است و در کنار آن 2 هزار تن مرغ طی 4 ماهه سال جاری وارد شده است. البته ثبت سفارش مرغ مهرماه 91 صورت گرفته بود لذا شرکت پشتیبانی امور دام در پی قرارداد خارجی که منعقد کرده بود، باید واردات مرغ را انجام می‌داد. از سویی برای حفظ ذخایر مطمئنه چنین امری لازم بود. در مورد گوشت قرمز پورکاوه خبر مهمی داد و آن این که بنا شده واردات گوشت قرمز نیز منتفی شود. وی گفت: در زمینه دام سنگین و سبک ظرفیت‌های خالی زیادی وجود دارد از این‌رو طبق برنامه‌ریزی کارگروه تخصصی وزارت جهاد کشاورزی قرار شده ظرفیت‌های خالی با تامین نهاده دام فعال شود. لذا 100 تا 150 هزار تن گوشت قرمز که قرار بود پایان سال وارد کشور شود، ملغی شد. از پورکاوه در مورد بیماری دام و طیور و نداشتن واکسن پرسیدیم و این که آیا چنین امری بر میزان تولید اثر خواهد داشت؟ وی پاسخ داد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، از این پس رشد تولید خواهیم داشت. یکی از مشکلات در این حوزه تامین ارز بود. از آنجا که بانک مرکزی دیگر مانند گذشته عمل نخواهد کرد و دستگاه‌ها به این جمع‌بندی رسیدند که با فوریت ارز مربوط به کالاهای اساسی بخصوص نهاده‌های دام و طیور (ذرت، سویا و جو) تامین شود، رشد تولید دامداری‌ها و مرغداری‌ها را خواهیم داشت.
به هر ترتیب افزایش قیمت گوشت بر مصرف سرانه تاثیر مستقیم دارد. در حالی که وزارت جهاد کشاورزی مصرف سالانه را بین 16 تا 17 کیلو به ازای هر نفر اعلام کرده است، در سایر کشورها چون امریکا این عدد 45، استرالیا بیش از 40 و در کانادا 32 کیلو است. لذا یکی از فعالیت‌هایی که دولت باید انجام دهد، واقعی شدن قیمت گوشت است. وی با بیان این که مهم‌ترین نکته در کنترل قیمت‌ها هماهنگی بین مجموعه‌های مختلف چون وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اقتصاد، گمرک و بانک مرکزی است، گفت: در حال حاضر این هماهنگی ایجاد شده و هیچ دستگاهی در مقابل دستگاه دیگر قرار نخواهد گرفت چرا که دولت با تمام قوا می‌خواهد قیمت‌ها را کنترل کند تا مردم با گرانی کالاها مواجه نشوند. مدیرکل ستاد تنظیم بازار به موضوع شیر خشک و کره اشاره کرد و افزود: روند ترخیص کالاها با سرعت ادامه دارد و در این بخش توقفی نخواهیم داشت. لذا مانند ماه‌های گذشته کمبود کره در بازار نخواهیم داشت. در این‌باره سعید سلطانی سروستانی مدیر عامل اتحادیه دامداران ایران نیز معتقد است: برخی به بهانه تأمین معیشت مردم، به دنبال تخصیص ارز ارزان برای واردات گوشت هستند، در حالی که این موضوعات تخصصی که با اشتغال و تولید در ارتباط است، باید در کارگروه ویژه بررسی شود.
وی با بیان این‌که این گونه واردات تنها جیب برخی سودجویان را پر می‌کند، افزود: قرار شده برای واردات گوشت ارز 1226 تومان تخصیص پیدا نکند، اما برخی افراد تلاش می‌کنند، با اختصاص این ارز به واردات گوشت دامن بزنند.
وی ادامه داد: بیشترین حجم واردات گوشت که طی سالهای گذشته انجام شده است، سال 90 به میزان 138 هزار تن بوده که 5/12 درصد از کل نیاز کشور را شامل می‌شود، بنابراین ضرورتی ندارد که ارز ارزان 1226 برای واردات گوشت اختصاص پیدا کند که در این صورت میزان این واردات قابل کنترل نخواهد بود و حجم زیادی گوشت وارد کشور خواهد شد.
سلطانی افزود: واردات گوشت با ارز ارزان جز فلج‌کردن تولید داخل و نیز از بین بردن اشتغال موجود این صنعت، نتیجه‌ای نخواهد داشت.
40 درصد ظرفیت دامداری‌ها خالی است
سلطانی در پاسخ به این‌که آیا تخصیص ارز 2477 تومان قیمت گوشت را در بازار افزایش نمی‌دهد؟ گفت: در این راستا دولت می‌تواند با تأمین نهاده ارزان دامداران به تولید داخل کمک کند، در حال حاضر 40 درصد ظرفیت‌های دامداری کشور خالی است و می‌توان با فعال‌سازی آنها تولید گوشت داخل را افزایش داد.
تصمیمات دولت برای بازار گوشت و مرغ
به منظور تامین نهاده‌های دامی تولیدکنندگان دام و طیور و ترغیب آنها به تامین گوشت داخل، دولت تصمیم گرفته است در نیمه دوم سال مرغ و گوشت وارد نکند.
این تصمیم در راستای ثبات قیمت‌ها هم صورت گرفته است چون واردات این کالاها با ارز آزاد می‌توانست قیمت‌ها را در بازار آزاد کند و سبب افزایش قیمت‌ها شود اما تامین نهاده‌ها با ارز مبادله‌ای می‌تواند هم ثبات قیمت‌ها را در پی داشته باشد و هم انگیزه تولید را افزایش دهد.
در این باره علی پورکاوه، مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرنگار ما گفت: کالاهای اساسی در اولویت تخصیص ارز هستند و آن گونه که بین بخش‌های مختلف هماهنگی به عمل آمده، تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی با فوریت است. وی با بیان این که برنامه‌ریزی دولت یازدهم برنامه‌ریزی برای کنترل قیمت‌ها و تامین معیشت مردم است، تصریح کرد: در اقلام پروتئینی عمده نیاز داخل به‌ویژه گوشت مرغ از منابع داخلی است لذا هیچ برنامه‌ای برای واردات نداریم.
پورکاوه با بیان این که تاکنون واردات مرغ برای 6 ماهه دوم سال جاری در دستور کار قرار نگرفته است، افزود: طی سال جاری 200 تن مرغ وارد کشور شده که این حجم از واردات سال گذشته ثبت سفارش شده است. از میزان عنوان شده بخشی از مرغ‌ها ذخیره‌سازی شده و بخش دیگر به مرور بخصوص ماه مبارک رمضان توزیع شد. مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت مهم‌ترین اتفاقی که در این حوزه رخ خواهد داد را در تامین نهاده مرغداری‌ها دانست و متذکر شد: تقویت ظرفیت‌های تولید داخل و فعال‌سازی آن از برنامه‌هایی است که طی ماه‌های آینده پیگیری خواهد شد. با چنین رویکردی تامین داخلی پایدار است و دیگر نیاز به واردات نداریم. وی به صادرات مرغ نیز اشاره‌ای داشت و گفت: با رشد تولید، صادرات مرغ را ادامه خواهیم داد. با خودکفایی در تولید قطعاً قیمت مرغ ثابت می‌ماند و نوسان در این بخش را مردم نخواهند دید. همان گونه که پورکاوه اشاره داشت، برای ثبات بازار مرغ باید به مسأله تامین نهاده‌ها پرداخت. اگر مانند گذشته به واردات بها داده شود، قطعاً قیمت مرغ تا حدود 9 هزار تومان افزایش خواهد یافت. زمانی که قیمت جهانی مرغ کیلویی 1/2 دلار است، واردات آن به کشور توجیه اقتصادی نخواهد داشت. از این رو مهم‌ترین نکته، توجه به مرغداری‌های کشور است.
وی درباره صادرات مرغ گفت: طی سال جاری 4 هزار و 700 تن مرغ صادر شده است و در کنار آن 2 هزار تن مرغ طی 4 ماهه سال جاری وارد شده است. البته ثبت سفارش مرغ مهرماه 91 صورت گرفته بود لذا شرکت پشتیبانی امور دام در پی قرارداد خارجی که منعقد کرده بود، باید واردات مرغ را انجام می‌داد. از سویی برای حفظ ذخایر مطمئنه چنین امری لازم بود. در مورد گوشت قرمز پورکاوه خبر مهمی داد و آن این که بنا شده واردات گوشت قرمز نیز منتفی شود. وی گفت: در زمینه دام سنگین و سبک ظرفیت‌های خالی زیادی وجود دارد از این‌رو طبق برنامه‌ریزی کارگروه تخصصی وزارت جهاد کشاورزی قرار شده ظرفیت‌های خالی با تامین نهاده دام فعال شود. لذا 100 تا 150 هزار تن گوشت قرمز که قرار بود پایان سال وارد کشور شود، ملغی شد. از پورکاوه در مورد بیماری دام و طیور و نداشتن واکسن پرسیدیم و این که آیا چنین امری بر میزان تولید اثر خواهد داشت؟ وی پاسخ داد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، از این پس رشد تولید خواهیم داشت. یکی از مشکلات در این حوزه تامین ارز بود. از آنجا که بانک مرکزی دیگر مانند گذشته عمل نخواهد کرد و دستگاه‌ها به این جمع‌بندی رسیدند که با فوریت ارز مربوط به کالاهای اساسی بخصوص نهاده‌های دام و طیور (ذرت، سویا و جو) تامین شود، رشد تولید دامداری‌ها و مرغداری‌ها را خواهیم داشت.
به هر ترتیب افزایش قیمت گوشت بر مصرف سرانه تاثیر مستقیم دارد. در حالی که وزارت جهاد کشاورزی مصرف سالانه را بین 16 تا 17 کیلو به ازای هر نفر اعلام کرده است، در سایر کشورها چون امریکا این عدد 45، استرالیا بیش از 40 و در کانادا 32 کیلو است. لذا یکی از فعالیت‌هایی که دولت باید انجام دهد، واقعی شدن قیمت گوشت است. وی با بیان این که مهم‌ترین نکته در کنترل قیمت‌ها هماهنگی بین مجموعه‌های مختلف چون وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اقتصاد، گمرک و بانک مرکزی است، گفت: در حال حاضر این هماهنگی ایجاد شده و هیچ دستگاهی در مقابل دستگاه دیگر قرار نخواهد گرفت چرا که دولت با تمام قوا می‌خواهد قیمت‌ها را کنترل کند تا مردم با گرانی کالاها مواجه نشوند. مدیرکل ستاد تنظیم بازار به موضوع شیر خشک و کره اشاره کرد و افزود: روند ترخیص کالاها با سرعت ادامه دارد و در این بخش توقفی نخواهیم داشت. لذا مانند ماه‌های گذشته کمبود کره در بازار نخواهیم داشت. در این‌باره سعید سلطانی سروستانی مدیر عامل اتحادیه دامداران ایران نیز معتقد است: برخی به بهانه تأمین معیشت مردم، به دنبال تخصیص ارز ارزان برای واردات گوشت هستند، در حالی که این موضوعات تخصصی که با اشتغال و تولید در ارتباط است، باید در کارگروه ویژه بررسی شود.
وی با بیان این‌که این گونه واردات تنها جیب برخی سودجویان را پر می‌کند، افزود: قرار شده برای واردات گوشت ارز 1226 تومان تخصیص پیدا نکند، اما برخی افراد تلاش می‌کنند، با اختصاص این ارز به واردات گوشت دامن بزنند.
وی ادامه داد: بیشترین حجم واردات گوشت که طی سالهای گذشته انجام شده است، سال 90 به میزان 138 هزار تن بوده که 5/12 درصد از کل نیاز کشور را شامل می‌شود، بنابراین ضرورتی ندارد که ارز ارزان 1226 برای واردات گوشت اختصاص پیدا کند که در این صورت میزان این واردات قابل کنترل نخواهد بود و حجم زیادی گوشت وارد کشور خواهد شد.
سلطانی افزود: واردات گوشت با ارز ارزان جز فلج‌کردن تولید داخل و نیز از بین بردن اشتغال موجود این صنعت، نتیجه‌ای نخواهد داشت.
.jpg?t=bb9bf4bcee81188695b611fbd38bb18c)
