بازار محصولات پروتئینی ایران در ماههای اخیر بار دیگر در کانون توجه سیاستگذاران قرار گرفته است؛ بازاری که از یکسو با نوسان در قیمت مرغ، تخممرغ و گوشت قرمز مواجه بوده و از سوی دیگر، تحت تاثیر هزینههای تولید، تغییر الگوی مصرف و محدودیتهای ساختاری زنجیره تامین قرار دارد. بنا به گزارش ITPNews، تازهترین موضعگیری سرپرست معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی نشان میدهد دولت بهدنبال کاهش نقش مستقیم خود در تنظیم بازار و واگذاری تدریجی این مسئولیت به تشکلها، زنجیرهها و فعالان اصلی صنعت است؛ رویکردی که اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند یکی از مهمترین تغییرات ساختاری بازار طیور و دام در یک سال گذشته باشد.
در این چارچوب، اظهارات روحاله زحمتکش را باید فراتر از یک خبر اجرایی روزانه تفسیر کرد. محور اصلی این سیاست، پذیرش این واقعیت است که بازار مرغ و تخممرغ در ایران بهدلیل تعدد بازیگران، فسادپذیری بالا و زمانبر بودن تولید، با مدلهای سنتی و مداخلهمحور دولتی بهسختی قابل مدیریت است. آمارهای ارائهشده در این گزارش نیز این پیچیدگی را تایید میکند: حدود ۲۰ هزار واحد تولیدی مرغ گوشتی، ۲۷۰ کشتارگاه و نزدیک به ۶۰۰ تا ۷۰۰ واحد تولیدکننده جوجه گوشتی در این زنجیره فعال هستند. علاوه بر این، حضور واسطهها در بخشهای مختلف، از فروش جوجه تا عرضه نهایی گوشت، بر شدت نوسانات و دشواری کنترل بازار میافزاید.
تحلیل ساختاری بازار طیور
از منظر تحلیلی، سه عامل اصلی باعث شده بازار مرغ و تخممرغ در ایران مستعد بیثباتی باشد:
تعدد بازیگران زنجیره
هرچه تعداد حلقههای زنجیره بیشتر باشد، هماهنگی میان تولید، کشتار، توزیع و قیمتگذاری دشوارتر میشود.
فسادپذیری و محدودیت زمانی عرضه
جوجه گوشتی، گوشت گرم و تخممرغ از کالاهایی هستند که امکان نگهداری بلندمدت ندارند و همین موضوع حاشیه خطا در سیاستگذاری را کاهش میدهد.
فاصله زمانی اجتنابناپذیر در تولید
طبق اظهارات مسئولان، حداقل ۵۰ روز زمان برای تبدیل جوجه گوشتی به مرغ آماده کشتار لازم است، ۲۱ روز برای تبدیل تخممرغ نطفهدار به جوجه و حدود هفت ماه برای آمادهسازی جوجه مادر در چرخه تولید زمان نیاز است. این ارقام نشان میدهد واکنش سریع به نوسانات تقاضا در این صنعت عملا محدود است.
در چنین شرایطی، هر تغییر ناگهانی در الگوی مصرف، قیمت نهادهها یا سطح تقاضا میتواند به شکلگیری اثر شلاقی در زنجیره تامین منجر شود؛ یعنی خطاهای کوچک در برآورد تقاضا در حلقههای بالادستی، به نوسانات شدیدتر در تولید و عرضه نهایی تبدیل شود. این همان مسئلهای است که در یک سال اخیر، بهویژه در بازار مرغ و برخی مقاطع در بازار تخممرغ، بارها مشاهده شده است.
چرا دولت به سمت کاهش مداخله میرود؟
بررسی روند یک سال گذشته نشان میدهد سیاست تنظیم بازار با مداخله مستقیم، اگرچه در کوتاهمدت میتواند از جهشهای ناگهانی قیمت جلوگیری کند، اما در بلندمدت اغلب منجر به بروز اختلال در انگیزه تولیدکنندگان، افزایش رفتارهای واسطهگری و کاهش بهرهوری میشود. اکنون وزارت جهاد کشاورزی تلاش دارد با انتقال بخشی از مسئولیت به تشکلها و زنجیرههای یکپارچه، از مدل «مدیریت دستوری» به مدل «تنظیمگری نظارتی» حرکت کند.
این رویکرد از نظر اقتصادی چند مزیت مهم دارد:
کاهش بار اجرایی دولت در مدیریت روزانه بازار
افزایش نقش دادهها و اطلاعات واقعی تولید در تصمیمگیری
همراستایی بهتر میان تولید، تقاضا و صادرات
کاهش رقابتهای مخرب داخلی و پراکندگی قیمت
افزایش امکان پیشبینی و برنامهریزی برای واحدهای تولیدی
بر اساس این گزارش، اکنون حدود ۳۴ درصد گوشت مرغ کشور توسط زنجیرهها تولید میشود و ۸۳ واحد زنجیرهای در کشور فعال هستند. این ارقام نشان میدهد زیرساخت اولیه برای حرکت به سمت یکپارچهسازی وجود دارد، اما هنوز بخش بزرگی از بازار خارج از مدیریت منسجم زنجیرهای قرار دارد. در واقع، اگر این سهم در ماهها و سالهای آینده افزایش یابد، میتوان انتظار داشت بازار مرغ از وضعیت واکنشی و مقطعی فاصله بگیرد و به سمت ثبات نسبی حرکت کند.
وضعیت گوشت قرمز؛ مسئله فراتر از تولید
بخش مهم دیگری از این سیاستها به بازار گوشت قرمز مربوط میشود. اشاره مستقیم معاونت امور تولیدات دامی به «افزایش سرانه مصرف گوشت قرمز» از آن جهت مهم است که در یک سال گذشته، کاهش قدرت خرید خانوارها و رشد قیمتها باعث افت محسوس مصرف این کالا شده است. بنابراین، هدفگذاری برای افزایش سرانه مصرف، تنها یک برنامه تولیدی نیست؛ بلکه به مجموعهای از متغیرهای اقتصادی از جمله قیمت تمامشده، درآمد خانوار، بهرهوری دامداری و تنظیم مناسب عرضه وابسته است.
تحلیل این بخش نشان میدهد اگرچه افزایش تولید میتواند بخشی از مشکل را حل کند، اما بدون کنترل هزینههای نهاده، بهبود بهرهوری در دامپروری و کاهش فاصله میان تولید تا مصرف، امکان بازگشت پایدار سرانه مصرف گوشت قرمز چندان ساده نخواهد بود. از این رو، سیاست وزارت جهاد را باید بیشتر یک برنامه «اصلاح ساختار» دانست تا صرفا یک اقدام برای افزایش عرضه.
مقایسه با روند یک سال گذشته
در یک سال اخیر، سیاستگذار بخش کشاورزی و دام با دو چالش همزمان روبهرو بوده است:
نخست، جلوگیری از آسیب به تولیدکننده در مقاطعی که هزینهها بالا رفته و سودآوری افت کرده؛
دوم، حمایت از مصرفکننده در دورههایی که قیمت محصولات پروتئینی رشد قابل توجهی داشته است.
نتیجه این دوگانه، تداوم مداخلات مقطعی در تنظیم بازار بوده است. با این حال، اظهارات اخیر نشان میدهد نگاه وزارت جهاد در حال تغییر است و سیاستگذار به این جمعبندی رسیده که ادامه مداخلات مستقیم، بدون اصلاح ساختار زنجیره، نمیتواند ثبات پایدار ایجاد کند. به همین دلیل، واگذاری مسئولیت تنظیم بازار به تشکلهای یکپارچهکننده را باید یکی از مهمترین تحولات سیاستی این حوزه در افق پیشرو دانست.
جمعبندی
آنچه از اظهارات جدید وزارت جهاد کشاورزی برمیآید، حرکت به سمت بازتعریف نقش دولت در بازار محصولات دامی است. دولت میخواهد از بازیگر مستقیم بازار، به ناظر و سیاستگذار کلان تبدیل شود و مسئولیت بیشتری را به بخش خصوصی، تشکلها و زنجیرههای تولید بسپارد. اگر این راهبرد با ایجاد شفافیت آماری، تقویت نظام اطلاعات بازار، حذف واسطهگری غیرضروری و توسعه زنجیرههای یکپارچه همراه شود، میتواند به کاهش نوسان قیمت مرغ و تخممرغ، بهبود بهرهوری و حتی زمینهسازی برای افزایش سرانه مصرف گوشت قرمز منجر شود.
با این حال، موفقیت این برنامه به یک شرط اساسی وابسته است: تشکلها و زنجیرهها باید از توان مدیریتی، اطلاعاتی و اجرایی کافی برای پذیرش این مسئولیت برخوردار باشند. در غیر این صورت، کاهش مداخله دولت بدون آمادهسازی ساختارهای جایگزین، ممکن است به جای ثبات، به شکل جدیدی از بینظمی در بازار منجر شود.
