Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
TV

رئیس قوه قضاییه: تاخیر در ترخیص کالاهای مورد نیاز مردم به هیچ‌وجه قابل قبول نیست

منبع: ایرنا

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه بازدیدهای میدانی خود از انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، در راستای صیانت از حقوق عامه، انسداد گلوگاه‌های فسادزا و ساماندهی فرآیندهای ناظر بر واردات و صادرات، از یکی از بنادر خشک استراتژیک کشور بازدید کرد.

بندر یادشده یکی از مهم‌ترین هاب‌های یکپارچه لجستیک کشور، از طریق اتصال مستقیم ریلی به بنادر مهم کشور است.

یکی از موضوعاتی که در جریان این بازدید، مورد توجه قرار گرفت، مبحث واردات و تخلیه مقادیر زیاد کنجاله سویا به‌عنوان یکی از کالاهای استراتژیک بود. طبق اعلام شرکت واردکننده، بیش از ۱۰ هزار تُن کنجاله سویا توسط شرکتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی وارد کشور شده که از این مقدار ۳ هزار تُن هنوز تخلیه نشده است و هزینه دموراژ آن، به صورت روزانه پرداخت می‌شود.

مسئول گمرگ مربوطه مدعی بود که شرکت واردکننده به سبب عدم ارائه اظهارنامه، نتوانسته محموله مذکور را تخلیه کند و در مقابل، مسئول شرکت واردکننده نیز از عدم ارائه مجوزهای مربوطه توسط مراجع صالحه و فقدان فضای کافی در بندر خشکِ مورد بازدید، گلایه کرد و این موارد را از جمله دلایل عدم تخلیه محموله عنوان کرد.

رئیس قوه قضاییه، پس از استماع سخنان مسئولان و دست‌اندرکاران مربوطه، خطاب به دادستان تهران دستور داد که نسبت به این مقوله، ورودی جدی و آسیب‌شناسانه داشته باشد.

رئیس عدلیه گفت تا کنون با ورود دادستانی در این موارد از تضییع بیت المال جلوگیری شده است و این اقدامات صحیح باید مستمر باشد.

قاضی‌القضات تاکید کرد: به هیچ‌وجه قابل قبول نیست که یک واردکننده کالاهای اساسی و استراتژیک، در هنگام ورود محموله به کشور، از اخذ اظهارنامه، خودداری و استنکاف کند و آن محموله‌ کالاهای اساسی و استراتژیک که مورد نیاز کشور در شرایط جنگی و غیر جنگی است، مدت‌های مدیدی در واگن‌های قطار بماند؛ این قضیه، تالی‌فاسد و تبعات ناگوار دارد؛ هم کالای اساسی به دست مردم نمی‌رسد؛ هم از جیب دولت یا حتی غیر دولت، هزینه دموراژ پرداخت می‌شود و هم کالای مربوطه در خطر فساد قرار می‌گیرد و هزینه متبادر برای امحای آن نیز، گریبانگیر بیت‌المال می‌شود. به تمام این موارد، باید معطل ماندن واگن‌های قطار را هم اضافه کرد؛ واگن‌هایی که در شرایط فعلی ضروری است دائماً در تردد برای حمل کالا باشند.

یکی دیگر از موضوعاتی که در این بازدید مورد توجه قرار گرفت، محموله گوشت‌هایی بود که به سبب وقوع جنگ، در موعد مقرر به اسکله داخلی نرسیده بود و نتیجتاً با مجوز سازمان دامپزشکی در همان کشتی حامل، منجمد شده بود. این محموله از اسکله داخلی به بندر خشکِ مورد بازدید منتقل شده بود و اکنون باید به مصارف ثانویه برسد.

صاحب محموله‌ یادشده که یک شرکت خصوصی است، پیگیر ترخیص محموله است اما بنا به گفته مدیرکل گمرک مربوطه، نیاز به مجوز سازمان دامپزشکی است. متعاقباً رئیس سازمان دامپزشکی در جریان این بازدید اعلام کرد که مجوز مربوطه برای ترخیص این محموله صادر شده است اما مدیرکل گمرک مربوطه، مُنکر ثبت این موضوع در سیستم جامع شد. در همین راستا، رئیس قوه قضاییه تاکید کرد که ضروری است این قبیل ناهماهنگی‌ها با سرعت زیاد مرتفع شود؛ چرا که به هیچ وجه قابل قبول نیست که در شرایط فعلی کشور و نیاز مبرم به کالاهای اساسی، بواسطه ناهماهنگی‌هایی از جنس عدم درج سیستم، محموله‌ها در انبارها بمانند و به دست مصرف‌کنندگان نرسد.

قاضی‌القضات تصریح کرد: مجدد و مؤکد تاکید می‌کنم که به هیچ‌وجه قابل قبول نیست، به سبب برخی نارسایی‌ها و ناهماهنگی‌های اداری و بوروکراتیک، در روند ترخیص کالاهای اساسی و استراتژیک که مورد نیاز مردم است، تأخیر و تعلل، ایجاد شود.

اما یکی از موضوعاتی که در خلال این بازدید مورد توجه رئیس قوه قضاییه قرار گرفت، مبحث تخلیه محموله‌ها از بندر خشک استراتژیک کشور به انبارهای دولتی و یا خصوصی موجود در کشور بود. رئیس دستگاه قضا در همین راستا خطاب به مسئولان ذیصلاح امر واردات در کشور تاکید کرد که نسبت به ثبت سیستمی مشخصات انبارهایی که کالاها از بنادر خشک یا سایر بنادر به مقصد آنها منتقل می‌شوند، اهتمام تام و تمام داشته باشند.

رئیس عدلیه تاکید کرد: یکی از مواردی که به کرات در پرونده‌های سازمان تعزیرات مشاهده می‌شود، همین فقره‌ی ارسال کالا از بنادر و گمرکات به انبارها و عدم درج و ثبت این موضوع در سامانه جامع انبارهاست. این موضوع، تالی فاسد دارد و می‌تواند زمینه فساد و احتکار باشد؛ فلذا مسئولان ذیصلاح، باید اهتمام جدی داشته باشند که وقتی محموله‌ای از بنادر یا گمرکات به مقصد انبارها ترخیص می‌شود، جزئیات مرتبط با محموله و انبار مقصد، به فوریت در سامانه جامع انبارها، ثبت و ضبط گردد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: دشمن تصور داشت با اعمال محاصره دریایی، کالاها و محموله‌های اساسی و استراتژیک به کشور نمی‌رسد؛ لکن ما این توهم دشمن را باطل کردیم و موفق شدیم ابتکار عمل به خرج دهیم.

رئیس عدلیه گفت: قوه قضاییه نسبت به موضوع تأمین کالاهای اساسی و استراتژیک مردم بسیار اهتمام دارد. در اینجا بار دیگر تاکید می‌کنیم که برای کمک و مساعدت به تمامی بخش‌های فعال در حوزه واردات کالا به کشور، آمادگی داریم. تاکید مؤکد داریم که فرآیند واردات کالاهای اساسی و موردنیاز مردم و تخلیه و توزیع آنها حتی برای لحظه‌ای نیز نباید متوقف شود.

قاضی‌القضات در ادامه خطاب به متولیان امر واردات در کشور تصریح کرد که از کلیه‌ی ابلاغیه‌ها و صورت‌جلسه‌های‌شان که به نحوی از انحاء مرتبط با فرآیند واردات کالاهای اساسی و استراتژیک در کشور است، یک رونوشت به دفتر او ارسال کنند.

پرویز جعفری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور نیز از همراهی و همکاری ویژه قوه قضاییه طی هفت ماه گذشته در حوزه تامین کالاهای اساسی و حل مشکلات گمرکات، قدردانی کرد.

وی با اشاره به برخی چالش‌ها در فرآیند نمونه‌برداری و آزمایش کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی وارداتی، گفت: در حال حاضر برای ترخیص و بررسی این کالاها، دستگاه‌های مختلف از جمله دامپزشکی، سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو، هر کدام فرآیند آزمایش و بررسی جداگانه‌ای دارند که پاسخگویی به نتایج آزمایش‌ها گاهی یک تا دو ماه زمان می‌برد؛ پیشنهاد ما این است که یک آزمایشگاه مرجع، نمونه‌برداری و آزمایش‌های لازم را انجام دهد و نتیجه آن مورد پذیرش همه دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد. حل این موضوع می‌تواند در تسریع فرآیند بررسی و ترخیص کالاهای اساسی و نهاده‌های مورد نیاز کشور، کمک قابل توجهی کند.

وحید صالحی رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به مسئولیت این سازمان در حوزه ارزیابی بهداشتی کالاهای وارداتی از جمله نهاده‌های دامی، خواستار تعیین تکلیف موضوعِ «انجام صرفاً یک نمونه برداری از کالاهای وارداتی به کشور» شد.

محمدرضا طلایی معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این جلسه با بیان اینکه امروز چهار و نیم میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور موجود است، به موضوعِ نوسانات بعضاً روزانه‌ی قیمت ارز اشاره کرد و خواستار اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسئولان ذیربط برای کنترل قیمت ارز و فراهم کردن زمینه استمرار فعالیت‌های تجار و بازرگانان شد.