متن زیر مربوط به نامه ارسالی مدیر عامل شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران قائمشهر به دکتر احمدی نژاد می باشد.
نامه ای که در روزنامه قدس به چاپ رسید. نامه ای که شاید باید از سوی تمام اتحادیه ها و تعاونی ها برای آگاهی آقای رئیس جمهور، برایشان ارسال شود. به نظر می رسد گله مندی و ارسال نامه به آقای وزیر - خلیلیان - دیگه نمی تونه آرام بخش درد صنعت مرغداری باشد. هر چند آقای وزیر کم و بیش تقصیر ها رو توی عمده ترین مسئله ای که برای صنعت پیش آمده، یعنی صادرات، به گردن سفارشات آقایون مجلسی انداخته اند، اما یا ایشون باید شفاف سازی کنن و یا مجلسی ها که بالاخره معضلات صنعت مرغداری رو کی باید حل کنه؟
از برنامه ها هم اینطور بر میاد که هیچکدوم از دوستان نمی خوان داستان رو درست پیگیری کنن، بنابراین تنها امید فعالین صنعت مرغداری به این هست که کلا وزارت جهادکشاورزی رو به زحمت نندازن و مثل همیشه به رئیس جمهورشون دل ببندن. به همین خاطر توصیه می شه که از این به بعد گله مندی ها و مدیریت و رسیدگی رو از طرف آقای احمدی نژاد انجام بدید و امضاء چندتا ورقه رو بسپارید به این چندین هزار پرسنل وزارت جهادکشاورزی. هر چی باشه آقای احمدی نژاد مردمی تر از ریئس و وزرای پشت میز نشینی هستن که فقط برای افتتاحیه به مسافرت های استانی می رن. گاهی هم درد و دل هایی رو میشنون و وعده هایی همه می دن.
استمداد مرغداران از رئیس جمهور
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و درودبه ساحت مقدس شهدا و امام شهدا و سنگرداران پخش تولید و آرزوی پیشرفت و تعالی جمهوری اسلامی و با احترام بعرض میرساند:
از آنجائیکه بخش کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در کنار صنایع دیگر باعث رونق و شکوفایی اقتصادی میگردد ولی صنعت پرورش مرغ گوشتی قریب دو سال در سراشیبی سقوط قرار گرفته است.
شرکت تعاونی مرغداران قائمشهر بعنوان یکی از بخشهای اصلی کشاورزی کشور مسائلی را که خود در کش و قوس آن بوده و سالها تجربه اندوخته به عنوان واقعیات نه چندان شیرین صرفا از سر درد و دلسوزی اعلام کرده و همراه با راه حل تقاضای رتق و فتق آنرا دارد قبلا باستحضار دولت محترم می رساند.
بیان مسائل ذیل صرف نظر از ترتیب و تقدم آن به مصداق فریاد یا للمسلمین می باشد که اجابت آنرا واجبب نموده که به ترتیب نگاشته می شود.
یکی از موارد آسیب رسیدن به صنعت مرغداری نبودن برنامه برای حرکت به سوی آینده است که متاسفانه بعنوان تجربه تلخ نوسانات قیمت مواد اولیه و غیر قابل پیش بینی بودن آن ( حتی در مراحل ابتدایی ) ضربه سختی را وارد میکند بعنوان مثال زمانی قیمت جوجه از قطعه ای 400 تومان به 1200 تومان رسیده و این قیمت مدتها ادامه داشته و بعد از مدتی طولانی به سطح قیمت اولیه نزول نموده که بر اثر آن تولیدکنندگان مرغ گوشتی به دلیل همین نوسانات متحمل خسارت زیادی شدند و منجربه تعطیلی بسیاری از آنها گردیده و همچنین در تیر ماه سال گذشته قیمت ذرت هر کیلوگرم 2320 ریال در حالیکه اکنون قیمت ذرت تحویل بندر هر کیلو 5380 ریال رسیده مزید اطلاع حضرت عالی معروض می دارد بر اثر همین تثبیت و فرازها و عدم ثبات قیمت ها در بلند مدت به این صنعت آسیب جدی وارد می کند.
هزینه سوخت ( گازوئیل ) در سالهای قبل از لیتری 163 ریال اکنون به لیتری 1500 ریال ( حدود 10 برابر ) رسیده است که بشدت تولیدات با قیمت مناسب مرغ را تهدید میکند حتی به گفته اقتصاددانان اگر هر دولتی سوخت و به تبع آن بخش حمل و نقل راحتی الامکان را از یارانه ها محروم ننمایند از بسیاری از گرانی ها و تورم ناشی از آن جلوگیری میکند.
وزیر محترم کشاورزی در سال 1389 دستور دادند و شخصا اعلام نمودند که گندم خریداری شده به مرغداران سه ماهه تحویل گردد در حالیکه عملا خریدها نقدی به سودآوری نا عادلانه ای رسیده است ولی گندم بعد از مدتها ( چند ماه ) بخشی تخویل گردیده و بخشی دیگر هنوز که نیمی از سال 90 گذشته است تحویل نگردیده است در حالیکه این مساله می توانست با تعویض اختیار و دخالت دادن شرکت های تعاونی مرغداران در خرید و توزیع علوفه به تولیدکنندگان از بسیاری از نابسامانی جلوگیری بعمل آید.
شرکت پشتیبانی امور دام ذاتا برای تعدیل قیمت و تنظیم بازار و در نهایت هدایت و تقویت تولیدات این بخش بوجود آمده است اما علیرغم فلسفه وجودیش وظیفه سازمانی خود را به شرکت نه چندان ذیربط واگذار نموده و بعنوان مثال مرغداران مجبورند علوفه به نرخ دولتی را از بخش خصوصی ( کشتارگاهها ) که دولت به آنان فروخته را خریداری نمایند که متاسفانه خود آنها نیز نه بطور مستقیم بلکه از طریق واسطه ها این کار را انجام می دهند که با نرخ علوفه دولتی فاصله زیادی داشته و عملا افزایش بی رویه قیمت را بدنبال دارد.
همانگونه که استحضار دارید سالهای گذشته رسم دولت ها و از جمله دولت نهم بر این بوده است که در هنگام زیان به کشاورزان و تولیدکنندگان و برای حمایت آنها تولیدات آنها را رسما و راسا با نرخ توافقی خریداری می نمودندو
بدین ترتیب مرغداران یا تولیدکنندگان از سقوط نجات می یافتند اما در حال حاظر وزارت بازرگانی بوسیله کشتارگاهها خریداری می نمایند و به تبع آن با پا گرفتن دلالی و واسطه گری مسئله حمایت دولتی از بین رفته و خرید گوشت مرغ تابع عرضه و تقاضای بازار کاذب گشته که سود اصلی بجای توللید کننده به جیب واسطه ها سرازیر می شود.
همانطوریکه از روند طبیعی و ماهیت کاربر می آید رتق و فتق امور مربوط به صنعت تولید مرغ و مسئولیت تنظیم بازار و حل مشکلات خصوصاً پاسخگویی به نمایندگان مجلس از ابتدا با وزیر کشاورزی بوده است متاسفانه بعد از تغییر وزیر کشاورزی و احاله مسئولیت آن به وزارت بازرگانی که از نظر ماهوی سنخیت چندانی با تولیدات کشاورزی نداشته یا مانند آن نیست مشکل دیگر بر مشکلات عدیده تولیدات گوشت مرغ افزوده شده است بعنوان مثال تامین علوفه مرغداری ها و خریدان قبلا جزء اختیارات وزیر کشاورزی بوده که از طریق پشتیبانی امور دام انجام می شد و هم اکنون بعهده وزارت بازرگانی می باشد که این امر مسئله یک بام و دو هوا را به وجود آورده است یعنی در حالی که پاسخگویی در مسئله کمیت و کیفیت تولید در برابر نمایندگان مجلس بعهده وزیر کشاورزی می باشد ولی اختیار تنظیم بازار و تضمین محصولات کشاورزی و تهیه و توزیع مواد اولیه که بنیانا با مسئله کمیت و کیفیت تولید در ارتباط می باشد بعهده وزیر دیگر ( بازرگانی ) قرار گرفته است.
با عنایت و تعدد کثرت مرغداران کشور اگر آنها با ظرفیت کامل به تولید بپردازند و در این امر نیز از ناحیه دولت محترم حمایت گردند تولید کنندگان مرغ قادرند نه تنها نیاز مصرفی کل کشور را تامین کنند بلکه مازاد تولید راحتی صادر نمایند اما متاسفانه نه تنها این آرمان محقق نشده است بلکه در اثر بالا بودن هزینه تولید و صرفه اقتصادی نبودن آن با شرایط جدید میزان تولید در ظرفیت های حداقل انجام و مراکز تولیدی زیادی نیز تعطیل گشته یا در حال تعطیلی هستند و باقی نیاز کشور نیز از کشورهایی مانند ترکیه و غیره وارد می شود که زمانی در آرزوی رسیدن به وضعیت تولید گوشت مرغ مملکت ما بوده اند.
معمولا سیاست اقتصادی در هر کشور بر تشویق صادرات بوده و از واردات به جهت عدم تولید کالایی به اندازه نیاز و با رفع تنگنای موجود از جهت مسکن بودن استفاده می شود یعنی بیشترین هم همه دولتمردان بر اشاعه صادرات و کاهش واردات می باشد در حالیکه در کشور ما این مسئله به عنوان اهرم تنظیم بازار مورد استفاده قرار می گیرد باید عرض کنم اگر از ما ( تولیدکنندگان ) حمایت شود و حداقل در رقابت با بخش خصوصی این بخش ( تعاونی ها ) بعنوان رقیب مورد توجه قرار گیرد و در نتیجه رقابت با بخش خصوصی ( و بیشتر واسطه ها ) بعنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور عملا تایید گردد این صنعت می تواند بتدریج بر مشکلات فائق آید اما اگر بخش خصوصی بیشترین توجه و حمایت را به خود بگیرد و تعاونی ها فرعی و کم اهمیت باشند جز شکست حاصلی ندارد و همین اوضاع برقرار می گردد که هست.
یکی از مشکلات عمده و معضل بزرگ بوجود آمدن بازار سیاه قیمت فرآورده های گوشت مرغ قدرت یافتن و دخالت بی حصر و حد دلالان و واسطه ها هست که به آسانی بازار تابع اراده و تصمیمات خود می نمایند بعنوان مثال قیمت ذرت در بازار آزاد در 17/3/90بمبلغ هر کیلو 4360 ریال بوده است که در همان تاریخ با نرخ دولتی کیلویی 3760 ریال تعیین و اعلام گردیده بود اما عملا در تاریخ 18/3/90 تنها با یک روز فاصله نه با نرخ دولتی و نه حتی با نرخ آزاد عرضه نگردید بلکه بملغ هر کیلویی 5500 ریال در بندر عرضه می شد که فاصله زیادی با هر دو نرخ داشته است و دستگاه دولتی خود نیز منفعلانه عمل کرده و به تبعیت از وضع موجود فروش خود را به مبلغ 4517 ریال رسانده است بدین ترتیب دستگاه های حمایتی دولتی بجای اینکه بازار را در اختیار بگیرد خو آلت دست آنان گردیده و به بحران قیمت کاذب متاثر از اراده واسطه ها دامن زده است.
نتیجه : همانطوریکه در مقدمه این سوزنامه عرض کردیم اگر این سخنان را مصداق فریاد یا للمسلمین... انگاشته و مورد نظر قرا دهید پیشنهاد ما برای غلبه بر مشکلات و حل معضلات ذیلا مطرح میگردد.
الف : دولت محترم مسئله تنظیم بازار قیمت فرآوردها را خصوصا بخش کشاورزی را بعهده تشکلهای تولیدی بخصوص تعاونیها قرار دهد و در صورت عدم صلاح دید حداقل خود وزارت کشاورزی این امر را بعهده بگیرد.
ب : به تولیدات داخلی از طریف بهره گیری از حداکثر ظرفیت مرغداری ها مورد توجه و مورد حمایت قرار گیرد تا از واردات بی رویه گوشت مرغ خارجی بی نیاز گردیم و با ادامه حمایت ها انشاا... به صادرات آن بپردازیم.
ج : اگر طبق قانون کشور سیاست اقتصادی کاهش تصدی گری دولت و رشد نقش مردم و بخش خصوصی در آن زمینه هست همانطوریکه طبق قانون اساسی تعاونی ها یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور می باشد انتظار می رود دولت محترم به بخش عنایت ویژه ای داشته و از آن در برابر بخش خصوصی که مایحتاج زیادی خواه می تواند باشد حمایت کند حداقل از آن بطور مساوی در برابر رقابت ها حمایت نماید.
د : یکی از موارد حمایت از تعاونی ها هدایت تسهیلات بانکی از طریق سیاست درست می باشد در کسب امتیازات برای حصول به تسهیلات که در رقابت با بخش خصوصی همواره فرزند خوانده حساب می شود توجه بیشتری به خود بگیرد.
ه : همانطوریکه اشاره شد ظرفیت تولید مجاز بیش از حد مصرف داخل می باشد چنانچه پروانه تاسیس واحدهای جدید مرغ گوشتی کماکان صادر و ادامه یابد انحدام صنعت مرغ گوشتی دور از ذهن نخواهد بود.
و : تقاضای اجرای افزایش بهره وری بخش کشاورزی بالاخص ماده 33 که دولت محترم نسبت به خرید تضمینی یا اعلام قیمت تضمینی به منظور حمایت از تولیدات بخش کشاورزی را داریم.
در پایان تقاضای می شود نماینده ای تام الاختیار و آشنا به مسائل این صنعت برای توضیح بیشتر و ارائه آن به جنابعالی تعیین تا نمایندگان شرکت های تعاونی مرغداران در جلسه ای مسائل مهم این بخش را به استحضار برسانند.
غلامجسین کاظمی – مدیر عامل شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران قائمشهر.
نامه ای که در روزنامه قدس به چاپ رسید. نامه ای که شاید باید از سوی تمام اتحادیه ها و تعاونی ها برای آگاهی آقای رئیس جمهور، برایشان ارسال شود. به نظر می رسد گله مندی و ارسال نامه به آقای وزیر - خلیلیان - دیگه نمی تونه آرام بخش درد صنعت مرغداری باشد. هر چند آقای وزیر کم و بیش تقصیر ها رو توی عمده ترین مسئله ای که برای صنعت پیش آمده، یعنی صادرات، به گردن سفارشات آقایون مجلسی انداخته اند، اما یا ایشون باید شفاف سازی کنن و یا مجلسی ها که بالاخره معضلات صنعت مرغداری رو کی باید حل کنه؟
از برنامه ها هم اینطور بر میاد که هیچکدوم از دوستان نمی خوان داستان رو درست پیگیری کنن، بنابراین تنها امید فعالین صنعت مرغداری به این هست که کلا وزارت جهادکشاورزی رو به زحمت نندازن و مثل همیشه به رئیس جمهورشون دل ببندن. به همین خاطر توصیه می شه که از این به بعد گله مندی ها و مدیریت و رسیدگی رو از طرف آقای احمدی نژاد انجام بدید و امضاء چندتا ورقه رو بسپارید به این چندین هزار پرسنل وزارت جهادکشاورزی. هر چی باشه آقای احمدی نژاد مردمی تر از ریئس و وزرای پشت میز نشینی هستن که فقط برای افتتاحیه به مسافرت های استانی می رن. گاهی هم درد و دل هایی رو میشنون و وعده هایی همه می دن.
استمداد مرغداران از رئیس جمهور
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و درودبه ساحت مقدس شهدا و امام شهدا و سنگرداران پخش تولید و آرزوی پیشرفت و تعالی جمهوری اسلامی و با احترام بعرض میرساند:
از آنجائیکه بخش کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در کنار صنایع دیگر باعث رونق و شکوفایی اقتصادی میگردد ولی صنعت پرورش مرغ گوشتی قریب دو سال در سراشیبی سقوط قرار گرفته است.
شرکت تعاونی مرغداران قائمشهر بعنوان یکی از بخشهای اصلی کشاورزی کشور مسائلی را که خود در کش و قوس آن بوده و سالها تجربه اندوخته به عنوان واقعیات نه چندان شیرین صرفا از سر درد و دلسوزی اعلام کرده و همراه با راه حل تقاضای رتق و فتق آنرا دارد قبلا باستحضار دولت محترم می رساند.
بیان مسائل ذیل صرف نظر از ترتیب و تقدم آن به مصداق فریاد یا للمسلمین می باشد که اجابت آنرا واجبب نموده که به ترتیب نگاشته می شود.
یکی از موارد آسیب رسیدن به صنعت مرغداری نبودن برنامه برای حرکت به سوی آینده است که متاسفانه بعنوان تجربه تلخ نوسانات قیمت مواد اولیه و غیر قابل پیش بینی بودن آن ( حتی در مراحل ابتدایی ) ضربه سختی را وارد میکند بعنوان مثال زمانی قیمت جوجه از قطعه ای 400 تومان به 1200 تومان رسیده و این قیمت مدتها ادامه داشته و بعد از مدتی طولانی به سطح قیمت اولیه نزول نموده که بر اثر آن تولیدکنندگان مرغ گوشتی به دلیل همین نوسانات متحمل خسارت زیادی شدند و منجربه تعطیلی بسیاری از آنها گردیده و همچنین در تیر ماه سال گذشته قیمت ذرت هر کیلوگرم 2320 ریال در حالیکه اکنون قیمت ذرت تحویل بندر هر کیلو 5380 ریال رسیده مزید اطلاع حضرت عالی معروض می دارد بر اثر همین تثبیت و فرازها و عدم ثبات قیمت ها در بلند مدت به این صنعت آسیب جدی وارد می کند.
هزینه سوخت ( گازوئیل ) در سالهای قبل از لیتری 163 ریال اکنون به لیتری 1500 ریال ( حدود 10 برابر ) رسیده است که بشدت تولیدات با قیمت مناسب مرغ را تهدید میکند حتی به گفته اقتصاددانان اگر هر دولتی سوخت و به تبع آن بخش حمل و نقل راحتی الامکان را از یارانه ها محروم ننمایند از بسیاری از گرانی ها و تورم ناشی از آن جلوگیری میکند.
وزیر محترم کشاورزی در سال 1389 دستور دادند و شخصا اعلام نمودند که گندم خریداری شده به مرغداران سه ماهه تحویل گردد در حالیکه عملا خریدها نقدی به سودآوری نا عادلانه ای رسیده است ولی گندم بعد از مدتها ( چند ماه ) بخشی تخویل گردیده و بخشی دیگر هنوز که نیمی از سال 90 گذشته است تحویل نگردیده است در حالیکه این مساله می توانست با تعویض اختیار و دخالت دادن شرکت های تعاونی مرغداران در خرید و توزیع علوفه به تولیدکنندگان از بسیاری از نابسامانی جلوگیری بعمل آید.
شرکت پشتیبانی امور دام ذاتا برای تعدیل قیمت و تنظیم بازار و در نهایت هدایت و تقویت تولیدات این بخش بوجود آمده است اما علیرغم فلسفه وجودیش وظیفه سازمانی خود را به شرکت نه چندان ذیربط واگذار نموده و بعنوان مثال مرغداران مجبورند علوفه به نرخ دولتی را از بخش خصوصی ( کشتارگاهها ) که دولت به آنان فروخته را خریداری نمایند که متاسفانه خود آنها نیز نه بطور مستقیم بلکه از طریق واسطه ها این کار را انجام می دهند که با نرخ علوفه دولتی فاصله زیادی داشته و عملا افزایش بی رویه قیمت را بدنبال دارد.
همانگونه که استحضار دارید سالهای گذشته رسم دولت ها و از جمله دولت نهم بر این بوده است که در هنگام زیان به کشاورزان و تولیدکنندگان و برای حمایت آنها تولیدات آنها را رسما و راسا با نرخ توافقی خریداری می نمودندو
بدین ترتیب مرغداران یا تولیدکنندگان از سقوط نجات می یافتند اما در حال حاظر وزارت بازرگانی بوسیله کشتارگاهها خریداری می نمایند و به تبع آن با پا گرفتن دلالی و واسطه گری مسئله حمایت دولتی از بین رفته و خرید گوشت مرغ تابع عرضه و تقاضای بازار کاذب گشته که سود اصلی بجای توللید کننده به جیب واسطه ها سرازیر می شود.
همانطوریکه از روند طبیعی و ماهیت کاربر می آید رتق و فتق امور مربوط به صنعت تولید مرغ و مسئولیت تنظیم بازار و حل مشکلات خصوصاً پاسخگویی به نمایندگان مجلس از ابتدا با وزیر کشاورزی بوده است متاسفانه بعد از تغییر وزیر کشاورزی و احاله مسئولیت آن به وزارت بازرگانی که از نظر ماهوی سنخیت چندانی با تولیدات کشاورزی نداشته یا مانند آن نیست مشکل دیگر بر مشکلات عدیده تولیدات گوشت مرغ افزوده شده است بعنوان مثال تامین علوفه مرغداری ها و خریدان قبلا جزء اختیارات وزیر کشاورزی بوده که از طریق پشتیبانی امور دام انجام می شد و هم اکنون بعهده وزارت بازرگانی می باشد که این امر مسئله یک بام و دو هوا را به وجود آورده است یعنی در حالی که پاسخگویی در مسئله کمیت و کیفیت تولید در برابر نمایندگان مجلس بعهده وزیر کشاورزی می باشد ولی اختیار تنظیم بازار و تضمین محصولات کشاورزی و تهیه و توزیع مواد اولیه که بنیانا با مسئله کمیت و کیفیت تولید در ارتباط می باشد بعهده وزیر دیگر ( بازرگانی ) قرار گرفته است.
با عنایت و تعدد کثرت مرغداران کشور اگر آنها با ظرفیت کامل به تولید بپردازند و در این امر نیز از ناحیه دولت محترم حمایت گردند تولید کنندگان مرغ قادرند نه تنها نیاز مصرفی کل کشور را تامین کنند بلکه مازاد تولید راحتی صادر نمایند اما متاسفانه نه تنها این آرمان محقق نشده است بلکه در اثر بالا بودن هزینه تولید و صرفه اقتصادی نبودن آن با شرایط جدید میزان تولید در ظرفیت های حداقل انجام و مراکز تولیدی زیادی نیز تعطیل گشته یا در حال تعطیلی هستند و باقی نیاز کشور نیز از کشورهایی مانند ترکیه و غیره وارد می شود که زمانی در آرزوی رسیدن به وضعیت تولید گوشت مرغ مملکت ما بوده اند.
معمولا سیاست اقتصادی در هر کشور بر تشویق صادرات بوده و از واردات به جهت عدم تولید کالایی به اندازه نیاز و با رفع تنگنای موجود از جهت مسکن بودن استفاده می شود یعنی بیشترین هم همه دولتمردان بر اشاعه صادرات و کاهش واردات می باشد در حالیکه در کشور ما این مسئله به عنوان اهرم تنظیم بازار مورد استفاده قرار می گیرد باید عرض کنم اگر از ما ( تولیدکنندگان ) حمایت شود و حداقل در رقابت با بخش خصوصی این بخش ( تعاونی ها ) بعنوان رقیب مورد توجه قرار گیرد و در نتیجه رقابت با بخش خصوصی ( و بیشتر واسطه ها ) بعنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور عملا تایید گردد این صنعت می تواند بتدریج بر مشکلات فائق آید اما اگر بخش خصوصی بیشترین توجه و حمایت را به خود بگیرد و تعاونی ها فرعی و کم اهمیت باشند جز شکست حاصلی ندارد و همین اوضاع برقرار می گردد که هست.
یکی از مشکلات عمده و معضل بزرگ بوجود آمدن بازار سیاه قیمت فرآورده های گوشت مرغ قدرت یافتن و دخالت بی حصر و حد دلالان و واسطه ها هست که به آسانی بازار تابع اراده و تصمیمات خود می نمایند بعنوان مثال قیمت ذرت در بازار آزاد در 17/3/90بمبلغ هر کیلو 4360 ریال بوده است که در همان تاریخ با نرخ دولتی کیلویی 3760 ریال تعیین و اعلام گردیده بود اما عملا در تاریخ 18/3/90 تنها با یک روز فاصله نه با نرخ دولتی و نه حتی با نرخ آزاد عرضه نگردید بلکه بملغ هر کیلویی 5500 ریال در بندر عرضه می شد که فاصله زیادی با هر دو نرخ داشته است و دستگاه دولتی خود نیز منفعلانه عمل کرده و به تبعیت از وضع موجود فروش خود را به مبلغ 4517 ریال رسانده است بدین ترتیب دستگاه های حمایتی دولتی بجای اینکه بازار را در اختیار بگیرد خو آلت دست آنان گردیده و به بحران قیمت کاذب متاثر از اراده واسطه ها دامن زده است.
نتیجه : همانطوریکه در مقدمه این سوزنامه عرض کردیم اگر این سخنان را مصداق فریاد یا للمسلمین... انگاشته و مورد نظر قرا دهید پیشنهاد ما برای غلبه بر مشکلات و حل معضلات ذیلا مطرح میگردد.
الف : دولت محترم مسئله تنظیم بازار قیمت فرآوردها را خصوصا بخش کشاورزی را بعهده تشکلهای تولیدی بخصوص تعاونیها قرار دهد و در صورت عدم صلاح دید حداقل خود وزارت کشاورزی این امر را بعهده بگیرد.
ب : به تولیدات داخلی از طریف بهره گیری از حداکثر ظرفیت مرغداری ها مورد توجه و مورد حمایت قرار گیرد تا از واردات بی رویه گوشت مرغ خارجی بی نیاز گردیم و با ادامه حمایت ها انشاا... به صادرات آن بپردازیم.
ج : اگر طبق قانون کشور سیاست اقتصادی کاهش تصدی گری دولت و رشد نقش مردم و بخش خصوصی در آن زمینه هست همانطوریکه طبق قانون اساسی تعاونی ها یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور می باشد انتظار می رود دولت محترم به بخش عنایت ویژه ای داشته و از آن در برابر بخش خصوصی که مایحتاج زیادی خواه می تواند باشد حمایت کند حداقل از آن بطور مساوی در برابر رقابت ها حمایت نماید.
د : یکی از موارد حمایت از تعاونی ها هدایت تسهیلات بانکی از طریق سیاست درست می باشد در کسب امتیازات برای حصول به تسهیلات که در رقابت با بخش خصوصی همواره فرزند خوانده حساب می شود توجه بیشتری به خود بگیرد.
ه : همانطوریکه اشاره شد ظرفیت تولید مجاز بیش از حد مصرف داخل می باشد چنانچه پروانه تاسیس واحدهای جدید مرغ گوشتی کماکان صادر و ادامه یابد انحدام صنعت مرغ گوشتی دور از ذهن نخواهد بود.
و : تقاضای اجرای افزایش بهره وری بخش کشاورزی بالاخص ماده 33 که دولت محترم نسبت به خرید تضمینی یا اعلام قیمت تضمینی به منظور حمایت از تولیدات بخش کشاورزی را داریم.
در پایان تقاضای می شود نماینده ای تام الاختیار و آشنا به مسائل این صنعت برای توضیح بیشتر و ارائه آن به جنابعالی تعیین تا نمایندگان شرکت های تعاونی مرغداران در جلسه ای مسائل مهم این بخش را به استحضار برسانند.
غلامجسین کاظمی – مدیر عامل شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران قائمشهر.
