وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال نماینده مردم نهاوند گفت که با توجه به آیین نامه های صادره از سوی این وزارتخانه در رسیدگی به وضعیت منابع طبیعی و کشاورزان و دامداران، 70 درصد مشکلات با استفاده از ظرفیت های قانونی حل خواهد شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، صادق خلیلیان در پاسخ به سوال مهدی سنایی نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی خصوص نارضایتی گسترده کشاورزان و دامداران از منابع طبیعی افزود: آیین نامه هایی به منظور جلوگیری از تشکیل پرونده های متعدد در مراجع قضایی برای جلوگیری از نارضایتی مردم و صرف وقت بی مورد صادر گردیده است.
خلیلیان با اشاره به رسیدگی به وضعیت منابع طبیعی، دامداران و کشاورزان ادامه داد: برخی سازمان های نظارتی از این وزارتخانه خرده می‌گیرند که چرا آرای صادره علیه منابع طبیعی رسیدگی نمی‌شود که نیازمند راهکار قانونی است.
وی با اشاره به لایحه جامع منابع طبیعی که در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است، گفت: با تصویب این لایحه 30 درصد مابقی مشکلات میان منابع طبیعی و کشاورزان و دامداران حل خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: با زمین خواران و متجاوزین منابع طبیعی برخورد خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم یک وجب از منابع طبیعی را در اختیار خود قرار دهند.
وی با اشاره به این که در شناسایی اراضی و تشخیص، اختلافاتی وجود دارد گفت: اگر آرای صادره به دلیل جابه‌جایی زمین بوده باشد این جابه‌جایی از طریق مستثنیات قابل حل خواهد بود.
خلیلیان ادامه داد: عده ای هم که به عنوان زمین خوار اراضی را تصرف کرده اند با آنها برخورد جدی خواهد شد و در مقابل برخی کشاورزان خرده پا هستند که زمین ها را احیا کرده اند مقرر گردیده هر جا دادگاهی به نفع آنها رای دهد منابع طبیعی از پیگیری آن صرفنظر کند.
خلیلیان افزود: براساس قانون ملی شدن جنگلها و مراتع 49 سال است که از زمان ملی شدن منابع طبیعی می‌گذرد ولی متاسفانه به رغم این که بعد از انقلاب دولت ها و مجلس تلاش زیادی کردند تا این مشکل را حل کنند دعوا همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها در زمینه صدور سند گفت: در حال حاضر برای 125 میلیون هکتار اراضی سند صادر شده و برای 15 میلیون هکتار باقی مانده نیز در برنامه پنجم توسعه اقدام به صدور سند خواهد شد.
خلیلیان تصریح کرد: در قانون پیش بینی شده هیات های تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب سال 67 به این موضوعات رسیدگی خواهند کرد و اگر حقی از کشاورزی ضایع شده باشد به آن بازگردانده خواهد شد.
مهدی سنایی نماینده مردم نهاوند در مجلس نیز در پاسخ به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی گفت: متاسفانه سوء مدیریت در منابع طبیعی کشور و برخورد نامناسب با زمین خواران که بخشی از آن متوجه نهادها و ادارات است باعث بروز اختلافات گردیده است.
سنایی افزود: عدم حفاظت از منابع طبیعی در کشور سبب گردیده تا حدود 33 درصد جنگلها طی دو الی سه دهه گذشته تخریب شده و وسعت منابع طبیعی از 18 میلیون مترمربع به 4/12 میلیون مترمربع برسد.
وی با اشاره به این که استاندارد جهانی در زمینه منابع طبیعی در دنیا 8 دهم درصد است گفت: در حال حاضر این رقم در کشور به 2 دهم درصد رسیده است.
وی افزود:در زمینه سطح مرتع در کشور به پایین ترین سطح یعنی 7 دهم درصد رسیده ایم که براساس گزارش سازمان فائو کشورهایی که منابع طبیعی شان کمتر از 25 درصد باشد دچار بحران تلقی می‌شوند.
نماینده مردم نهاوند اظهار داشت: در بین کشورهای صاحب جنگل دنیا از میان 56 کشور در ردیف 45 قرار داریم و از لحاظ تخریب جنگل جزو 5 کشور اول دنیا هستیم.
وی با اشاره به این که حفاظت از منابع طبیعی تنها منوط به وزارت جهاد کشاورزی نیست گفت: در برنامه چهارم میزان فرسایش خاک 7/16 تن در هکتار اعلام شده در صورتی که شاخص جهان 5 الی 6 تن در هکتار است.
سنایی همچنین با اشاره به این که طی 3 سال 185 هزار هکتار از اراضی زاگرس خشک شده است گفت: سزاوار نیست کشاورزان خرده پا را در اختلافات میان منابع طبیعی در مسیر دادسرا، دادگاه و زندان قرار دهیم.
وی ادامه داد از وظایف وزارت جهاد و کشاورزی مطرح کردن توسعه پایدار است که سهم کشاورز و دامدار خرد در آن دیده می‌شود و موضوعاتی از قبیل اختلاف میان منابع طبیعی و آنان به وجود نمی آید که این نیازمند هماهنگی میان دستگاه ای ذیربط منابع طبیعی است.
نماینده مردم نهاوند در پایان با توضیحات ارایه شده از سوی وزیر جهاد و کشاورزی قانع شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، صادق خلیلیان در پاسخ به سوال مهدی سنایی نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی خصوص نارضایتی گسترده کشاورزان و دامداران از منابع طبیعی افزود: آیین نامه هایی به منظور جلوگیری از تشکیل پرونده های متعدد در مراجع قضایی برای جلوگیری از نارضایتی مردم و صرف وقت بی مورد صادر گردیده است.
خلیلیان با اشاره به رسیدگی به وضعیت منابع طبیعی، دامداران و کشاورزان ادامه داد: برخی سازمان های نظارتی از این وزارتخانه خرده می‌گیرند که چرا آرای صادره علیه منابع طبیعی رسیدگی نمی‌شود که نیازمند راهکار قانونی است.
وی با اشاره به لایحه جامع منابع طبیعی که در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است، گفت: با تصویب این لایحه 30 درصد مابقی مشکلات میان منابع طبیعی و کشاورزان و دامداران حل خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: با زمین خواران و متجاوزین منابع طبیعی برخورد خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم یک وجب از منابع طبیعی را در اختیار خود قرار دهند.
وی با اشاره به این که در شناسایی اراضی و تشخیص، اختلافاتی وجود دارد گفت: اگر آرای صادره به دلیل جابه‌جایی زمین بوده باشد این جابه‌جایی از طریق مستثنیات قابل حل خواهد بود.
خلیلیان ادامه داد: عده ای هم که به عنوان زمین خوار اراضی را تصرف کرده اند با آنها برخورد جدی خواهد شد و در مقابل برخی کشاورزان خرده پا هستند که زمین ها را احیا کرده اند مقرر گردیده هر جا دادگاهی به نفع آنها رای دهد منابع طبیعی از پیگیری آن صرفنظر کند.
خلیلیان افزود: براساس قانون ملی شدن جنگلها و مراتع 49 سال است که از زمان ملی شدن منابع طبیعی می‌گذرد ولی متاسفانه به رغم این که بعد از انقلاب دولت ها و مجلس تلاش زیادی کردند تا این مشکل را حل کنند دعوا همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها در زمینه صدور سند گفت: در حال حاضر برای 125 میلیون هکتار اراضی سند صادر شده و برای 15 میلیون هکتار باقی مانده نیز در برنامه پنجم توسعه اقدام به صدور سند خواهد شد.
خلیلیان تصریح کرد: در قانون پیش بینی شده هیات های تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب سال 67 به این موضوعات رسیدگی خواهند کرد و اگر حقی از کشاورزی ضایع شده باشد به آن بازگردانده خواهد شد.
مهدی سنایی نماینده مردم نهاوند در مجلس نیز در پاسخ به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی گفت: متاسفانه سوء مدیریت در منابع طبیعی کشور و برخورد نامناسب با زمین خواران که بخشی از آن متوجه نهادها و ادارات است باعث بروز اختلافات گردیده است.
سنایی افزود: عدم حفاظت از منابع طبیعی در کشور سبب گردیده تا حدود 33 درصد جنگلها طی دو الی سه دهه گذشته تخریب شده و وسعت منابع طبیعی از 18 میلیون مترمربع به 4/12 میلیون مترمربع برسد.
وی با اشاره به این که استاندارد جهانی در زمینه منابع طبیعی در دنیا 8 دهم درصد است گفت: در حال حاضر این رقم در کشور به 2 دهم درصد رسیده است.
وی افزود:در زمینه سطح مرتع در کشور به پایین ترین سطح یعنی 7 دهم درصد رسیده ایم که براساس گزارش سازمان فائو کشورهایی که منابع طبیعی شان کمتر از 25 درصد باشد دچار بحران تلقی می‌شوند.
نماینده مردم نهاوند اظهار داشت: در بین کشورهای صاحب جنگل دنیا از میان 56 کشور در ردیف 45 قرار داریم و از لحاظ تخریب جنگل جزو 5 کشور اول دنیا هستیم.
وی با اشاره به این که حفاظت از منابع طبیعی تنها منوط به وزارت جهاد کشاورزی نیست گفت: در برنامه چهارم میزان فرسایش خاک 7/16 تن در هکتار اعلام شده در صورتی که شاخص جهان 5 الی 6 تن در هکتار است.
سنایی همچنین با اشاره به این که طی 3 سال 185 هزار هکتار از اراضی زاگرس خشک شده است گفت: سزاوار نیست کشاورزان خرده پا را در اختلافات میان منابع طبیعی در مسیر دادسرا، دادگاه و زندان قرار دهیم.
وی ادامه داد از وظایف وزارت جهاد و کشاورزی مطرح کردن توسعه پایدار است که سهم کشاورز و دامدار خرد در آن دیده می‌شود و موضوعاتی از قبیل اختلاف میان منابع طبیعی و آنان به وجود نمی آید که این نیازمند هماهنگی میان دستگاه ای ذیربط منابع طبیعی است.
نماینده مردم نهاوند در پایان با توضیحات ارایه شده از سوی وزیر جهاد و کشاورزی قانع شد.
