تشکیل کمیته دامپزشکان معین برای ارتقای خدمات دامپزشکی

معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی از شناسایی و به‌کارگیری دامپزشکان متخصص و خوش‌نام با عنوان دامپزشکان معین به منظور ارتقای خدمات دامپزشکی خبر داد.
مسعود هاشم زاده گفت: برای شناسایی و انتخاب دامپزشکان معین، شیوه نامه ای تدوین شده و به زودی به استان‌های کشور ابلاغ می شود که بر اساس آن هر استان 10 دامپزشک خبره و خوش‌نام را در قالب یک کمیته تشکیل خواهد داد.
وی افزود: این دامپزشکان با دست کم پنج سال سابقه کار به طور داوطلبانه برای همکاری با سازمان دامپزشکی اعلام آمادگی و سپس بر اساس شاخص‌هایی انتخاب و به مدت سه سال عضو کمیته دامپزشکان اعلام آمادگی و سپس بر اساس شاخص‌هایی انتخاب و به مدت سه سال عضو کمیته دامپزشکان معین می‌شوند.
هاشم زاده با بیان این که این دامپزشکان در گروه‌های مختلف دام‌های کوچک، دام‌های بزرگ و ماهیان تبحر دارند، اظهار داشت: دامپزشکان معین می‌توانند خدماتی را در راستای ردیابی بیماری‌ها، تشخیص و درمان بیماری‌ها ارائه دهند.
وی ادامه داد: برای همکاری دامپزشکان معین، 15 شرح وظیفه در قالب کمیته ای که در آن فعالیت می کنند تعریف شده که از جمله می‌توان به بحث تشخیص و درمان بیماری‌های حاد دامی، آموزش دامپزشکان جوان و فارغ التحصیلان دامپزشکی، مطالعات میدانی و اثر بخش واکسن‌ها و داروها، امور ترویجی و رفاه حیوانات نام برد.
معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی پیش بینی کرد که همکاری دامپزشکان معین با این سازمان از نیمه دوم امسال آغاز شود.
وی در همین حال از تدوین شیوه نامه دیگری به منظور شناسایی و انتخاب همیار روستا با هدف اطلاع رسانی در مورد دام‌ها در روستاها و ارتقای خدمات دامپزشکی در این مناطق خبر داد.
هاشم زاده افزود: اگر در کشور 35 هزار روستا داشته باشیم که دام پرورش می‌دهند، انتخاب 35 هزار نفر روستایی برای همکاری با اداره‌های دامپزشکی به اطلاع رسانی و پیشگیری و درمان به موقع بیماری‌ها کمک خواهد کرد.
وی با تاکید بر آن که سازمان دامپزشکی نیازمند ساختار جدید با توجه به نظام‌های مختلف تولید در حوزه دام و طیور و شیلات است، اذعان داشت: ما دارای نظام‌های تولیدی مختلف سنتی، نیمه صنعتی، صنعتی، پرورش حیوانات خانگی و باغ وحش هستیم که یک ساختار جدید را در حوزه دامپزشکی می‌طلبد.
هاشم زاده اضافه کرد: ما با دستور العمل ها و شیوه نامه‌ها قصد داریم خدمات دامپزشکی را با نظام‌های مختلف تولید هماهنگ کنیم تا بتوانیم پاسخگوی نیاز مردم و جامعه دامداران باشیم.
وی تصریح کرد: ما درصدد هستیم با توسعه نظام مراقبتی در کشور از آخرین اتفاقات بهداشتی و سلامت دام‌ها مطلع شویم و اقدام به موقع انجام دهیم.
معاون تشخیص و درمان در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد ناظران دامپزشکی در کشتارگاه‌ها نیز گفت: برای عملکرد و استقلال رأی ناظران دامپزشکی در کشتارگاه‌ها، آیین نامه ماده (19) قانون سازمان دامپزشکی تدوین شده که بر اساس آن قرار است رابطه دستمزد ناظران دامپزشکی و مستقل در کشتارگاه‌ها و کارفرمایان قطع شود و سازمان دامپزشکی حقوق این افراد را پرداخت کند.
وی با بیان این که نظارت بر بهداشت عمومی و سلامت مواد غذایی با منشأ حیوانی وظیفه حاکمیتی سازمان دامپزشکی است، اظهار داشت: هزینه نظارت بر کشتارگاه‌ها وظیفه دولت است و دولت باید نظارت مستقیم بر عملکرد کشتارگاه‌های دام و طیور داشته باشد.
وی بر حضور نیروهای دولتی در کشتارگاه‌های کشور تاکید و خاطر نشان کرد: در حال حاضر نیروهای دولتی برای نظارت بر کار کشتارگاه‌های دام و طیور موجودند و در عین حال حضور کادر دولتی در این مکان‌ها نیاز به مجوز استخدام دامپزشکان و متخصصان دارد.
هاشم زاده ادامه داد: سال گذشته برای 400 نفر مجوز استخدام در حوزه‌های مختلف از جمله کشتار گاه‌ها گرفته‌ایم.
وی در همین حال کادر مورد نیاز سازمان دامپزشکی را 10 هزار نفر عنوان و تصریح کرد: اکنون شش هزار نفر در کادر دامپزشکی مشغول فعالیت هستند.
هاشم زاده با بیان این که 10 تا 12 درصد تولید ناخالص ملی مربوط به حوزه دام کشور است، گفت: در اقتصاد دام، دامپزشکی حرف اول را می زند زیرا باید گواهی‌های سلامت با مستندات ارائه دهد.
وی اضافه کرد: ایجاد مستندات به نیروی انسانی، آزمایشگاه‌ها و بودجه نیاز دارد و نظام بودجه ریزی کشور باید اعتبارات بیشتری را برای این سازمان در نظر بگیرد.
بخش غیر دولتی دامپزشکی ساماندهی می شود
در این نشست دکتر محسن مشکات، مشاور رئیس سازمان دامپزشکی کشور، نیز با بیان این که سیاست دولت توسعه و گسترش بخش غیر دولتی است، اظهار داشت: به این منظور طی سالیان گذشته 5465 واحد یا مرکز بهداشتی درمانی مجوز یا پروانه دامپزشکی صادر کرده‌ایم.
وی افزود: 2 هزار و 500 واحد در امر درمان شامل درمانگاه‌های خصوصی و عمومی فعال‌اند و هزار و 745 داروخانه، 230 آزمایشگاه تشخیص بیماری، 990 مرکز مایه کوبی در واحدهای خدمات دامپزشکی راه اندازی شده‌اند.
مشکات گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم، موضوع ساماندهی بخش غیر دولتی دامپزشکی با جدیت بیشتری پی گیری می شود و ما به دنبال آن هستیم که حلقه‌های مفقوده را در راستای این ساماندهی ایجاد کنیم.
وی در مورد تسهیلاتی که سازمان دامپزشکی به بخش غیر دولتی ارائه می‌دهد، بیان داشت: ظرفیت سازی از نظر بازار کار، و صدور پروانه‌های کسب و کار در حوزه دامپزشکی به عهده سازمان دامپزشکی است. ضمن آن که در تأمین تدارک نهاده‌های دامپزشکی مانند تأمین دارها و واکسن‌های مناسب و با کیفیت کمک می‌کند.