در حالی که برنامه کاری سال جاری کشور، با تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید داخلی بنا نهاده شده، دولت با تکیه بر اقدامات تعزیراتی و فقط برای جلب رضایت مصرف کننده، تولیدکنندگان شیر را وادار کرد تا قیمت این ماده پروتئینی را تا سقف تعیین شده بوسیله دولت کاهش دهند. این اقدام با توجه به زیان مکرر تولیدکنندگان از هم پاشیدگی هرچه بیشتر صنعت دامپروری کشور را به همراه خواهد داشت.
به دنبال تحریم های غرب علیه ایران، واردات غلات و نهاده های مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور نیز در لیست ممنوعیت تجارت کشورهای غربی قرار گرفت. در این روند ایران که بخش عمده ای از نیازهای خوراک دام خود را از سایر کشورها وارد می کرد، با مشکلات عدیده ای مواجه شد. بازار نهاده های دامی به سرعت دستخوش تغییر قیمت ها شد و در نهایت، قیمت تمام شده محصول نیز روندی صعودی طی کرد.
در این میان، تغییر قیمت لبنیات و شیر که در سبد غذایی جامعه سهم بسزایی دارد، توام با حساسیت های زیادی شد. اما دولت به جای حل مشکل ایجاد شده با راهکارهای منطقی و اختصاص کمک های یارانه ای برای تعدیل قیمت ها در بازار، فقط به بخش تولید فشار می آورد. سیاست تنظیم بازار دولت مبتنی بر واردات با استفاده از دلارهای نفتی است. به محض تغییر در قیمت ها، کشتی های مملو از محصولات وارداتی در بنادر ایران پهلو می گیرند و ورود هر کشتی، زخمی جدید به پیکر تولید وارد می کند.
با افزایش قیمت شیر و لبنیات در کشور، دولت به جای ریشه یابی دلایل افزایش قیمت ها و ارایه راهکار مناسب برای تعدیل و حفظ سرانه مصرف شیر در کشور، فقط با اقدامات تعزیراتی سعی در کنترل قیمت ها دارد. پس از آنکه یارانه شیر در کشور حذف شد، سرانه مصرف این ماده حیاتی نزدیک به سه کیلوگرم کاهش یافت. بنابراین دولت در نخستین اقدام اعلام کرد که کارگروهی برای بررسی راهکارهای کاهش قیمت شیر تشکیل خواهد داد. نخستین اقدام این کارگروه پس از تشکیل جلسه آن بود که استاندار تهران اعلام کند مافیای شیر را به جامعه معرفی خواهد کرد. تمدن چهار تولیدکننده برتر استان تهران که بخش عمده نیاز این کلانشهر را تامین می کنند، مافیای صنعت شیر کشور نامید و بر اقدام قضایی برای کنترل آنها تاکید کرد.
استاندار تهران تمامی تقصیرها را به گردن برترین های بخش کشاورزی که با بهره وری مناسب تولید مطلوبی را به جامعه عرضه می کردند، انداخت تا توپ گرانی از زمین دولت خارج شده باشد. اما تولیدکنندگان بخش کشاورزی که به دلیل خرید نهاده های گران با مشکلات عدیده ای مواجه هستند، در حال حاضر برای تولید هر کیلو شیر خام 850 تومان هزینه پرداخت می کنند. دولت تصویب کرده که دامداران مجاز نیستند شیر خام خود را بیش از 630 تومان به فروش برسانند. در نتیجه این الزام دولت اقدامات تعزیراتی بر علیه تولیدکنندگان آغاز شده است. بر اساس تصمیم دولت، افرادی که قصد فروش محصول خود به قیمت تمام شده تولید را داشته باشند به دو سال زندان و پرداخت جریمه 800 میلیون تومانی محکوم می کند. با اعلام این خبر و برخورد قضایی با چند تن از تولیدکنندگان، این افراد به ناچار محصول تولیدی خود را که به شدت فساد پذیر است، با قیمت های مصوب دولت به کارخانه های فرآوری کننده تحویل دادند.
در مقابل این ظلم مضاعف به تولیدکننده، شرکت پشتیبانی امور دام وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده تا نهاده های دامی را با قیمت مناسب تر در اختیار بخش تولید قرار دهد. به گفته بسیاری از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است جو را با قیمت 80-70 تومان و ذرت را 100 تومان ارزان تر از قیمت های رایج بازار در اختیار تولیدکننده قرار دهد. همچنین سویا که در بازار آزاد به بهای 1400 تومان معامله می شد به قیمت 800 تومان در اختیار دامدار قرار خواهد گرفت. این اقدام سبب کاهش 100 تومانی در هزینه تمام شده هر کیلو شیر خام خواهد شد.
از آنجا که چهار سال متوالی، تولیدکنندگان شیر حاشیه سود منطقی نداشته و اقدامات دولتی نیز قیمت تمام شده شیر در درب دامداری ها را به 750 تومان می رساند، تعیین بهای 630 تومانی برای شیر خام و ادامه برخوردهای تعزیراتی با بخش تولید، بدون در نظر گرفتن واقعیت های حاکم بر جامعه، سبب ایجاد از هم پاشیدگی در شیرازه تولید کشور خواهد شد. به زودی گاوهای شیرده راهی کشتارگاه ها می شوند و هر روز امکان احیای صنعت دامپروری در ایران از دسترس دورتر خواهد شد. در حالی که یارانه های شیر طی سال گذشته حذف شد و معلوم نیست که این مبالغ در کجا هزینه شده، بهتر است دولت به جای اقدامات تعزیراتی، درآمدهای حاصل از حذف یارانه را به بدنه بخش تولید تزریق کند، تا با ایجاد پویایی در بخش، نیازهای جامعه در داخل تامین و شاهد رشد صادرات محصولات کشاورزی در سبد صادرات غیر نفتی باشیم.
به دنبال تحریم های غرب علیه ایران، واردات غلات و نهاده های مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور نیز در لیست ممنوعیت تجارت کشورهای غربی قرار گرفت. در این روند ایران که بخش عمده ای از نیازهای خوراک دام خود را از سایر کشورها وارد می کرد، با مشکلات عدیده ای مواجه شد. بازار نهاده های دامی به سرعت دستخوش تغییر قیمت ها شد و در نهایت، قیمت تمام شده محصول نیز روندی صعودی طی کرد.
در این میان، تغییر قیمت لبنیات و شیر که در سبد غذایی جامعه سهم بسزایی دارد، توام با حساسیت های زیادی شد. اما دولت به جای حل مشکل ایجاد شده با راهکارهای منطقی و اختصاص کمک های یارانه ای برای تعدیل قیمت ها در بازار، فقط به بخش تولید فشار می آورد. سیاست تنظیم بازار دولت مبتنی بر واردات با استفاده از دلارهای نفتی است. به محض تغییر در قیمت ها، کشتی های مملو از محصولات وارداتی در بنادر ایران پهلو می گیرند و ورود هر کشتی، زخمی جدید به پیکر تولید وارد می کند.
با افزایش قیمت شیر و لبنیات در کشور، دولت به جای ریشه یابی دلایل افزایش قیمت ها و ارایه راهکار مناسب برای تعدیل و حفظ سرانه مصرف شیر در کشور، فقط با اقدامات تعزیراتی سعی در کنترل قیمت ها دارد. پس از آنکه یارانه شیر در کشور حذف شد، سرانه مصرف این ماده حیاتی نزدیک به سه کیلوگرم کاهش یافت. بنابراین دولت در نخستین اقدام اعلام کرد که کارگروهی برای بررسی راهکارهای کاهش قیمت شیر تشکیل خواهد داد. نخستین اقدام این کارگروه پس از تشکیل جلسه آن بود که استاندار تهران اعلام کند مافیای شیر را به جامعه معرفی خواهد کرد. تمدن چهار تولیدکننده برتر استان تهران که بخش عمده نیاز این کلانشهر را تامین می کنند، مافیای صنعت شیر کشور نامید و بر اقدام قضایی برای کنترل آنها تاکید کرد.
استاندار تهران تمامی تقصیرها را به گردن برترین های بخش کشاورزی که با بهره وری مناسب تولید مطلوبی را به جامعه عرضه می کردند، انداخت تا توپ گرانی از زمین دولت خارج شده باشد. اما تولیدکنندگان بخش کشاورزی که به دلیل خرید نهاده های گران با مشکلات عدیده ای مواجه هستند، در حال حاضر برای تولید هر کیلو شیر خام 850 تومان هزینه پرداخت می کنند. دولت تصویب کرده که دامداران مجاز نیستند شیر خام خود را بیش از 630 تومان به فروش برسانند. در نتیجه این الزام دولت اقدامات تعزیراتی بر علیه تولیدکنندگان آغاز شده است. بر اساس تصمیم دولت، افرادی که قصد فروش محصول خود به قیمت تمام شده تولید را داشته باشند به دو سال زندان و پرداخت جریمه 800 میلیون تومانی محکوم می کند. با اعلام این خبر و برخورد قضایی با چند تن از تولیدکنندگان، این افراد به ناچار محصول تولیدی خود را که به شدت فساد پذیر است، با قیمت های مصوب دولت به کارخانه های فرآوری کننده تحویل دادند.
در مقابل این ظلم مضاعف به تولیدکننده، شرکت پشتیبانی امور دام وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده تا نهاده های دامی را با قیمت مناسب تر در اختیار بخش تولید قرار دهد. به گفته بسیاری از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است جو را با قیمت 80-70 تومان و ذرت را 100 تومان ارزان تر از قیمت های رایج بازار در اختیار تولیدکننده قرار دهد. همچنین سویا که در بازار آزاد به بهای 1400 تومان معامله می شد به قیمت 800 تومان در اختیار دامدار قرار خواهد گرفت. این اقدام سبب کاهش 100 تومانی در هزینه تمام شده هر کیلو شیر خام خواهد شد.
از آنجا که چهار سال متوالی، تولیدکنندگان شیر حاشیه سود منطقی نداشته و اقدامات دولتی نیز قیمت تمام شده شیر در درب دامداری ها را به 750 تومان می رساند، تعیین بهای 630 تومانی برای شیر خام و ادامه برخوردهای تعزیراتی با بخش تولید، بدون در نظر گرفتن واقعیت های حاکم بر جامعه، سبب ایجاد از هم پاشیدگی در شیرازه تولید کشور خواهد شد. به زودی گاوهای شیرده راهی کشتارگاه ها می شوند و هر روز امکان احیای صنعت دامپروری در ایران از دسترس دورتر خواهد شد. در حالی که یارانه های شیر طی سال گذشته حذف شد و معلوم نیست که این مبالغ در کجا هزینه شده، بهتر است دولت به جای اقدامات تعزیراتی، درآمدهای حاصل از حذف یارانه را به بدنه بخش تولید تزریق کند، تا با ایجاد پویایی در بخش، نیازهای جامعه در داخل تامین و شاهد رشد صادرات محصولات کشاورزی در سبد صادرات غیر نفتی باشیم.
