با تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون انتزاع در 14 بهمن ماه 1392، وظایف بازرگانی کشاورزی و یا همان قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی تنظیم بازار محصولات کشاورزی که سال‌ها، مشکلات فراوانی را برای این بخش به وجود آورده بود به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
چند ماه بعد در پانزدهم مهر 1393 با مصوبه جدید هیات وزیران مبنی بر واگذاری شرکت بازرگانی دولتی ایران در قالب آئین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، تنظیم بازار داخلی به طور کلی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد.
البته پیش از این در قالب قانون انتزاع، بخش‌هایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله امور تنظیم بازار و شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود.
بر اساس این قانون وزارت جهاد کشاورزی تصمیم بر آن داشت که تنظیم بازار محصولات کشاورزی را با افزایش مسئولیت پذیری اتحادیه‌های بخش خصوصی به آن ها واگذار کند تا بتواند فارغ از وظایف تصدی‌گری بر اجرای هرچه بهتر تنظیم بازار نظارت کند.
به گزارش خبرنگار ITPnews ، تصویب قانون انتزاع و تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی این امید را در دل فعالان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی به وجود آورد که بالاخره شاهد بازاری آرام و به دور از نوسان با قیمت های واقعی خواهند بود.
اما آنچه که می توان نتیجه عملکرد جهاد کشاورزی در این مدت دانست این است که، نه تنها وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار موفقیت چندانی نداشته است بلکه در روند واگذاری وظایف بخش کشاورزی به تشکل های خصوصی نیز به کندی عمل می نماید.
هر چند این واگذاری به کندی در حال انجام است اما آنچنان که مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران مدعی است این اتحادیه در این مدت بیکار نمانده و با ارائه طرح های کارشناسی تائید ابتدای برخی از آنها را گرفته و در برخی از موارد نیز دست به کار شده است که توضیحات وی را در خصوص این اقدامات را می خوانیم؛
مهندس عظیم حجت - مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران – از برنامه ها و طرح های این اتحادیه در خصوص تنظیم بازار گوشت مرغ گفت: با واگذاری تنظیم بازار کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی و تصمیم وزارتخانه برای بکارگیری تشکل ها، این اتحادیه اقدام به تنظیم و ارائه طرح های کارشناسی و کاربردی به وزارت جهاد کشاورزی و معاونت امور دام در این زمینه نمود.
وی ادامه داد: بخشی از این طرح ها مربوط به انتقال وظایف شرکت پشتیبانی در خصوص خرید و فروش مرغ به اتحادیه سراسری می باشد که تائیده اولیه آن توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت پذیرفته است.
حجت افزود: در این بخش از طرح، اتحادیه به دنبال افزایش میزان خرید و فروش و عرضه مرغ بیش از آنچه پشتیبانی انجام می دهد نیست، بلکه هدف مدیریت این فرآیند می باشد تا با استفاده از فضای باز سیاسی به وجود آمده صادرات را رونق و بازار را کنترل و تنظیم کند.
وی با اشاره به حجم انباشت ذخیره پشتیبانی امور دام اظهار داشت: حجم ذخیره پشتیبانی بسیار بیش از نیاز استراتژیک کشور بوده که این امر موجب ضربه زدن به بازار مرغ می شود در نتیجه باید ذخایر مرغ نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده و حداکثر ذخیره استراتژیک در نظر گرفته شده به 30 هزار تن تقلیل یابد.
حجت ادامه داد: بر اساس این طرح 50 درصد از محصول خریداری شده در پکیج های صادراتی با وزن 1200 تا 1800 گرمی با لیبل های عربی و انگلیسی بسته بندی و آماده صادرات خواهد شد و ذخایر باقی مانده نیز به صورت گردشی استفاده می شود تا مشکل رسیدن تاریخ انقضاء و پایین آمدن قیمت مرغ در بازار حل شود به عبارت دیگر به هر میزان مرغ وارد انبار شود به همان میزان نیز مرغ از انبار خارج می شود.
مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران برنامه های صادراتی این اتحادیه را اینگونه توصیف کرد: علاوه بر اینکه اتحادیه خود به شکل مستقیم وارد عرصه صادرات می شود به افرادی که توانایی صادرات دارند از این ذخیره بهره مند شوند.
وی افزود: در این طرح اگر صادر کننده مرغ را به قیمت تمام شده ای که مورد تائید وزارت جهاد کشاورزی است (4100-4000) از مرغدار خریداری کند، یارانه صادرات به صادرکننده و اگر کمتر از این نرخ خریداری کند یارانه به تولیدکننده پرداخت می شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اتحادیه امکانات لازم برای ورود به تنظیم بازار و صادرات را دارد، گفت: اتحادیه متشکل از مجموعه ای از اعضاء، شرکت ها تعاونی و اتحادیه در سراسر کشور می باشد که دارای امکانات کشتارگاهی و انباری متناسب و کافی هستند همچنین برای قطعه بندی و بسته بندی نیز با شرکت های مجهز به تکنولوژی روز صحبت شده تا به شکل اجاره ای در خدمت گرفته شوند.
حجت تاکید کرد: بحث بسیار مهم دیگر در صادرات، تولید مرغ با کیفیت و با وزن و سن مناسب است که این امر نیز توسط سامانه رصد جوجه ریزی به صورت لحظه ای و هر روز مویثر شده است.
وی افزود: بخشی دیگر طرح مربوط به تامین منابع مالی لازم برای تنظیم بازار می باشد که در این خصوص نیز پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.
وی ادامه داد: برای رفع مسائل مالی به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد شده است تا با تامین اعتبارات لازم زمینه ورود اتحادیه به بازار عرضه را فراهم نماید تا با خرید مرغ مازاد در عمده فروشی ها این محصول را برای صادرات آماده سازد.
حجتی بیان داشت: برای اجرایی شدن این موضوع با مراکز عمده فروشی تحت پوشش شهرداری و سازمان میادین جلساتی را برگزار کردیم و قرار بر این شد که فضایی را در میادین به اتحادیه اختصاص دهند تا مرغ مازاد میادین را قبل از افت قیمت با نرخ کف تمام شده مورد تائید وزارت حهاد کشاورزی خریدار و آماده صادرات کنیم.
وی راه های پیشنهادی دیگر اتحادیه برای تامین مالی تنظیم بازار را افتتاح شرکت بازرگانی عنوان کرد و گفت: اتحادیه علاوه بر اینکه به دنبال ایجاد زنجیره های بزرگ تولید است در صدد آن است تا با افتتاح شرکت بازرگانی که قابل ارائه در بورس است برای مرغدارن سهامی را بر اساس ظرفیت آنان در نظر بگیرد.
حجتی ادامه داد: در کنار مرغداران شرکت های تعاونی و اتحادیه سراسری نیز درصدی از سهام این شرکت را خواهند داشت، همچنین با واگذاری بخشی از سهام شرکت بازرگانی در بازار امکان ورود سرمایه گذارن را فراهم خواهد کرد.
مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران راه حل دیگر تامین مالی این طرح را اصلاح روند فروش دانسته و گفت: بیشترین صدمه را مرغداران از روند فروش محصول خود متحمل می شوند که در این راستا اتحادیه تصمیم دارد با مدیریت در بازگشت وجه مرغ فروخته شده، بازگشت مالی را از 70 روز به یک هفته کاهش دهد.
وی ادامه داد: با بازگشت به موقع پول، مرغداران برای تامین مالی دوره های پرورش بعدی به بانک و بازار وابسته نخواهد شد به این ترتیب هزیته تمام شده مرغدار کاهش یافته و امکان رقابت در بازار صادراتی افزایش می یابد و صنعت مرغداری قابل توجیه می شود.
حجتی یادآور شد: اتحادیه با تامین اعتبار در زماتی که تلرانس منفی قیمت در بازار رخ دهد حداقل10 درصد به کمک مرغدارن آمده تا هزینه تولید کاهش یابد و کالا را در زمان مناسب و قیمت مناسب خریداری می نماید.
مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران اظهار داشت: از جمله تصمیمات دیگر در طرح تنطیم بازار مرغ که همه ی دست اندرکاران صنعت مرغداری و وزارت جهاد بر آن متفق القول هستند و بر آن صحه گذاشته اند تعیین قیمت خرید مرغ زنده و قیمت برای مصرف کننده است که به صورت هفتگی و با همکاری تمام استان ها در سطح کشور اعلام خواهد شد.
