امنیت غذایی به معنی دسترسی به غذای سالم، کافی و پایدار برای جامعه محسوب شده و از محورهای اصلی توسعه و سلامت در جوامع است. نقش تغذیه در سلامت، افزایش کارایی و یادگیری انسان‌ها و ارتباط آن با توسعه اجتماعی - اقتصادی بر اساس مبانی علمی و شواهد تجربی به اثبات رسیده است. از آنجا که دسترسی به غذای کافی از حقوق مسلم و اولیه انسان‌ها محسوب می‌شود، دولت‌ها اقدامات جدی و همه‌جانبه‌ای را جهت تأمین غذای کافی در سطح ملی (عرضه غذا در سطح کلان)، بهبود وضعیت غذا و تهیه یا فراهم کردن امکان دسترسی تمامی خانوار به غذای کافی و ارتقاء سطح بهداشت برنامه‌ریزی کرده و به اجرا درمی‌آورند.
با توجه به افزایش جمعیت کشور، افزایش تولید مواد غذایی همگام با رشد جمعیت در جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه از بعد کمی و کیفی با رعایت مسائل زیست محیطی از مهم‌ترین راهبردهای بخش کشاورزی در برنمامه توسعه است و با توجه به ظرفیت‌های بالقوه تولید محصولات دام، نهاده‌ها، لوازم، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز در زیربخش دام کشور بیانگر توانمندی در تأمین امنیت غذایی و توسعه صادرات غیرنفتی است.
بخش کشاورزی اصلی‌ترین بخش در تأمین امنیت غذایی است، زیرا به‌منظور تأمین غذای مورد نیاز جامعه باید در وهله نخست غذا به میزان کافی و با کیفیت خود و سالم در سطح کشور وجود داشته باشد تا عرضه شود.
اگرچه تولید داخلی و عرضه سرانه مواد مغذی از دیدگاه کلان، رشد قابل توجهی طی این سال‌ها داشته و روند رشد آن بالاتر از رشد جمعیت بوده است، اما به‌دلیل توزیع نامناسب مواد غذایی، اقشاری از جامعه با کمبودهای تغذیه‌ای روبه‌رو هستند و مصرف فرآورده‌های حیوانی (به‌ویژه شیر و لبنیات) در سبد غذایی آنها محدود است. عوارض این مسئله را می‌توان در بخشی از جمعیت کشور به‌ویژه گروه آسیب‌پذیر، یعنی کودکان و گروه‌های سنی در حال رشد و عوارض ناشی از کمبود بعضی از مواد مغذی به‌ویژه کلسیم و آهن جستجو کرد. بنابراین رسالت بخش کشاورزی تأمین نیازهای آینده جمعیت کشور و ارتقاء امنیت غذایی و زمینه‌سازی برای افزایش سهم پروتئین حیوانی، در سبد غذایی همه خانواده‌ها با تأکید بر اقشار آسیب‌پذیر است.
تحولات اخیر جوامع بشری از نظر رشد جمعیت، علوم و فناوری و مسائل زیست‌محیطی اهمیت کشاورزی را دوچندان کرده است. رشد بی‌رویه جمعیت به‌ویژه در کشورهای جهان سوم مسئله تأمین غذا و امنیت غذایی را به یکی از مسائل انسانی تبدیل کرده است، به‌نحوی که میلیون‌ها نفر در وضعیت فقر غذایی و سوءتغذیه به‌سر می‌برند و روزانه هزاران نفر در کشورهای مختلف در اثر گرسنگی جان خود را از دست می‌دهند. مقوله تأمین غذا به یک اهرم سیاسی و اعمال فشار در تعاملات بین‌المللی تبدیل شده است و از سوی دیگر توجه به بخش کشاورزی در جهان امروز به‌عنوان یکی از کارآمدترین رویکردها جهت مقابله با فقر جوامع در جهان سوم معرفی شده است.
توسعه صنایع وابسته به بخش کشاورزی نیز در کشورهای در حال توسعه به‌دلیل مزیت‌های نسبی و سهولت نسبی در مراحل اجرایی و در راستای تکمیل زنجیره‌های تولید محصولات و ایجاد ارزش افزوده، افزایش اشتغال از طریق صنایع پیشین و پسین و همچنین فراهم کردن زمینه صادرات محصولات فرآوری‌شده و حصول درآمدهای ارزی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
با توجه به انباشت قرن‌ها تجربیات و دانش بومی در کشور و نیز دستیابی به دانش و فناوری‌های پیشرفته از یک طرف و وجود بازار مصرف انواع مصحولات کشاورزی و غذایی که از نیازهای روزمره مردم در امروز و فردا است، توسعه کشاورزی در کشور به‌عنوان یک اولویت و الزام، امری منطقی محسوب می‌شود. امیدواریم با رفع موانع توسعه تجارت صرف‌نظر از تولید محصولات استراتژیک، شرایطی در کشور ایجاد شود که تولید محصولات با ظرفیت نسبی رونق یابد.
اهداف پیش‌بینی شده در برنامه پنجم توسعه به نوبه خود، در چارچوب رویکرد چشم‌انداز بلندمدت جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 است و بر اساس سند چشم‌انداز، وظیفه بسیار سنگین امنیت غذایی، بر عهده بخش کشاورزی و منابع طبیعی گذاشته شده است.
علاوه بر تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، احیاء منابع طبیعی، رشد اشتغال، بهبود بهره‌وری، افزایش درآمد و ارتقاء سطح زندگی روستاییان و کشاورزان از دیگر اهداف در توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی بر اساس سیاست‌های کلی نظام خواهد بود. به‌طور کلی اهداف مورد نظر در بلندمدت به شرح ذیل است:
- برقراری امنیت سرمایه‌گذاری در زیربخش امور دام با اصلاح و رفع تنگناهای قانونی نظام دامداری.
- بهبود کیفیت تولیدات دامی
- افزایش بهره‌وری منابع طبیعی، عوامل تولید و توسعه صادرات
- ارتقاء سطح دانش فنی تولیدکنندگان
- ساماندهی بازار و به‌کارگیری سیاست‌های حمایتی مناسب تولید
- خوداتکایی در محصولات دامی و بهبود شاخص تغذیه در زمینه پروتئین دامی
- شناسایی، ثبت، حفظ و توسعه منابع دامی.
به‌رغم تلاش‌های زیادی که تاکنون برای افزایش تولید شیر شده است، اما هنوز بین وضع مطلوب با وضع موجود از نظر تولید و مصرف مواد لبنی فاصله قابل توجهی وجود دارد که با توجه به رشد جمعیت، کاهش فاصله مزبور نیاز به رشد مضاعف خواهد داشت.
بدیهی است که دستیابی به رشد مطلوب در گرو وجود منابع بالقوه و نیاز به فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب است و آموزش و پژوهش و رشد نیروی انسانی در زمینه‌های تخصصی دامپروری و صنایع وابسته که طی دو دهه اخیر در کشور گسترش یافته است یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌ها محسوب می‌شود که مجموعه نسبتاً توانمندی را در کشور فراهم کرده است.
آشنایی با توانمندی‌های تولیدکنندگان کشورهای مختلف، معرفی آخرین دستاوردهای فنی و علمی و ارتباط، مذاکره و تعامل بین فعالان اقتصادی ازجمله دستاوردهای این رویداد مهم اقتصادی است که همه بهره‌برداران اعم از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از آن سود می‌برند.
کشور ما به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ منطقه در زمینه تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ، از ظرفیت بالقوه‌ای برای افزایش تولید و صادرات محصولات این دو ماده پروتئینی ارزشمند دامی به کشورهای منطقه و سایر نقاط دنیا برخوردار است. یقیناً در شرایط رقابتی موجود در دنیا، قیمت و کیفیت محصول و نهاده‌های مرتبط از فاکتورهای تضمین‌کننده در مبادلات بازرگانی محسوب می‌شوند که این فضا، فرصتی را فراهم می‌سازد تا بهترین خلاقیت‌ها و یافته‌ها و دستاوردهای جدید در معرض استفاده تولیدکنندگان توانای ما قرار گیرد.
نمایشگاه باید صحنه‌ای برای نمایش آخرین دستاوردهای فرهنگی، اجتماعی، علمی و اقتصادی کشور و دورنمای توسعه باشد، به‌طوری که توانمندی‌های جدید و نوآوری‌ها معرفی شود تا با کاهش موازی‌کاری و استفاده از اثر تکمیل‌کنندگی بتوان در راستای اهداف کلان کشور گام برداشت. از سوی دیگر با ارائه محصولات قابل رقابت در عرصه‌های بین‌المللی بتوان در جهت افزایش درآمدهای ناخالص ملی در این بخش کمک کرد. اقدام اخیر دولت در شناور کردن نرخ ارز، باز کردن دریچه‌ای به بازارهای جهانی و تولید رقابتی قلمداد شده که همگان باید از این فرصت پیش‌آمده استفاده کنند. در این شرایط صادرات محصول برای تولیدکنندگان مزیت بیشتری پیدا می‌کند.
از طرف دیگر، فعالیت‌های آبزی‌پروری و شیلاتی علاوه بر تأمین نیازهای پروتئینی می‌تواند در زادآوری اقتصادی مناطق مختلف کشور به‌ویژه در سواحل شمال و جنوب کشور نقش مؤثری داشته باشد.
بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، سرمایه انسانی و تکنولوژی‌ها و دستاوردهای صنعتی در توسعه و ایجاد ظرفیت‌های جدید شیلاتی امری ضروری است. صنعتی‌سازی فعالیت‌های شیلاتی می‌تواند مسیر مناسبی را برای تولید غذای بیشتر فراهم کند.
پرورش ماهی در قفس، توسعه صید در آب‌های فراساحلی و پرورش ماهیان خاویاری ازجمله ظرفیت‌های جدید شیلاتی است که از سوی سازمان شیلات ایران در دستور کار قرار گرفته است.
در این ارتباط، وزارت جهاد کشاورزی حمایت‌ها و پپشتیبانی‌های لازم را در ایجاد زیرساخت‌های فعالیت‌های مذکور به‌عمل خواهد آورد./
اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهدشد.
با توجه به افزایش جمعیت کشور، افزایش تولید مواد غذایی همگام با رشد جمعیت در جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه از بعد کمی و کیفی با رعایت مسائل زیست محیطی از مهم‌ترین راهبردهای بخش کشاورزی در برنمامه توسعه است و با توجه به ظرفیت‌های بالقوه تولید محصولات دام، نهاده‌ها، لوازم، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز در زیربخش دام کشور بیانگر توانمندی در تأمین امنیت غذایی و توسعه صادرات غیرنفتی است.
بخش کشاورزی اصلی‌ترین بخش در تأمین امنیت غذایی است، زیرا به‌منظور تأمین غذای مورد نیاز جامعه باید در وهله نخست غذا به میزان کافی و با کیفیت خود و سالم در سطح کشور وجود داشته باشد تا عرضه شود.
اگرچه تولید داخلی و عرضه سرانه مواد مغذی از دیدگاه کلان، رشد قابل توجهی طی این سال‌ها داشته و روند رشد آن بالاتر از رشد جمعیت بوده است، اما به‌دلیل توزیع نامناسب مواد غذایی، اقشاری از جامعه با کمبودهای تغذیه‌ای روبه‌رو هستند و مصرف فرآورده‌های حیوانی (به‌ویژه شیر و لبنیات) در سبد غذایی آنها محدود است. عوارض این مسئله را می‌توان در بخشی از جمعیت کشور به‌ویژه گروه آسیب‌پذیر، یعنی کودکان و گروه‌های سنی در حال رشد و عوارض ناشی از کمبود بعضی از مواد مغذی به‌ویژه کلسیم و آهن جستجو کرد. بنابراین رسالت بخش کشاورزی تأمین نیازهای آینده جمعیت کشور و ارتقاء امنیت غذایی و زمینه‌سازی برای افزایش سهم پروتئین حیوانی، در سبد غذایی همه خانواده‌ها با تأکید بر اقشار آسیب‌پذیر است.
تحولات اخیر جوامع بشری از نظر رشد جمعیت، علوم و فناوری و مسائل زیست‌محیطی اهمیت کشاورزی را دوچندان کرده است. رشد بی‌رویه جمعیت به‌ویژه در کشورهای جهان سوم مسئله تأمین غذا و امنیت غذایی را به یکی از مسائل انسانی تبدیل کرده است، به‌نحوی که میلیون‌ها نفر در وضعیت فقر غذایی و سوءتغذیه به‌سر می‌برند و روزانه هزاران نفر در کشورهای مختلف در اثر گرسنگی جان خود را از دست می‌دهند. مقوله تأمین غذا به یک اهرم سیاسی و اعمال فشار در تعاملات بین‌المللی تبدیل شده است و از سوی دیگر توجه به بخش کشاورزی در جهان امروز به‌عنوان یکی از کارآمدترین رویکردها جهت مقابله با فقر جوامع در جهان سوم معرفی شده است.
توسعه صنایع وابسته به بخش کشاورزی نیز در کشورهای در حال توسعه به‌دلیل مزیت‌های نسبی و سهولت نسبی در مراحل اجرایی و در راستای تکمیل زنجیره‌های تولید محصولات و ایجاد ارزش افزوده، افزایش اشتغال از طریق صنایع پیشین و پسین و همچنین فراهم کردن زمینه صادرات محصولات فرآوری‌شده و حصول درآمدهای ارزی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
با توجه به انباشت قرن‌ها تجربیات و دانش بومی در کشور و نیز دستیابی به دانش و فناوری‌های پیشرفته از یک طرف و وجود بازار مصرف انواع مصحولات کشاورزی و غذایی که از نیازهای روزمره مردم در امروز و فردا است، توسعه کشاورزی در کشور به‌عنوان یک اولویت و الزام، امری منطقی محسوب می‌شود. امیدواریم با رفع موانع توسعه تجارت صرف‌نظر از تولید محصولات استراتژیک، شرایطی در کشور ایجاد شود که تولید محصولات با ظرفیت نسبی رونق یابد.
اهداف پیش‌بینی شده در برنامه پنجم توسعه به نوبه خود، در چارچوب رویکرد چشم‌انداز بلندمدت جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 است و بر اساس سند چشم‌انداز، وظیفه بسیار سنگین امنیت غذایی، بر عهده بخش کشاورزی و منابع طبیعی گذاشته شده است.
علاوه بر تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، احیاء منابع طبیعی، رشد اشتغال، بهبود بهره‌وری، افزایش درآمد و ارتقاء سطح زندگی روستاییان و کشاورزان از دیگر اهداف در توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی بر اساس سیاست‌های کلی نظام خواهد بود. به‌طور کلی اهداف مورد نظر در بلندمدت به شرح ذیل است:
- برقراری امنیت سرمایه‌گذاری در زیربخش امور دام با اصلاح و رفع تنگناهای قانونی نظام دامداری.
- بهبود کیفیت تولیدات دامی
- افزایش بهره‌وری منابع طبیعی، عوامل تولید و توسعه صادرات
- ارتقاء سطح دانش فنی تولیدکنندگان
- ساماندهی بازار و به‌کارگیری سیاست‌های حمایتی مناسب تولید
- خوداتکایی در محصولات دامی و بهبود شاخص تغذیه در زمینه پروتئین دامی
- شناسایی، ثبت، حفظ و توسعه منابع دامی.
به‌رغم تلاش‌های زیادی که تاکنون برای افزایش تولید شیر شده است، اما هنوز بین وضع مطلوب با وضع موجود از نظر تولید و مصرف مواد لبنی فاصله قابل توجهی وجود دارد که با توجه به رشد جمعیت، کاهش فاصله مزبور نیاز به رشد مضاعف خواهد داشت.
بدیهی است که دستیابی به رشد مطلوب در گرو وجود منابع بالقوه و نیاز به فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب است و آموزش و پژوهش و رشد نیروی انسانی در زمینه‌های تخصصی دامپروری و صنایع وابسته که طی دو دهه اخیر در کشور گسترش یافته است یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌ها محسوب می‌شود که مجموعه نسبتاً توانمندی را در کشور فراهم کرده است.
آشنایی با توانمندی‌های تولیدکنندگان کشورهای مختلف، معرفی آخرین دستاوردهای فنی و علمی و ارتباط، مذاکره و تعامل بین فعالان اقتصادی ازجمله دستاوردهای این رویداد مهم اقتصادی است که همه بهره‌برداران اعم از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از آن سود می‌برند.
کشور ما به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ منطقه در زمینه تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ، از ظرفیت بالقوه‌ای برای افزایش تولید و صادرات محصولات این دو ماده پروتئینی ارزشمند دامی به کشورهای منطقه و سایر نقاط دنیا برخوردار است. یقیناً در شرایط رقابتی موجود در دنیا، قیمت و کیفیت محصول و نهاده‌های مرتبط از فاکتورهای تضمین‌کننده در مبادلات بازرگانی محسوب می‌شوند که این فضا، فرصتی را فراهم می‌سازد تا بهترین خلاقیت‌ها و یافته‌ها و دستاوردهای جدید در معرض استفاده تولیدکنندگان توانای ما قرار گیرد.
نمایشگاه باید صحنه‌ای برای نمایش آخرین دستاوردهای فرهنگی، اجتماعی، علمی و اقتصادی کشور و دورنمای توسعه باشد، به‌طوری که توانمندی‌های جدید و نوآوری‌ها معرفی شود تا با کاهش موازی‌کاری و استفاده از اثر تکمیل‌کنندگی بتوان در راستای اهداف کلان کشور گام برداشت. از سوی دیگر با ارائه محصولات قابل رقابت در عرصه‌های بین‌المللی بتوان در جهت افزایش درآمدهای ناخالص ملی در این بخش کمک کرد. اقدام اخیر دولت در شناور کردن نرخ ارز، باز کردن دریچه‌ای به بازارهای جهانی و تولید رقابتی قلمداد شده که همگان باید از این فرصت پیش‌آمده استفاده کنند. در این شرایط صادرات محصول برای تولیدکنندگان مزیت بیشتری پیدا می‌کند.
از طرف دیگر، فعالیت‌های آبزی‌پروری و شیلاتی علاوه بر تأمین نیازهای پروتئینی می‌تواند در زادآوری اقتصادی مناطق مختلف کشور به‌ویژه در سواحل شمال و جنوب کشور نقش مؤثری داشته باشد.
بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، سرمایه انسانی و تکنولوژی‌ها و دستاوردهای صنعتی در توسعه و ایجاد ظرفیت‌های جدید شیلاتی امری ضروری است. صنعتی‌سازی فعالیت‌های شیلاتی می‌تواند مسیر مناسبی را برای تولید غذای بیشتر فراهم کند.
پرورش ماهی در قفس، توسعه صید در آب‌های فراساحلی و پرورش ماهیان خاویاری ازجمله ظرفیت‌های جدید شیلاتی است که از سوی سازمان شیلات ایران در دستور کار قرار گرفته است.
در این ارتباط، وزارت جهاد کشاورزی حمایت‌ها و پپشتیبانی‌های لازم را در ایجاد زیرساخت‌های فعالیت‌های مذکور به‌عمل خواهد آورد./
اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهدشد.
.jpg?t=bb9bf4bcee81188695b611fbd38bb18c)
