رضاغیبی: تولید داخل هم از آن واژه‌هایی است که به نظر می‌رسد در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی کارکرد خود را از دست داده یا به یک بهانه تزیینی برای تعارفات اقتصادی تبدیل شده است. گوشت قرمز شاید بهترین مثال برای این ماجرا باشد. البته این نکته را نیز باید یادآور شد که این روزها حتی سخن گفتن از این کالا می‌تواند انگ‌های فراوانی حتی برای اصحاب رسانه داشته باشد ولی به هر حال چاره‌ای نیست جز پذیرفتن همه این انگ‌ها از سوی دلال‌های اقتصادی و گفتن اینکه دیگر تولید داخل در ویترین گوشت قرمز از یاد رفته و واردات با منطق اقتصادی به پدیده‌ای با منطق دلالی تبدیل شده است. اگر می‌خواهید بهتر این ادعا را باور کنید، این گزارش را تا انتها بخوانید.
در همین دیروزهای نه چندان دور که وزارت بازرگانی سابق در راستای تنظیم بازار، واردات گوشت قرمز و مرغ را در دستور کار قرار داد، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که بازار گوشت نیز در انحصار برخی از وابستگان و نزدیکان قرار گیرد. اقدامی که پای بسیاری از فعالان بازار را به واردات گوشت باز کرد و از گل‌فروش گرفته تا گروه آریا در فهرست واردکنندگان گوشت قرار گرفتند. حمایت از تولید داخل اما مهم‌ترین حلقه گمشده ائتلاف بخش خصوصی و دولتی‌ها برای واردات بود. در این بین اما وزارت جهادکشاورزی نیز ناامید از افزایش توان تولید داخل، آمار کشتار دام‌های قاچاق در استان‌های مرزی را نیز به حساب تولید داخلی گذاشت تا شاید بخشی از انتقادات وارده به این وزارتخانه را پاسخ گفته باشد. در سایه کشمکش دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و انتقادات نمایندگان مجلس به این دو وزارتخانه، تامین نیاز بازار به گوشت و جلوگیری از افزایش قیمت گوشت نکته مهمی بود که متولیان امر در وزارت بازرگانی آن را دنبال می‌کردند تا تعادل عرضه و تقاضا در بازار حفظ شود. نتیجه اقدامات صورت‌گرفته چیزی نبود جز خیز بلند برخی از سرمایه‌داران بخش خصوصی برای حضور در این بازار. جذابیت واردات گوشت و تسهیلات ارزان‌قیمت تخصیص‌یافته برای این مهم کافی بود تا گروه آریا به‌عنوان یکی از مباشران اصلی وزارت بازرگانی سابق انتخاب شود و مجوز واردات چند ده‌هزار تنی گوشت از محل تسهیلات بانکی را دریافت کند تا تشکیل کارتل‌های بزرگ واردات گوشت با محوریت تشکل‌های دولتی و شبکه‌های دلالی و اعلام حضور فعالان تخصصی این صنف در عرصه واردات گرفته تا ورود برخی از بانک‌های دولتی به این ماجرا، همه و همه اتفاقاتی باشد که با باز شدن دروازه‌های کشور به روی گوشت‌های خارجی رخ داد. از صحت و سلامت این گوشت‌ها و زمین‌گیر شدن تولید داخل که بگذریم، شعار واردات در خدمت تولید داخل نیز محقق نشد و صنایع تبدیلی نیز امروز با صدایی بلند‌تر از همیشه مصایب تحمیلی را فریاد می‌زنند. جایی که مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدکننده فرآورده‌های گوشتی با انتقاد از عملکرد دولتی‌ها در بازار گوشت می‌گوید: کارگروهی با عنوان اتحادیه واردکنندگان فرآورده‌های گوشتی در وزارت صنعت تشکیل شده که ضمن حذف تولیدکنندگان از چرخه تامین و توزیع گوشت وارداتی عملا نقش واسطه‌گر را در این حوزه ایفا می‌کند. محمد موسوی در پاسخ به شبهاتی مبنی بر برخی فعالیت‌های این اتحادیه به فارس گفت: این اتحادیه نهایت تلاش خود را صرف حمایت از اعضا می‌کند. وی ادامه داد: در ادامه این طرح مجمع یا کارگروه اتحادیه واردکنندگان مواد پروتئینی، متشکل از بازرگانان یا واسطه‌گران و برخی تولیدکنندگان فعال در این حوزه تحت پوشش مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد که عملا در بحث تامین و توزیع کل مقدار گوشت وارداتی کشور سیاستگذار و تصمیم‌گیرنده هستند. وی تصریح کرد: اتحادیه واردکنندگان مواد پروتئینی تحت حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت عملا سرنوشت تولیدکنندگان فعال در زمینه مواد پروتئینی و نبض بازار گوشت را در دست دارند، این افراد با ایجاد شرکت‌های صوری صد الی 110 هزار تن گوشت وارداتی را بین خود توزیع کرده‌اند. در نتیجه تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی برای واردات گوشت ملزم به اخذ امتیاز یا تمدید مجوز از طریق این کارگروه ضمن پرداخت حداقل 70 میلیون ریال هستند. موسوی با اشاره به اینکه اعضای مجمع عالی واردات و اتحادیه واردکنندگان مواد پروتئینی در واقع هم واسطه فروش و هم واسطه خرید هستند، اظهار داشت: بازاریابی برای گوشت برزیل توسط این افراد در ایران منتج به افزایش بهای گوشت برزیل شده تا جایی که قیمت این گوشت در قیاس با سال 88 حدود 113درصد رشد داشته است. وی ادامه داد: تشکیل کارگروه واسطه‌ای در بدنه دولت و تحت حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت سبب خروج شرکت‌ها و تعاونی‌های فعال در بازار فرآورده‌های گوشتی از چرخه رقابت و نیز رشد قیمت گوشت توزیعی و افت کیفیت‌ها و همچنین نارضایتی فعالان در این حوزه شده است. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدکننده فرآورده‌های گوشتی با انتقاد از سیاست واسطه‌پروری به جای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، گفت: بهتر بود به جای تشکیل مجمع عالی یا اتحادیه واردات مواد پروتئینی، مجمع حمایت از تولید شکل می‌گرفت. وی تصریح کرد: صنعت فرآورده‌های گوشتی در سال نیازمند حداقل 200 هزار تن گوشت است در حالی که مجموع گوشت وارداتی تشکل‌ها از خارج بالغ بر 45 تا 50 هزار تن بوده که با ورود دلالان به این حوزه و حذف متولیان واقعی بخش و ایجاد شرکت‌های اقماری عملا مافیایی را شکل داده‌اند که متاسفانه از حمایت دولت هم برخوردارند. موسوی مجموع واردات گوشت اتحادیه فرآورده‌های گوشتی را حدود هشت هزار تن با دلار 1200 تا 1850 تومان در ماه‌های منتهی به پایان سال 89 تا به امروز برآورد و خاطرنشان کرد: مجوز این اتحادیه در سال‌جاری تمدید نشد و امتیاز واردات این اتحادیه در اختیار واسطه‌گرانی قرار گرفت که در قالب انجمن عالی واردکنندگان فرآورده‌های گوشتی فعالیت دارند. به هر حال واردات گوشت بهانه آشتی دولتی‌ها با بخش خصوصی بود اما از این رهگذر بخش دیگری از فعالان بخش خصوصی متضرر شد و تولید داخل در وضعیت تاسف‌باری قرار گرفت و به گواه آمار میزان کشتار دام در کشتارگاه‌های کشور در سال گذشته نسبت به سال 86 بیش از 40 درصد کاهش داشته است. بی‌شک حضور تخصصی‌ها در این عرصه می‌تواند در مدیریت بهینه بازار و واردات اقلام مورد نیاز کشور تاثیر‌گذار باشد اما امروز شاهد حضور حداقلی فعالان تخصصی و حداکثری شبکه‌های دلالی و تشکل‌های دولتی در عرصه واردات گوشت و سایر محصولات کشاورزی هستیم. حضوری که شاید در آینده‌ای نه چندان دور کرکره اندک واحدهای تولیدی باقیمانده را نیز پایین بکشد. امروز صدای صنایع تبدیلی و تولیدکنندگان را به گوش شما می‌رسانیم و فردا‌های پیش‌رو پرده‌ای دیگر از ماجرای واردات گوشت در سال‌های اخیر را برای شما کنار خواهیم زد تا شاید تنها بخشی از واقعیت‌های رخ‌داده در هیاهوی تنظیم بازار و واردت گوشت را به تصویر کشیده باشیم.
در همین دیروزهای نه چندان دور که وزارت بازرگانی سابق در راستای تنظیم بازار، واردات گوشت قرمز و مرغ را در دستور کار قرار داد، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که بازار گوشت نیز در انحصار برخی از وابستگان و نزدیکان قرار گیرد. اقدامی که پای بسیاری از فعالان بازار را به واردات گوشت باز کرد و از گل‌فروش گرفته تا گروه آریا در فهرست واردکنندگان گوشت قرار گرفتند. حمایت از تولید داخل اما مهم‌ترین حلقه گمشده ائتلاف بخش خصوصی و دولتی‌ها برای واردات بود. در این بین اما وزارت جهادکشاورزی نیز ناامید از افزایش توان تولید داخل، آمار کشتار دام‌های قاچاق در استان‌های مرزی را نیز به حساب تولید داخلی گذاشت تا شاید بخشی از انتقادات وارده به این وزارتخانه را پاسخ گفته باشد. در سایه کشمکش دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و انتقادات نمایندگان مجلس به این دو وزارتخانه، تامین نیاز بازار به گوشت و جلوگیری از افزایش قیمت گوشت نکته مهمی بود که متولیان امر در وزارت بازرگانی آن را دنبال می‌کردند تا تعادل عرضه و تقاضا در بازار حفظ شود. نتیجه اقدامات صورت‌گرفته چیزی نبود جز خیز بلند برخی از سرمایه‌داران بخش خصوصی برای حضور در این بازار. جذابیت واردات گوشت و تسهیلات ارزان‌قیمت تخصیص‌یافته برای این مهم کافی بود تا گروه آریا به‌عنوان یکی از مباشران اصلی وزارت بازرگانی سابق انتخاب شود و مجوز واردات چند ده‌هزار تنی گوشت از محل تسهیلات بانکی را دریافت کند تا تشکیل کارتل‌های بزرگ واردات گوشت با محوریت تشکل‌های دولتی و شبکه‌های دلالی و اعلام حضور فعالان تخصصی این صنف در عرصه واردات گرفته تا ورود برخی از بانک‌های دولتی به این ماجرا، همه و همه اتفاقاتی باشد که با باز شدن دروازه‌های کشور به روی گوشت‌های خارجی رخ داد. از صحت و سلامت این گوشت‌ها و زمین‌گیر شدن تولید داخل که بگذریم، شعار واردات در خدمت تولید داخل نیز محقق نشد و صنایع تبدیلی نیز امروز با صدایی بلند‌تر از همیشه مصایب تحمیلی را فریاد می‌زنند. جایی که مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدکننده فرآورده‌های گوشتی با انتقاد از عملکرد دولتی‌ها در بازار گوشت می‌گوید: کارگروهی با عنوان اتحادیه واردکنندگان فرآورده‌های گوشتی در وزارت صنعت تشکیل شده که ضمن حذف تولیدکنندگان از چرخه تامین و توزیع گوشت وارداتی عملا نقش واسطه‌گر را در این حوزه ایفا می‌کند. محمد موسوی در پاسخ به شبهاتی مبنی بر برخی فعالیت‌های این اتحادیه به فارس گفت: این اتحادیه نهایت تلاش خود را صرف حمایت از اعضا می‌کند. وی ادامه داد: در ادامه این طرح مجمع یا کارگروه اتحادیه واردکنندگان مواد پروتئینی، متشکل از بازرگانان یا واسطه‌گران و برخی تولیدکنندگان فعال در این حوزه تحت پوشش مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد که عملا در بحث تامین و توزیع کل مقدار گوشت وارداتی کشور سیاستگذار و تصمیم‌گیرنده هستند. وی تصریح کرد: اتحادیه واردکنندگان مواد پروتئینی تحت حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت عملا سرنوشت تولیدکنندگان فعال در زمینه مواد پروتئینی و نبض بازار گوشت را در دست دارند، این افراد با ایجاد شرکت‌های صوری صد الی 110 هزار تن گوشت وارداتی را بین خود توزیع کرده‌اند. در نتیجه تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی برای واردات گوشت ملزم به اخذ امتیاز یا تمدید مجوز از طریق این کارگروه ضمن پرداخت حداقل 70 میلیون ریال هستند. موسوی با اشاره به اینکه اعضای مجمع عالی واردات و اتحادیه واردکنندگان مواد پروتئینی در واقع هم واسطه فروش و هم واسطه خرید هستند، اظهار داشت: بازاریابی برای گوشت برزیل توسط این افراد در ایران منتج به افزایش بهای گوشت برزیل شده تا جایی که قیمت این گوشت در قیاس با سال 88 حدود 113درصد رشد داشته است. وی ادامه داد: تشکیل کارگروه واسطه‌ای در بدنه دولت و تحت حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت سبب خروج شرکت‌ها و تعاونی‌های فعال در بازار فرآورده‌های گوشتی از چرخه رقابت و نیز رشد قیمت گوشت توزیعی و افت کیفیت‌ها و همچنین نارضایتی فعالان در این حوزه شده است. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدکننده فرآورده‌های گوشتی با انتقاد از سیاست واسطه‌پروری به جای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، گفت: بهتر بود به جای تشکیل مجمع عالی یا اتحادیه واردات مواد پروتئینی، مجمع حمایت از تولید شکل می‌گرفت. وی تصریح کرد: صنعت فرآورده‌های گوشتی در سال نیازمند حداقل 200 هزار تن گوشت است در حالی که مجموع گوشت وارداتی تشکل‌ها از خارج بالغ بر 45 تا 50 هزار تن بوده که با ورود دلالان به این حوزه و حذف متولیان واقعی بخش و ایجاد شرکت‌های اقماری عملا مافیایی را شکل داده‌اند که متاسفانه از حمایت دولت هم برخوردارند. موسوی مجموع واردات گوشت اتحادیه فرآورده‌های گوشتی را حدود هشت هزار تن با دلار 1200 تا 1850 تومان در ماه‌های منتهی به پایان سال 89 تا به امروز برآورد و خاطرنشان کرد: مجوز این اتحادیه در سال‌جاری تمدید نشد و امتیاز واردات این اتحادیه در اختیار واسطه‌گرانی قرار گرفت که در قالب انجمن عالی واردکنندگان فرآورده‌های گوشتی فعالیت دارند. به هر حال واردات گوشت بهانه آشتی دولتی‌ها با بخش خصوصی بود اما از این رهگذر بخش دیگری از فعالان بخش خصوصی متضرر شد و تولید داخل در وضعیت تاسف‌باری قرار گرفت و به گواه آمار میزان کشتار دام در کشتارگاه‌های کشور در سال گذشته نسبت به سال 86 بیش از 40 درصد کاهش داشته است. بی‌شک حضور تخصصی‌ها در این عرصه می‌تواند در مدیریت بهینه بازار و واردات اقلام مورد نیاز کشور تاثیر‌گذار باشد اما امروز شاهد حضور حداقلی فعالان تخصصی و حداکثری شبکه‌های دلالی و تشکل‌های دولتی در عرصه واردات گوشت و سایر محصولات کشاورزی هستیم. حضوری که شاید در آینده‌ای نه چندان دور کرکره اندک واحدهای تولیدی باقیمانده را نیز پایین بکشد. امروز صدای صنایع تبدیلی و تولیدکنندگان را به گوش شما می‌رسانیم و فردا‌های پیش‌رو پرده‌ای دیگر از ماجرای واردات گوشت در سال‌های اخیر را برای شما کنار خواهیم زد تا شاید تنها بخشی از واقعیت‌های رخ‌داده در هیاهوی تنظیم بازار و واردت گوشت را به تصویر کشیده باشیم.
