معاون وزیر بازرگانی بازار را در روزهای پایانی سال گذشته و نوروز 89 آرام و مطمئن اعلام کرد و از ادامه این روند در روزهای آتی خبر داد.
به گزارش موج، مهندس محمدصادق مفتح با اشاره به این که سرعت عمل یکی از ویژگی‌های برجسته در تنظیم بازار امسال بود، گفت: مواجهه با بحث هدفمند کردن یارانه‌ها با سوال ها و نگرانی‌هایی همراه بود که شرایط ویژه‌ای را ایجاد می‌کرد. بنابراین باید دقت بیشتری برای تنظیم بازار به کار می‌بردیم چون مشکلات بسیاری در این زمینه وجود داشت.
وی افزود: به همین دلیل تنظیم بازار در شرایط دشواری انجام شد و بسیاری از کشاورزان، باغداران و اصناف به کمک وزارت بازرگانی شتافتند و همکاری خوبی را در زمینه تنظیم بازار رقم زدند.
معاون وزیر بازرگانی از مهمترین ویژگی‌های تنظیم بازار امسال را توزیع مناسب گوشت گرم دانست و اظهار داشت: امسال با هماهنگی اصناف توانستیم بازار را با توزیع گوشت گرم تنظیم کنیم، زیرا اعتقاد داریم گوشت منجمد و سرد به اندازه گوشت گرم مطلوب نیست.
وی دلیل اصلی موفقیت در توزیع گوشت گرم را متفاوت بودن قیمت دام به نسبت به سال های گذشته عنوان کرد و افزود: در سال های 86 و 87 با خشکسالی مواجه بودیم و دامداران به دلیل گران بودن علوفه، توانایی نگهداری دام ها را از دست دادند. به همین دلیل به کشتار زودهنگام دام ها دست زدند، اما در سال 88 به دلیل بارندگی‌های فراوان، مراتع سبز و فراوانی علوفه قیمت دام نیز به سطح منطقی خود رسید.
مفتح تصریح کرد: در 4 ماهه پایانی سال 88، کشتار گوسفند توسط دامداران 45 درصد و کشتار گوساله 30 درصد کاهش داشت. این در حالی بود که در سال های گذشته دامداران به کشتار فراوان دام ها اقدام می‌کردند و همین مساله سبد مواد پروتئینی را دچار اختلال کرده بود.
وی با اشاره به این که توزیع گوشت مرغ نیز به تبع مشکلات دامداران دچار اختلال شده بود، گفت: در سال های گذشته پیچیدگی‌های بسیاری در عرصه مواد پروتئینی وجود داشت و چون تنظیم بازار این مواد فقط در 3 ماه پایانی سال در اختیار وزارت بازرگانی بود، به دشواری می‌توانستیم به توزیع مناسب مواد پروتئینی اقدام کنیم اما امسال این مشکل برطرف شد.
معاون وزیر بازرگانی در بخش دیگری از صحبت های خود بر دقت و سرعت عمل بیشتر در انجام بازرسی‌ها تاکید کرد و اظهار داشت: با هماهنگی‌های ایجاد شده بین وزارت بازرگانی و سازمان تعزیرات حکومتی به سرعت رسیدگی به تخلفات افزوده شد و شرایطی فراهم آمد که با حضور شاکی در محل تخلف به مشکلات موجود رسیدگی شود.
