یک متخصص علوم دامی با تاکید بر واگذاری تدریجی امور به بخش خصوصی، گفت: درحالیکه 99 درصد از بخش کشاورزی خصوصی است صد در صد سیاست‌گذاری‌ها و تصدی‌گری‌های آن توسط دولت انجام می‌شود در صورتیکه دولت باید سیاست‌گذاری‌های کلان و نظارت دقیق بر نحوه عملکرد بخش خصوصی را برعهده داشته باشد.
دکتر امیر رشیدی - عضو هیات علمی دانشگاه کردستان - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: باید مطابق اصل 44 تامین نهاده‌ها به بخش خصوصی واگذار شود اما در حال حاضر بخش خصوصی‌ای که در همه زمینه‌ها خودکفا باشد و وابستگی به بخش دولتی نداشته باشد، وجود ندارد که طبیعتا باعث بروز بازار آشفته فعلی خواهد شد.
وی بر واگذاری واردات، صادرات، توزیع نهاده‌های دامی به اتحادیه‌های مربوطه و سیاست‌گذاری دولت در این زمینه تاکید کرد.
این عضو نظام مهندسی کشاورزی آزادسازی را به نفع اقتصاد کشور دانست و افزود: این سیاست در مواردی نیازمند حمایت دولت است و حمایت به معنای کنترل قیمت نیست، بلکه حمایت از تولید باعث حمایت از مصرف‌کننده هم خواهد شد اما سیاست اعمال شده فعلی برای کنترل بخشی از تولید و رهایی بخش دیگر در درازمدت مناسب نیست.
رشیدی با بیان اینکه واگذاری یکباره همه امور به بخش خصوصی موفقیت‌آمیز نخواهد بود، خاطرنشان کرد: ابتدا باید زمینه‌سازی برای پذیرش واگذاری صورت گیرد و به تدریج انجام شود که منجر به شکست و دخالت مجدد بخش دولتی نشود.
وی با اشاره به اینکه در دهه 73 تا 83 قیمت دان مرغ در ذرت 25 درصد و در کنجاله سویا 40 درصد طی یک سال نوسان داشته است که این نشانگر وجود اختلال در بخش توزیع است؛ همچنین قیمت دولتی سبوس در حال حاضر 130 تومان و در بازار آزاد کیلویی 210 تومان خرید و فروش می‌شود که با این مبلغ ارزش غذایی برای دام ندارد.
این متخصص علوم دامی در پایان با بیان اینکه 31 درصد درآمد کشاورزان در کشورهای پیشرفته از طریق یارانه‌های جهت‌دار تامین می‌شود، اظهار کرد: پرداخت یارانه در کشور ما اصلا جهت‌دار نیست و مبالغ پرداختی بهره‌وری لازم را ندارد چراکه تولیدکننده و مصرف‌کننده سود مناسبی نمی‌برند.
