در شرایطی که بازار نهاده‌های دامی به‌واسطه رکود تقاضا آرامشی شکننده را تجربه می‌کند، تداوم جهش نرخ ارز و حبس بیش از ۴ میلیارد یورو از مطالبات ارزی تجار نزد دولت، زنگ خطر جدی را برای امنیت غذایی کشور به صدا درآورده است. فعالان ارشد این صنعت هشدار می‌دهند که فراتر از چالش‌های نقدینگی، بزرگ‌ترین دارایی نامشهود کشور یعنی «اعتبار بین‌المللی واردکنندگان باسابقه» در آستانه نابودی قرار گرفته است؛ سرمایه‌ای راهبردی که طی سال‌ها محاصره اقتصادی، شریان حیاتی تامین مایحتاج اساسی سفره مردم را حفظ کرده بود.
تلاطم خاموش در بازار نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی
آینده تامین کالاهای اساسی همواره از حیاتی‌ترین متغیرهای معیشتی جامعه بوده و در فضای تنش‌های منطقه‌ای و فشارهای تحریمی، نگرانی‌ها پیرامون گرانی مایحتاج سفره دوچندان است. کارشناسان معتقدند هرچند در مقطع کنونی به دلیل افت توان خرید و کاهش تقاضای ناشی از افزایش قیمت‌ها، بازار با کمبود مقطعی مواجه نیست، اما تداوم صعود نرخ ارز و کاهش توان مالی واردکنندگان، در ماه‌های آینده بازار نهاده‌های دام و طیور را با موجی از تلاطم روبه‌رو خواهد کرد.
سید جلال طیبا، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه نهاده‌های دام و طیور، با اشاره به تحمیل ریسک‌ها و هزینه‌های مازاد تا ۳۰ دلار در هر تن بر محموله‌های ورودی از بنادر جنوبی تاکید کرد: این افزایش هزینه‌ها در کنار ریسک‌های تجاری، قیمت تمام‌شده را به سطحی رسانده که عرضه و فروش بارها در بازار داخلی با زیان‌های مالی سنگین همراه شده است.
بیش از ۴ میلیارد یورو طلب؛ سرمایه تجار در حصار مطالبات
یکی از عمیق‌ترین گره‌های زنجیره تامین، مطالبات ارزی پرداخت‌نشده واردکنندگان از دولت است. به گفته طیبا، تجار بابت واردات پیش از اجرای جراحی ارزی، بیش از ۴ میلیارد یورو از دولت طلبکارند؛ مطالباتی که با گذشت ماه‌ها همچنان تعیین تکلیف نشده است. از سوی دیگر، جهش نرخ ارز باعث شده سرمایه در گردش شرکت‌ها با فشاری مضاعف روبه‌رو شود و امکان جایگزینی محموله‌های جدید به‌شدت محدود گردد.
علی‌رغم صدور دستور ویژه رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت حداقل ۵۰ درصد مطالبات، توقف سود و جرایم دیرکرد تسهیلات ارزی، تمدید تسهیلات و بهره‌گیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی، این مصوبات همچنان پس از چندین ماه در پیچ‌وخم‌های بوروکراتیک بدون اقدام عملی باقی مانده‌اند.
اعتبار بین‌المللی؛ سرمایه نامشهودی که ترازنامه‌ای ندارد
نقطه عطف این چالش، آسیب دیدن شبکه ارتباطی و اعتباری است که بازرگانان ایرانی طی دهه‌ها با طرف‌های خارجی ساخته‌اند. در غیاب دسترسی هموار به مبادلات رسمی بانکی، همین اعتماد متقابل بستر خریدهای اعتباری، مدت‌دار و تامین بی‌وقفه کالا در سخت‌ترین شرایط تحریم را ممکن ساخته بود.
طیبا با تاکید بر اینکه خروج یک تاجر باسابقه به منزله حذف ده‌ها کانال تامین کالا و فروپاشی یک شبکه حرفه‌ای توزیع و لجستیک است، یادآور شد: اعتبار و اعتماد در بازارهای جهانی امری یک‌شبه یا دستوری نیست و شرکت‌های نوظهور توان پر کردن فوری این خلاء را ندارند. بنابراین نظارت و تفکیک فعالان شناسنامه‌دار از متخلفان باید جایگزین رویکردهای فرسایشی شود تا پیش از نابودی توان لجستیکی و اعتباری کشور، چرخه واردات از قفل‌شدگی رهایی یابد.
