معاون کل سازمان توسعه تجارت از تصمیم دولت برای تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای واردات کالاهای اساسی تا پایان سال جاری خبر داد.
کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی افزود: قرار است منابعی از صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار بگیرد تا از طریق این منابع مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای واردات کالاهای اساسی تامین شود. البته این منابع باید در پایان دوره که احتمالا پایان سال جاری است، به صندوق توسعه ملی بازگردد.
وی با اشاره به اینکه کالاهای اساسی دارای ذخیره استراتژیک سه تا چهار ماهه هستند، افزود: زمانی که از این ذخایر استراتژیک برداشت می‌شود بلافاصله باید کشتی‌های حامل ذخایر جدید وارد کشور شوند. هم‌اکنون نیز واردات کالاهای اساسی در حال انجام است و بخشی از کشتی‌های حامل کالاهای اساسی نیز روی آب هستند.
او با اشاره به اینکه باید عقب ماندگی 26 درصدی در حوزه واردات به سرعت جبران شود، گفت: این عقب ماندگی هم مربوط به واردات کالاهای اساسی و هم مربوط به واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع و تولیدکنندگان داخلی می‌شود.
کرمانشاهی با بیان اینکه مهم نیست منابع تامین مابه‌التفاوت واردات کالاهای اساسی از چه محلی تامین می‌شود، افزود: تصمیم دولت یازدهم بر این است که کالاهای اساسی در بازار داخلی دچار تورم نشوند و زندگی مردم از بابت تغییر قیمت این کالاها دچار تنگنا نشود.
در همین حال وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز در مصاحبه‌ای خبر داد که براساس تصمیم دولت یازدهم تصمیم گرفته شده است که کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی تا پایان سال با ارز مرجع وارد کشور شوند و به این ترتیب قیمت این کالاها تا پایان سال کماکان ثابت می‌ماند. با این حساب کالاهای اساسی وارداتی دیگر برای ترخیص از گمرک نیازی به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای ندارند.
کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی افزود: قرار است منابعی از صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار بگیرد تا از طریق این منابع مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای واردات کالاهای اساسی تامین شود. البته این منابع باید در پایان دوره که احتمالا پایان سال جاری است، به صندوق توسعه ملی بازگردد.
وی با اشاره به اینکه کالاهای اساسی دارای ذخیره استراتژیک سه تا چهار ماهه هستند، افزود: زمانی که از این ذخایر استراتژیک برداشت می‌شود بلافاصله باید کشتی‌های حامل ذخایر جدید وارد کشور شوند. هم‌اکنون نیز واردات کالاهای اساسی در حال انجام است و بخشی از کشتی‌های حامل کالاهای اساسی نیز روی آب هستند.
او با اشاره به اینکه باید عقب ماندگی 26 درصدی در حوزه واردات به سرعت جبران شود، گفت: این عقب ماندگی هم مربوط به واردات کالاهای اساسی و هم مربوط به واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع و تولیدکنندگان داخلی می‌شود.
کرمانشاهی با بیان اینکه مهم نیست منابع تامین مابه‌التفاوت واردات کالاهای اساسی از چه محلی تامین می‌شود، افزود: تصمیم دولت یازدهم بر این است که کالاهای اساسی در بازار داخلی دچار تورم نشوند و زندگی مردم از بابت تغییر قیمت این کالاها دچار تنگنا نشود.
در همین حال وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز در مصاحبه‌ای خبر داد که براساس تصمیم دولت یازدهم تصمیم گرفته شده است که کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی تا پایان سال با ارز مرجع وارد کشور شوند و به این ترتیب قیمت این کالاها تا پایان سال کماکان ثابت می‌ماند. با این حساب کالاهای اساسی وارداتی دیگر برای ترخیص از گمرک نیازی به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای ندارند.
