اخباری نگرانکننده وجود دارد که بخشی از گندم تولیدی کشاورزان، بهجای ورود به زنجیره تأمین نان مردم، مستقیماً به دامداریها فروخته میشود در حالی که به گفته وزیر جهاد برای تامین نیاز داخل امسال 2 میلیون تن باید گندم وارد شود.
به گفته منابع محلی و اتحادیههای کشاورزی در استانهای فارس، خوزستان و گلستان، برخی گندمکاران به دلیل عدم پرداخت بهموقع مطالبات از سوی دولت و نیز افزایش بیسابقه قیمت نهادههای دامی، ناگزیر شدهاند گندم را به قیمت پایینتر اما نقدی، به دامداران بفروشند.«علی موسوی»، کشاورزی از حومه اهواز، میگوید: «سه ماهه گندمم رو تحویل دولت دادم ولی هنوز پولی نگرفتم. دامدار اومد و گندمو نقدی خرید، گرچه ارزونتر از نرخ تضمینی، اما نقد بود.» او تأکید میکند که با این پول، توانسته هزینه کود، سم و اجاره زمین را تا حدی تأمین کند.از سوی دیگر، دامداران نیز با گرانی نهادههایی چون جو، ذرت و کنجاله، به دنبال جایگزینهای ارزانتر و در دسترستر رفتهاند. در شرایط فعلی، گندم درجه دو یا حتی درجه یک، به علت عدم نظارت مؤثر، به عنوان خوراک دام مصرف میشود؛ اتفاقی که میتواند امنیت غذایی کشور را در آینده تهدید کند.علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، هم گفته است: کشاورزان به دلیل نیاز به نقدینگی و عدم پرداخت مطالباتشان و نیز افزایش قیمت جو بخشی از محصولات را به بازار نهادههای دامی عرضه میکنند.این در حالی است که دولت با وجود اینکه 4 ماه است گندم کشاورزان را خریده اما فقط 33 درصد پول آنها را پرداخت کرده و برای بقیه همچنان وعده و وعید میدهد.امسال به گفته کارشناسان تا 5 میلیون تن و به گفته وزیر جهاد کشاورزی 2 میلیون تن کسری گندم وجود دارد که باید وارد شود.
دولت در فروردین امسال نرخ تضمینی خرید گندم را کیلویی 20 هزار و 500 تومان اعلام کرد، اما بسیاری از کشاورزان گزارش دادهاند که هنوز پول گندم تحویلیشان پرداخت نشده است. در مقابل، دامداران گندم را با قیمت حدود 18 هزار تومان نقدی خریداری میکنند؛ هرچند این معامله غیرقانونی است، اما نبود نظارت و فشار اقتصادی، کشاورزان را به سمت آن سوق داده است.«فاطمه ملکی»، استاد اقتصاد کشاورزی ، معتقد است که «عدم پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان، اقتصاد روستایی را دچار تزلزل کرده. وقتی کشاورز برای هزینههای روزمره یا شروع کشت جدید، پول ندارد، مجبور است راههایی خارج از چارچوب رسمی پیدا کند.»در این میان، کارشناسان هشدار میدهند که استمرار این روند میتواند باعث کاهش عرضه گندم به بازار مصرف، افزایش وابستگی به واردات و در نهایت، بالا رفتن قیمت نان و سایر اقلام وابسته به گندم در ماههای آینده شود.
راهکارها چیست؟
کارشناسان سه اقدام فوری را پیشنهاد میدهند: نخست، پرداخت فوری و کامل مطالبات کشاورزان از سوی دولت، دوم، توزیع عادلانه و یارانهای نهادههای دامی برای کاهش فشار بر دامداران، و سوم، تقویت نظارت میدانی بر خرید و فروش محصولات استراتژیک.اگرچه دولت وعدههایی برای تسویه مطالبات داده، اما تجربه نشان میدهد تا زمانی که سازوکار پرداخت و توزیع نهاده اصلاح نشود، چرخه نارضایتی و نابهسامانی در بخش کشاورزی و دامپروری ادامه خواهد داشت.
