به گزارش خبرگزاری فارس محمد علی ضیغمی در سومین دوره آموزشی خبرنگاران با مبانی وزارت بازرگانی در راستای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار داشت: شدت مصرف انرژی در ایران 17 برابر ژاپن، 8 برابر اروپا و 2 برابر چین است.
وی افزود: مصرف انرژی در ایران معادل 750 میلیون نفر جمعیت است و تقریبا37 درصد بنزین و گازوئیل خاورمیانه در ایران مصرف می‌شود.
معاون وزیر بازرگانی گفت: مصرف برق خانگی در ایران 3 برابر استاندارد جهانی و مصرف گاز خانگی 4 برابر استاندارد جهانی است و این بدان معناست که اگر با همین رویه پیش برویم ما که دومین منابع گازی جهان را دارمی نه تنها نمی‌توانیم صادر کنیم بلکه در تأمین نیاز داخلی هم با مشکل مواجه می‌شویم.
وی افزود: اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها در واقع یک تغییر در کل ساختار اقتصاد کشور است و تغییر از هر وضعیتی با مقاومت همراه است اما باید توجه داشته باشیم که برخی از این مقاومت‌ها از روی علم و اطلاع است که می‌توان به قاچاقچیان، دلالان، رانت‌خواران، ویژه‌خواران و مخالفان سیاسی اشاره کرد.
مدیر عامل سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده اظهار داشت: ما معتقدیم در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم تغییر پیدا می‌کند و این کاملا طبیعی است چرا که این قانون به دنبال شفاف کردن قیمت‌ها است.
وی با بیان اینکه در افزایش قیمت‌ها همیشه سهم افزایش انتظاری قیمت بیش از افزایش واقعی آن است اظهار داشت: ما برای هدفمند کردن یارانه‌ها کالاها را بر اساس سهم آنها در هزینه خانواده‌ها اولویت‌بندی کرده‌ایم و این به معنای آن نیست که سایر کالاها مهم نیستند.
ضیغمی در پاسخ به سوالی در خصوص نقش پوشاک در افزایش قیمت‌ها و محاسبه تورم و مبانی رسیدگی و بازرسی مامورین سازمان‌های بازرسین اظهار داشت: چون پوشاک تنوع دارد ما مبنایی برای نظارت نداریم اما در قالب فرآیندهای عمومی در خصوص افزایش قیمت پوشاک رسیدگی لازم را انجام می‌دهیم.
وی افزود: در طول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هر سال نظام اجرایی و بازرسی سازمان حمایت تغییر پیدا می‌کند و این تغییرات بر اساس تصمیم دولت برای هدفمند کردن یارانه کالاها است.
معاون وزیر بازرگانی گفت: درطرح هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت‌گذاری از حوزه عمل و اجرا خارج می‌شود و مبنای رسیدگی و بازرسی ما قیمت‌های منطقی است.
وی با بیان اینکه اولویت کالاهای مختلف در استان‌های مختلف متفاوت است با ذکر مثالی گفت: در شیراز آش سبزی مورد توجه مردم است و برای صبحانه استفاده می‌شود ولی در تهران حلیم مورد علاقه مردم است لذا اولویت‌های ما در بازرسی از کالاهای متفاوت با توجه به شرایط استان‌ها متفاوت خواهد بود.
ضیغمی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص اینکه قیمت منطقی به چه قیمتی گفته می‌شود؟ اظهار داشت: قیمت منطقی دو ضابطه دارد اول اینکه از ضوابط قیمت‌گذاری و دوم از تأثیرپذیری سایر کالاهای یارانه‌دار قبلی متأثر است.
وی افزود: ما یا باید همه کالاها را با نگاه کنترلی قیمت‌گذاری کنیم یا اینکه بر اساس مکانیزم بازار اجازه دهیم تا عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت‌ها باشند که تأکید ما بر حالت دوم است اما این به معنای نبودن بازرسی در بازار نیست.
معاون وزیر بازرگانی در پاسخ به سوال فارس درباره مبنای رسیدگی بازرسین وزارت بازرگانی در خصوص افزایش قیمت مرغ اظهار داشت: حوزه تخصصی مرغ مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است اولا باید این مرجع تخصصی یک قیمت منطقی را به ما اعلام کند تا ما تنظیم بازار کنیم اما اگر این مرجع اعلام قیمت نکند ما با تولید‌کنندگان و تشکل‌ها جلساتی تشکیل می‌دهیم تا مبنای قیمتی مناسب برای بازرسی‌های خود اعلام کنیم.
وی افزود: در استان‌های تولید‌کننده سقف قیمت مرغ را 2800 تومان و در استان‌هایی که تولید‌کننده نیستند سقف قیمت مرغ را 2900 تعیین کرده‌ایم و این بدان معناست که در کل کشور قیمت مرغ باید بین 2800 تا 2900تومان باشد.
به گزارش فارس، در حاشیه این جلسه پرسش و پاسخ با معاون وزیر بازرگانی در خصوص عدم اعلام نام متخلفین صنفی صورت گرفت و ضیغمی اعلام کرد که حاضر است در صورت مراجعه خبرنگاران نام شرکت‌ها یا افراد متخلف را اعلام کند.
